يعد قانون الجمعيات الأهلية من القوانين الهامة المنتظر إحالتها للبرلمان ومناقشتها خلال دور الانعقاد الثانى للمجلس، والمقرر له مطلع أكتوبر المقبل، خاصة أن القانون يحتوى على عدد من الإشكاليات المتوقع إثارتها للجدل على رأسها قضية التمويل الأجنبى للمنظمات.
إشكالية أخرى تخص مشروع الجمعيات متعلقة باللجنة الأحق والأجدر بمناقشة مشروع القانون، ففى الوقت التى اعتبرت لجنة التضامن الاجتماعى مناقشة المشروع حق أصيل لها، بل وصل أن دفعت وكيلة اللجنة بأن رأيها الشخصى يتمثل فى أن اللجنة هى الوحيدة المنوط بها مناقشة القانون بحسب قولها، فإن لجنة حقوق الإنسان أصرت على المشاركة فى مناقشة القانون حال إحالته للمجلس.
هبة هجرس: لجنة التضامن هى الوحيدة المعنية بمناقشة مشروع قانون الجمعيات الأهلية"
ومن جانبها أكدت النائبة البرلمانية هبة هجرس، عضو مجلس النواب ووكيل لجنة التضامن بالبرلمان، أن لجنة التضامن الاجتماعى بالبرلمان هى الأجدر والأحق بمناقشة مشروع قانون الجمعيات الأهلية، قائلة "القانون من وزارة التضامن الاجتماعى فالطبيعى يكون مكانه فى اللجنة عندنا".
وأضافت وكيل لجنة التضامن الاجتماعى فى تصريح خاص لـ"برلمانى"، قائلة: " قد يكون فى لجان أخرى عايزه تدرسه وأنا معنديش مشكلة فى ده بس اللجنة الرئيسية هى لجنة التضامن الاجتماعى".
وقالت النائبة البرلمانية، إنه من المنتظر أن يشارك بعض النواب بمشروعات أخرى لقانون الجمعيات الأهلية، وأن اللجنة فى انتظار إحالة هذه القوانين لمناقشتها.
واستطردت "هجرس"، قائلة: "أنا لو فى رأيى محدش غير لجنة التضامن يناقش قانون الجمعيات الأهلية، لكن ده متروك للجنة المقترحات والشكاوى والدستورية ليقرروا مين يناقشه، فى جميع الأحوال لما اللجان بتناقش أى قانون الباب مفتوح لأى عضو من أعضاء مجلس النواب، ليشارك وحضور المناقشات".
سمير غطاس يستبعد مشاركة لجنة الدفاع والأمن القومى بالبرلمان فى مناقشة مشروع قانون الجمعيات الأهلية
وبدوره توقع النائب البرلمانى سمير غطاس، عضو لجنة حقوق الإنسان فى البرلمان، أن يتم مناقشة مشروع قانون الجمعيات الأهلية فى لجنتى التضامن وحقوق الإنسان حال إحالته لمجلس النواب، مشددا على أن القانون يهم ويخص لجنة حقوق الإنسان بشكل كبير.
وأضاف غطاس فى تصريح خاص لـ"برلمانى"، قائلا: "اللجنتين معنيتين بمشروع القانون، ولجنة حقوق الإنسان الرئيسية ولا لأ".
وأشار غطاس، إلى أن رئيس مجلس النواب هو من يبلغ النواب بإحالة مشروعات القوانين للجان بعينها، مؤكدا أنه فى حالة إحالة قانون الجمعيات الأهلية للجنة التضامن الاجتماعى فقط فإن لجنة حقوق الإنسان ستقدم طلب للمشاركة فى مناقشة مشروع القانون مع لجنة التضامن.
واستبعد غطاس أن تشارك لجنة الدفاع والأمن القومى فى مناقشة مشروع القانون، خاصة بعد أن دفع البعض بمشاركتها لمتابعة مناقشة المواد التى تخص التمويل الأجنبى، والذى قد يخدم أجندات دول أخرى أو أغراض سياسية، قائلاً: "لجنة الدفاع هتعمل إيه وإيه علاقتها بالموضوع، والقانون الحالى يكفى لمتابعة أى تمويل خارجى ومعاقبة من يسىء استخدامه لأهداف سياسية".
عضو"تضامن" البرلمان:" مناقشة قانون الجمعيات الأهلية حق أصيل للجنة التضامن"
فيما قال النائب البرلمانى حسين فايز، عضو لجنة التضامن الاجتماعى بمجلس النواب، إن لجنة التضامن هى اللجنة المعنية بقانون الجمعيات، فى ظل وجود لجان أخرى تتداخل مع لجنة التضامن فى اهتمامها بمناقشة هذا القانون.
وأضاف النائب البرلمانى فى تصريح خاص لـ"برلمانى"، أن مناقشة القانون حق أصيل للجنة التضامن، لكن هذا لا يمنع مشاركة بعض اللجان الأخرى فى مناقشة مشروع قانون الجمعيات حال إحالته لمجلس النواب"، متوقعاً مشاركة لجنتى الدفاع والأمن القومى وحقوق الإنسان مع لجنة التضامن فى مناقشة مشروع قانون الجمعيات الأهلية.
واستطرد فايز، قائلا: "لجنة التضامن هى الأجدر بمناقشة المشروع، ودا عملها الأساسى، وأى لجنة ترى أن بعض النقاط فى القانون تتداخل مع اختصاصاتها من حقها المشاركة فى مناقشته، كلنا بنتضافر مع بعض لتحقيق مصلحة المواطن".
وتوقع فايز أن تشارك لجنة الدفاع والأمن القومى، فى مناقشة قانون الجمعيات خاصة فيما يتعلق بقضية التمويل الأجنبى والذى يستخدم فى تحقيق أغراض سياسية وأجندات خارجية، وهو ما يمس الأمن القومى المصرى: "من حقها أن تتداخل معانا فى هذه النقطة والمشاركة هتفيد القانون مش هتضره".
وأكد النائب البرلمانى أن إحالة مشروع القانون للمجلس والانتهاء من مناقشته سيكون خلال دور الانعقاد الثانى للمجلس، والمقرر له مطلع أكتوبر المقبل.
نائب برلمانى يتوقع تشكيل لجنة مشتركة بين حقوق الإنسان والتضامن والتشريعية لمناقشة قانون الجمعيات الأهلية
وفى سياق متصل قال النائب البرلمانى حسام الرفاعى، عضو لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان، إن قانون الجمعيات الأهلية يتطلب عمل مشترك بين عدة لجان، وهم التضامن الاجتماعى كلجنة أساسية، بالإضافة إلى حقوق الإنسان والشؤون الدستورية والتشريعية.
وأكد "الرفاعى"، فى تصريح خاص لـ"برلمانى"، أن لجنة حقوق الإنسان من حقها المشاركة فى مناقشة مشروع القانون، مشدداً على أن اللجنة ستطالب المشاركة فى مناقشة قانون الجمعيات الأهلية قائلاً: "الصح أن القوانين ذات الخلفية المشتركة تتعمل ليها لجان مشتركة".
وتوقع عضو لجنة حقوق الإنسان، تشكيل لجنة مشتركة بين لجان حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعى والتشريعية والدستورية لمناقشة مشروع القانون حال إحالته لمجلس النواب.
واتهم النائب البرلمانى الحكومة فى التأخر فى إرسال مشروع القانون لمجلس النواب، مشددا على أنهم سيطالبون الحكومة فى الإسراع بإرسال مشروع القانون حال تأخرها فى إرساله، ليتمكن النواب من مناقشته خلال وقت كاف، دون عجالة.
وتابع: "تأخر الحكومة فى إرسال مشروع قانون الجمعيات لا يقل خطورة عن الاستعجال فى إصداره".
واستبعد رفاعى فكرة أن تشارك لجنة الدفاع والأمن القومى فى مناقشة مشروع قانون الجمعيات، مؤكداً أن مشروع القانون داخل اختصاصات لجان الشؤون الدستورية والتشريعية والتضامن الاجتماعى وحقوق الإنسان.
عضو "حقوق الإنسان": "سنتقدم بطلب للمشاركة فى مناقشة قانون الجمعيات الأهلية حال عدم إحالته للجنة
وبدوره توقع اللواء مجدى سيف، عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، تشكيل لجنة مشتركة بين لجان حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعى والدفاع والأمن القومى لمناقشة مشروع قانون الجمعيات الأهلية.
وأكد "سيف"، فى تصريح خاص لـ"برلمانى"، أنه فى حالة عدم إحالة قانون الجمعيات الأهلية للجنة حقوق الإنسان لمناقشته، فإن اللجنة ستتقدم بطلب للمشاركة فى مناقشة مشروع القانون.
ومن المتوقع أن يتم إرسال مشروع قانون الجمعيات الأهلية، الذى أعدته وزارة التضامن ووافقت عليه رئاسة مجلس الوزراء، للبرلمان لمناقشته وإقراره عقب بدء دور الانعقاد الثانى للمجلس، والمقرر له مطلع أكتوبر المقبل.
