أصدر الدكتور الهلالى الشربينى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، قرارًا بزيادة مصروفات المدارس الخاصة بدءًا من العام الحالى ولمدة 5 سنوات، وجاءت بنود القرار كالتالى:
1ـ يتم زيادة رسوم التعليم بنسبة 11% سنويا للمدارس التى تقل مصروفاتها عن 2000 جنيه مصرى.
2ـ نسبة 8% سنويا للمدارس التى تبدأ مصروفاتها من 2000 جنيه حتى أقل من 3000 جنيه مصرى.
3ـ نسبة 6% سنويا للمدارس التى مصروفاتها من 3000 جنيه حتى أقل من 4000 جنيه مصرى.
4ـ زيادة نسبة 4% سنويا للمدارس التى تبدأ مصروفاتها من 4000 جنيه حتى أقل من 7 آلاف جنيه مصرى.
5ـ نسبة 3% سنويا للمدارس التى تبدأ مصروفاتها من 7000 جنيه مصرى فأكثر، على أن تكون سنة الأساس هى العام الدراسى 2015،2016، والنسبة ثابتة وليست تراكمية.
ونص القرار على عدم الجمع بين الزيادات السابقة والزيادة الناتجة عن إعادة التقييم فى ضوء أحكام المادة 36 من القرار الوزارى رقم 420 لسنة 2014، مع إعفاء الطلاب المتفوقين والحاصلين على نسبة 95% فى العام السابق وإدراجهم ضمن الـ5 %.
"برلمانى" ناقش أعضاء مجلس النواب حول قرار الوزير، ومدى تأثيره على العملية التعليمية.
عبد الرحمن برعى: "موافق لو هتزود مرتبات المعلمين"
قال النائب عبد الرحمن برعى، عضو لجنة التعليم والبحث العلمى بالبرلمان، إنه يجب أن تكون زيادة مصروفات المدارس الخاصة مرتبطة بزيادة مرتبات المعلمين بهذه المدارس لأنهم يتعرضون للظلم.
وأضاف عضو لجنة التعليم والبحث العلمى، فى تصريح خاص لـ"برلمانى"، أنه لن يوافق على زيادة المصروفات المدرسية بالمدارس الخاصة إذا كان الهدف منها زيادة الربحية للمدارس.
إيفيلين متى: لابد من زيادة المصروفات الدراسية بالمدارس الحكومية لتقدم التعليم
أكدت النائبة إيفيلين متى، عضو مجلس النواب، إنها مع قرار زيادة المصروفات الدراسية بالمدارس الخاصة ولكن بمقابل زيادة الخدمات التعليمية للطلاب.
وطالبت "متى"، من خلال تصريح خاص لموقع "برلمانى"، بزيادة المصروفات الدراسية بالمدارس الحكومية بنسبة قليلة، وإلغاء مجانية التعليم والاستفادة من الزيادة بتوفير الخدمات التعليمية للطلاب والأنشطة وزيادة مرتبات المعلمين وعمل مجموعات دراسية، وبذلك نستطيع أن نتقدم بالعملية التعليمية فى مصر.
أضافت عضو مجلس النواب، قائلة: "مفيش دولة بتعلم عيالها ببلاش وإحنا أطفالنا كتير والمدارس قليلة وفيه مدارس من غير مقاعد، وممكن الدولة تستفيد من مخالفات بناء على الأراضى الزراعية ببناء مدارس أكثر ونوسع الفصول للطلبة".
نائبة: زيادة مصروفات المدارس الخاصة يجب أن تكون مقابل خدمات وليس لأغراض استثمارية
قالت النائبة ماجدة نصر، عضو لجنة التعليم والبحث العلمى، إن قرار وزير التربية والتعليم بزيادة مصروفات المدارس الخاصة بدءًا من العام الدراسى ولمدة 5 سنوات حتى عام 2020، من المؤكد أنه تم بناءً على طلب من المدارس الخاصة، ولكن لابد أن تكون هذه الزيادة مقابل تقديم خدمات تعليمية للتلاميذ، وليست لأغراض استثمارية للمدارس الخاصة.
وأضافت عضو لجنة التعليم والبحث العلمى، من خلال تصريح خاص لموقع "برلمانى"، أنه يجب إعلان أسباب زيادة المصروفات التعليمية لأولياء الأمور لأنهم المتضررون من هذا القرار.
