وافقت اللجنة المشتركة من لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية ومكاتب لجان الخطة والموازنة وحقوق الإنسان والعلاقات الخارجية، خلال اجتماعها، بشكل نهائى على مشروع القانون المقدم من الحكومة فى شأن مكافحة الهجرة غير الشرعية وتهريب المهاجرين، دون إدخال أى تعديلات عليه كما ورد من الحكومة.
ورغم الموافقة على مشروع القانون دون إدخال أى تعديلات عليه، إلا أن عددا من النواب كانوا قد أبدوا اعتراضاتهم على عدد من المواد التى تضمنها المشروع تتمثل فى أربع نقاط، وجاء فى مقدمتها المادة 2، والتى تنص على أنه لا تترتب أية مسؤولية جناية أو مدنية على المهاجر المهرب عن جرائم تهريب المهاجرين المنصوص عليها فى هذا القانون.
عضو التشريعية: يجب معاقبة المهاجر غير الشرعى بالغرامة أول مرة والحبس حال تكرارها
ومن جانبه أكد الدكتور عفيفى كامل عضو لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، أن الخروج من البلاد بطريقة غير شرعية جريمة يجب العقاب عليها، مقترحا أن يتم معاقبة المهاجر بالغرامة لأول مرة والحبس فى حالة التكرار.
وأضاف "عفيفى" أنه يجب معاقبة الشخص المهاجر حتى لا يكرر المحاولة مرة أخرى، مشيرا إلى أن الخروج من البلاد بطريقة غير شرعية يعتبر جريمة تستوجب العقاب، قائلا: "مشروع القانون المقدم من الحكومة اعتبر المهرب هو الجانى وعفى المهاجر من العقوبة وبالتالى من الممكن أن يأتى المهاجرون أمام المحكمة ويدعون أنهم استأجروا المركب، وفى تلك الحالة لا يوجد جانى ويفلت من العقاب".
وأوضح "عفيفى" فى تصريح لـ"برلمانى"، أن المهاجر غير الشرعى يعتبر ضحية لأن الظروف أرغمته على هذا الفعل، قائلا: "لكنه كان على علم وبإمكانه أن يقيم مشروعا داخل مصر بالأموال التى ينفقها على رحلة الموت".
عضو تكتل "25-30" يحذر من استخدام هذه المادة فى التهرب
ومن ناحيته قال حذر النائب ضياء داوود عضو تكتل 25-30 البرلمانى، من استخدام المادة 2 فى التهرب، لافتا إلى أنه أحيانا يستخدم الجناة فكرة الإبلاغ بعد قيام الرحلة ويحررون محاضر بسرقة المركب أو فقدان الاتصال به أو بأن يكون غرق أو أنه من المحتمل أن يكون يُستخدم فى جريمة، ويستخدم هذا البلاغ كدليل على حسن النية.
واقترح داوود فى تصريح لـ"برلمانى"، ضبط النص بمشروع القانون، لافتا إلى أن المادة 7 من قانون العقوبات تعفى الراشى والوسيط إذا تمسك بالاعتراف أمام المحكمة بالجريمة، قائلا: "أحيانا كثيرة تُستخدم الرخص كحيلة وليس رخصة".
رأى النائبان رضا نصيف وعلاء عبد المنعم عضوا لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية أنه كان يجب أن يُضاف للمادة نص يعاقب المسؤولين التنفيذيين والسلطة العامة فى حالة التقصير فى التحرك بعد تلقى البلاغ.
وحمل النائب رضا نصيف خلال اجتماع اللجنة المشتركة، أمس الثلاثاء، بعض أفراد الأمن مسؤولية تسهيل الهجرة غير الشرعية، وطالب عدد من أعضاء البرلمان بضرورة النص على عقوبة صريحة بحق المسؤولين المقصرين فى رصد أو ضبط المسؤولين عن رحلات الهجرة غير الشرعية، بمشروع قانون مكافحة الهجرة غير الشرعية وتهريب المهاجرين.
أكد النائب رضا نصيف خلال اجتماع اللجنة المشتركة من لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية ومكاتب لجان حقوق الإنسان والخطة والموازنة والعلاقات الخارجية بمجلس النواب، أن نجاح المهرب فى قضاء رحلته لا يكون نتيجة ذكاء منه، قائلا: "يحدث ذلك بترتيب مع بعض المسؤولين بحرس الحدود والأمن العام، وفى ناس بتقبض مبالغ كبيرة، ويجب أضافة نص يعاقب كل موظف عام يشترك أو يساهم فى هذه الجريمة".
وفى السياق ذاته أكد النائب علاء عبد المنعم عضو لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية على أنه لا يجوز للمشرع أن يتغافل عن تقصير السلطة العامة فى مواجهة ظاهرة الهجرة غير الشرعية، قائلا: "عندما يتحرك أكثر من 500 مهاجر غير شرعى ولا يتم رصدهم من المسؤولين، فيكون هناك تقصير ويجب محاسبة المسؤولين عنه".
دمج لجنتى مكافحة الهجرة غير الشرعية ومنع الإتجار بالبشر فى لجنة واحدة
وتنظم المادة 28 من مشروع القانون دمج لجنتى مكافحة الهجرة غير الشرعية ومنع الإتجار بالبشر فى لجنة واحدة، تتبع رئيس الوزراء ويكون مقرها وزارة الخارجية، وتختص بالتنسيق على المستويين الوطنى والدولى بين السياسات والخطط والبرامج الموضوعة لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية، وتقديم أوجه الرعاية والخدمات للمهاجرين المهربين وحماية الشهود فى إطار الالتزامات الدولية الناشئة عن الاتفاقيات الدولية الثنائية أو متعددة الأطراف النافذة فى مصر.
طارق الخولى يقدم مذكرة إلى رئيس البرلمان اعتراضا على القانون الجديد
وفى هذا الشأن تقدم النائب طارق الخولى أمين سر لجنة العلاقات الخارجية بمذكرة إلى رئيس البرلمان الدكتور على عبد العال، بشأن اعتراضه على قانون مشروع مكافحة الهجرة غير الشرعية وتهريب المهاجرين الذى وافقت عليه اللجنة المشتركة.
وأوضح الخولى، أن هناك ضرورة ملحة فى وجوب توحيد الجهات المنوط بها تولى ملف الهجرة غير الشرعية، فى ظل تعدد الجهات المسؤولة عن هذه الظاهرة، قائلا: "وهو ما يشكل فى الكثير من الأحيان صعوبة فى الإطلاع بالدور الرقابى لمجلس النواب، وإهدارا لحقوق المواطنين، ومن ثم تُفرق المسؤولية بين عدد من المؤسسات، وهى "السلك القنصلى بوزارة الخارجية"، و"وزارة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج"، و"وزارة القوى العاملة والهجرة"، بالإضافة للجنة التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية التابعة لمجلس الوزراء، فضلا عن اللجنة التنسيقية لمكافحة الإتجار بالبشر التابعة لوزارة العدل والتى تشملها بالتعديل المادة (2) من مشروع قانون مكافحة الهجرة غير الشرعية وتهريب المهاجرين المقدم، لتحل محلها "اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والإتجار بالبشر".
وأضاف أمين سر اللجنة فى مذكرته: " فهذا التداخل غير المبرر بين المؤسسات فى المسؤولية عن ملف واحد، يترتب عليه وجود أعباء مالية زائدة على الدولة، دونما وجد أثر واضح فى معالجة تنامى ظاهرة الهجرة غير الشرعية، مشيرًا إلى أنه بالإضافة لما هو مخصص للسلك القنصلى فى موازنة وزارة الخارجية، تخصص 10 ملايين جنيه للتأهيل والتوعية للحد من الهجرة غير الشرعية فى موازنة وزارة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، بجانب ما هو مقدر بحوالى 500 ألف جنيه كمخصصات للجنة التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية التابعة لمجلس الوزراء، وما هو مقرر من أعباء جديدة وفق نصوص المواد (32) ، (33) ، (34) من مشروع القانون المقدم بإنشاء "صندوق مكافحة الهجرة غير الشرعية وحماية المهاجرين والشهود".
الطماوى: اللجنة التشريعية وافقت على مشروع الحكومة
وفى سياق منفصل أكد النائب إيهاب الطماوى أمين سر لجنة الشؤون التشريعية بمجلس النواب، إن المستشار بهاء أبو شقة رئيس اللجنة التشريعية سيتقدم خلال ساعات بتقرير اللجنة المشتركة للنظر فى القانون المقدم من قبل الحكومة لمكافحة الهجرة غير الشرعية، إلى الدكتور على عبد العال رئيس البرلمان، مشيرًا إلى أنه من المرجح التصويت علية خلال الأسبوع الأول من شهر أكتوبر لإرساله إلى الرئيس عبد الفتاح السيسى.
وأوضح الطماوى لـ" برلمانى"، أن اللجنة المشتركة وافقت بصفة نهائية على القانون المقدم من الحكومة لمكافحة الهجرة غير الشرعية والإتجار بالبشر التى اعتبرت المهاجر المُهرب مجنيا علية لا يعاقب جنائيا، مطالبا بتغليض العقوبة على الوسيط أو السمسار وكل من ينتمى إلى التشكيل الأجرمى حتى ولو كان بالتحريض إلى درجات متفاوتة وصلت فى حدها الأقصى للسجن المؤبد، وغرامة 500 ألف جنيه.
وأشار أمين سر لجنة الشؤون التشريعية بمجلس النواب، إلى أن القانون وضع 9 حالات يُطبق عليهم عقوبة السجن المؤبد، أبرزها أن تكون عمليات الهجرة غير الشرعية لغرض إرهابى، أن يصل عدد يزيد عدد المهاجرين غير الشرعية عن 20 فردا، أو أن يتوفى المهاجر المٌهرب، أو أن يكون المهاجرين من النساء والأطفال من دون سن الـ 18.
