مجلس أعلى للإدارة المحلية

توافق عدد من أعضاء لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، حول المقترح المقدم من النائب عبدالحميد كمال حول إنشاء المجلس الأعلى للإدارة المحلية، والذى غاب عن المشروع المقدم من الحكومة، الأمر الذى دفع الحكومة لطلب تقديم مقترح من اللجنة يحدد اختصاصات المجلس وتشكيله وفقا لما يروه تمهيدا لدراسته .

وقد أكد النائبان أحمد السجينى رئيس اللجنة، والنائب محمد الفيومى، عضو اللجنة، أن المشروعين المقدمين منهما يتضمنان إنشاء مجلس أعلى للإدارة المحلية وقد توافق الاقتراحان حول اختصاصات المجلس، ولكن اختلفا قليلا فى تشكيله.

محمد فؤاد: المجلس الأعلى للمحليات سيضم السلطتين التنفيذية والتشريعية

وفى هذا السياق قال النائب محمد فؤاد، عضو لجنة الإدارة المحلية والمتحدث باسم الهيئة البرلمانية لحزب الوفد، إن مشروع قانون الإدارة المحلية المقدم من الحزب ينص على إنشاء مجلس أعلى للإدارة المحلية ليكون المرجعية الأولى والأخيرة، على أن تمثل فيه السلطتان التنفيذية والتشريعية.

وأضاف "فؤاد"، لـ "برلمانى"، أن المشروع ينص على أن يكون المجلس برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعضوية كل من وكيل مجلس النواب لشؤون اللجان النوعية، ورؤساء اللجان المختصة بالإدارة المحلية والتخطيط الإقليمى وشؤون العشوائيات فى مجلس النواب، ورؤساء المجالس المحلية للمحافظات، والوزير المختص بشؤون التنمية المحلية والإقليمية، والوزير المختص بشؤون التنمية الإدارية، والوزير المختص بشؤون العشوائيات، والمحافظين، ولرئيس المجلس دعوة من يرى لحضور جلسات المجلس دون أن يكون له صوت معدود، ويجتمع المجلس بدعوة من رئيسه مرة واحدة كل 6 أشهر على الأقل، وأيضًا كلما دعت الضرورة لذلك، ويتولى المجلس النظر فى كل ما يتعلق بنظام الإدارة المحلية".

المجلس الأعلى سيكون له حق النظر فى كل ما يتعلق بالإدارة المحلية

وأوضح "فؤاد"، أن المقترح حدد اختصاصات المجلس، بأن يكون له الحق فى نظر كل ما يتعلق بنظام الإدارة المحلية، واقتراح القوانين والتصديق على اللوائح والقرارات بنوعيها التنفيذية والشعبية، على أن يتولى المجلس التنسيق بين الوحدات المحلية والجهات والوزارات المركزية فى كافة المجالات.

وتابع: "سيكون ضمن مهامه، التأكد من توافق الخطط التنفيذية للأجهزة المحلية مع الخطط العامة للتنمية فى الدولة، ووضع لائحة داخلية نموذجية للأجهزة الإدارية المحلية، ووضع الضوابط اللازمة للسلوك الواجب لأعضاء الأجهزة المحلية، والبت فى تقارير أداء الأجهزة المحلية والمجالس المحلية المقدمة من الجهات الرقابية والتنفيذية، والفصل فى النزاعات الخاصة بالمجالس المحلية".

ولفت المتحدث باسم الوفد، إلى أن مشروع الحزب لا يتضمن إلغاء مجلس المحافظين، وإنما تشكيله برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعضوية وزير التنمية المحلية وجميع المحافظين، والوزير المختص بشؤون العشوائيات، ويجتمع بصفة دورية كل 3 أشهر بدعوة من رئيسه.

محمد الفيومى: "الأعلى للإدارة المحلية" سيتولى اقتراح القوانين والقرارات ذات الصلة

فيما قال النائب محمد الفيومى، عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن مشروع القانون الذى تقدم به، يقترح إنشاء مجلس أعلى للإدارة المحلية، إلى جانب مجلس المحافظين، على أن يتولى هذا المجلس وضع الأطر العامة للوائح الداخلية للمجالس الأخرى، بالإضافة إلى وضع الضوابط اللازمة للسلوك الواجب لأعضاء الأجهزة المحلية.

وأضاف "الفيومى" لـ"برلمانى"، أن هذا المجلس سيكون منوطا به مناقشة تقارير آداء الأجهزة المحلية والمجالس المقدمة من وزير التنمية المحلية، ودراسة التجارب الرائدة فى المحافظات لتعميمها، وأخيرا النظر فى كل ما يتعلق بنظام الإدارة المحلية والموظفين المحليين من أمور يعرضها عليه رئيسه بناءً على طلب الوزير.

وأوضح "الفيومى"، أن مقترحه يتضمن أن يشكل هذا المجلس من عضوية كل من الوزير والمحافظين ورؤساء مجالس المحافظات، مؤكدا أنه سيكون أعلى من مجلس المحافظين الذى يشكل من عضوية كل من وزير التنمية المحلية وجميع محافظى الجمهورية، برئاسة رئيس مجلس الوزراء.

عضو محلية البرلمان : سيتم مناقشة رؤية موحدة للجنة تمهيدا لتقديمها للحكومة

وأشار "الفيومى"، إلى أن المجلس الأعلى للإدارة المحلية سيجتمع بدعوة من رئيسه مرة كل 6 أشهر على الأقل، أو كلما استدعت الضرورة، قائلا:"دور هذا المجلس هو النظر فى كل ما يتعلق بالإدارة المحلية ودعمه وتطويره واقتراح القوانين والقرارات ذات التأثير على المجتمع المحلى، والتنسيق بين الوحدات والجهات والوزارات المركزية فى كافة المجالات".

وأكد أنه بمجرد مناقشة المقترحات الثلاثة الواردة للجنة الإدارة المحلية فى هذا الشأن، سيتم صياغة رؤية موحدة بشأنها وحسم اختصاصاتها وتشكيلها تمهيدا لتقديمها للحكومة لدراستها، لافتا إلى أن مشروع الحكومة لا يتضمن إنشاء مجلس أعلى للإدارة المحلية.