أزمة الأرز فى 4 أسباب وبس

لخص عدد من النواب الأزمة القائمة حاليا بين مزارعى الأرز والحكومة إلى 4 أسباب رئيسية تتمثل فى تدنى سعر التوريد، خاصة أن مافيا الحبوب استغلوا هذا الأمر وقاموا بعرض سعر أعلى على الفلاح نظير توريد محصوله لهم، وعدم عمل حملة إعلامية لتوعية الفلاحين بخطورة بيع محصولهم للتجار والكشف عن أماكن المضارب التابعة للدولة، وأخيرا لابد من فرض رقابة صارمة على هؤلاء التجار لمنع تلاعبهم بالسوق.

"زراعة البرلمان" تطالب بتشديد الرقابة على مافيا الأرز لمنع حدوث أزمة جديدة

فى البداية طالب النائب هشام الشعينى، رئيس لجنة الزراعة بمجلس النواب، بتشديد الرقابة على مافيا الأرز الذين يشترونه من الفلاحين بغرض الاحتكار، ويعيدون طرحه فى الأسواق مرة أخرى بأسعار مرتفعة بعد حدوث أزمة ونقص.


وأضاف "الشعينى" - فى تصريح خاص لـ"برلمانى"، اليوم الخميس - أن الأزمة القائمة حاليًا بين الفلاح والدولة، بعد عزوف الفلاحين عن توريد الأرز للمضارب الحكومية، سببها الأول والأخير هو الإغراءات الخارجية من التجار، إذ يقوم هؤلاء بعرض سعر أعلى من الذى أقرته الحكومة، بهدف استمالة الفلاحين وجمع الكميات الموجودة فى السوق، ومن ثمّ قد نجد أنفسنا أمام كارثة حقيقية، قد تؤدى لارتفاع سعر كيلو الأرز لـ10 جنيهات.


ووعد رئيس لجنة الزراعة فى تصريحه، بأن يعيد أعضاء اللجنة النظر فى مسألة السعر الذى أقرته الحكومة، وهو 2400 جنيه للطن الحبة العريضة، خاصة أن مافيا الحبوب يعرضون على الفلاحين سعرًا أعلى من هذا، ما جعل المزارعين يعزفون عن المضارب الحكومية ويلجؤون إليهم استفادة بفارق السعر.

ونوّه "الشعينى"، بضرورة تحصيل مستحقات المزارعين فور توريد المحصول للحكومة مباشرة، خاصة أن هناك كثيرين من الفلاحين يفضلون التعامل مع التجار بسبب سرعة الحصول على مستحقاتهم.

وكيل زراعة البرلمان يطالب بحملة إعلامية مكبرة لحس الفلاحين على توريد المحصول

كما ناشد النائب رائف تمراز، وكيل لجنة الزراعة بالبرلمان، مجلس الوزراء بعمل حملات إعلامية عبر وسائل الإعلام المختلفة بجميع أنواعها، تخص الفلاحين، لحثهم على توريد محصول الأرز للمضارب التابعة للدولة.

وأضاف "تمراز" - فى تصريح خاص لـ"برلمانى"، اليوم الخميس - أن السبب الأول فى عزوف الفلاحين عن تسليم المحصول للمضارب الحكومية، يتمثل فى عدم معرفة الفلاح بأماكن تواجد هذه المضارب، وتصديقًا لهذا الكلام فإن مزارعى محافظة الشرقية لا يعرفون مكان أى من هذه المضارب، إلى جانب عدم معرفة باقى التفاصيل، والمتمثلة فى كيفية حصول الفلاح على مستحقاته، وهل سيتم خصم غرامات زراعة الأرز منها عند تحصيلها أم لا، وكل هذا جعل المزارع لديه تخوف بسبب عدم معرفته للجهة التى يسلم فيها محصوله، وكانت النتيجة استلام كميات قليلة جدًّا من المحصول واتجاه عدد من الفلاحين للتجار.


وطالب وكيل لجنة الزراعة بالبرلمان فى تصريحه، وزارتى التموين والزراعة، بسرعة الإعلان عن التفاصيل الخاصة باستلام محصول الأرز، وأماكن المضارب التابعة لهما، وكيفية تحصيل المستحقات نظير التوريد، من خلال حملة إعلامية موسعة، حتى لا تتكرر أزمة العام الماضى ويصل سعر كيلو الأرز إلى 10 جنيهات وأكثر، وذلك حال استمرار الحكومة فى مراقبة المشهد صامتة.

وفى السياق ذاته طالب السيد حسن، عضو لجنة الزراعة بالبرلمان، بضرورة رفع سعر استلام محصول الأرز من الفلاحين إلى 2500 جنيها للطن الواحد وذلك بعد استغلال التجار لتدنى سعر مجلس الوزراء.


يذكر أن خالد هلالى، عضو مجلس النواب، تقدم بطلب إحاطة إلى الدكتور على عبد العال، رئيس البرلمان، لتوجيهه إلى وزيرى التموين والزراعة فى مطلع شهر أغسطس الماضى بسبب تحديد سعر استلام طن الأرز بـ2400 جنيه، وأن هذا الرقم لا يحقق هامش ربح للفلاحين مطالبا بزيادته مطالبا بزيادته إلى 3000 جنيها.

الجدير بالذكر أن المضارب التابعة للدولة لم تتسلم سوى 250 ألف طن فقط منذ بداية الموسم وحتى الآن، على الرغم من أن المستهدف توريده أكثر من 100 ألف طن .