الخدمة المدنية أول قوانين الدور الثانى

بعد أيام قليلة يعود مجلس النواب لدور الانعقاد الثانى، ويكون على رأس القوانين المطروحة أمامه للتصويت النهائى عليه وإصداره بشكل رسمى، وذلك بعدما ناقش البرلمان مواد قانون فى دور الانعقاد الأول وراجعه مجلس الدولة بشكل نهائى.

جبالى المراغى: البرلمان سيعقد جلسة التصويت النهائى على قانون الخدمة المدنية خلال أيام

أكد جبالى المراغى، رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أن البرلمان سيعقد جلسة التصويت النهائى على قانون الخدمة المدنية خلال أيام قليلة، وعقب انتهاء المجلس من إجراء انتخابات اللجان النوعية الخاصة به.

وأضاف "المراغى"، فى تصريحات خاصة لموقع برلمانى، أن قانون الخدمة المدنية عقب الموافقة عليه من أعضاء مجلس النواب، سيتم إرساله للرئيس عبد الفتاح السيسى للتوقيع عليه وإصداره بشكل رسمى، على أن يبدأ العمل به عقب نشره بالجريدة الرسمية.

جمال عقبى: سنشارك فى إعداد اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية

أكد جمال عقبى، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أن أعضاء اللجنة سيطالبون الحكومة ممثلة فى وزارة التخطيط بالمشاركة فى إعداد اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية عقب صدوره رسميًا.

وأضاف جمال عقبى، فى تصريحات خاصة لموقع برلمانى، أن اللائحة التنفيذية تقوم بشرح تفصيلى لمواد القانون وآلية تطبيقه، موضّحًا أن هناك موادا كثيرة تحتاج لتفسيرها فى اللائحة التنفيذية من بينها طريقة تأهيل وتدريب الموظفين.

وأشار "عقبى" إلى أن القانون أسند كذلك إلى اللائحة التنفيذية قواعد الإعلان عن الوظائف الشاغرة، على أن يكون الإعلان خلال شهرى يناير ويونيو من كل سنة، بالإضافة إلى إجراءات وقواعد اختيار شاغلى الوظائف القيادية وتشكيل لجنة الاختيار والإعداد والتأهيل اللازمين لشغلها وإجراءات تقويم نتائــج أعمال شاغليها.

استمرار العمل بلائحة "العاملين المدنيين" لمدة 3 شهور بعد صدور "الخدمة المدنية"

أكد خالد عبد العزيز شعبان، عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أن العمل بلائحة قانون العاملين المدنيين بالدولة رقم 47 لسنة 78 سيستمر عقب تصويت البرلمان بشكل نهائى على قانون الخدمة المدنية.

وأضاف خالد شعبان، فى تصريحات خاصة لموقع برلمانى، أن السبب فى استمرار العمل بلائحة القانون القديم هو أن لائحة القانون الجديد تحتاج إلى 3 شهور كحد أقصى لصدورها - كما هو منصوص عليه فى مواد القانون.


جدى بالذكر أن مجلس النواب يعود للانعقاد فى دوره الثانى بعد أيام قليلة، حيث من المنتظر انطلاقه فى الأسبوع الأول من شهر أكتوبر المقبل، إذ يبدأ أعماله بانتخابات اللجان النوعية لإعادة تشكيل مكاتبها حسبما تنص اللائحة الداخلية للمجلس، ثم إجراء التصويت النهائى على مواد قانون الخدمة المدنية، تمهيدًا لبدء تطبيقه على موظفى الحكومة، وهو القانون الذى أثار ضجة واعتراضات وأخذًا وردًّا على مدار الشهور الماضية، ويبدو أن موظفى مصر على موعد معه خلال أكتوبر.