أجندة تشريعية ضخمة على مائدة اللجنة الدستورية والتشريعية خلال دور الانعقاد الثانى للبرلمان، حيث تتولى اللجنة مناقشة عدد من التشريعات الاقتصادية لتحسين البيئة التشريعية لجذب الاستثمار، بالإضافة إلى القوانين المتعلقة بالمنظومة القضائية وإجراءات التقاضى.
ووفق ما أعلنه رئيس اللجنة، المستشار بهاء أبو شقة، الذى أكد ضرورة إجراء تعديلات تشريعية لضمان وصول الدعم لمستحقيه، بالإضافة إلى إصدار حزمة من التشريعات الاقتصادية لإحداث طفرة اقتصادية يشعر بها المواطن المصرى البسيط.
"أبو شقة": أجندة اللجنة التشريعية مزدحمة.. والقوانين الاقتصادية على رأس أولوياتنا
وفى هذا السياق أكد النائب بهاء أبو شقة، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد ورئيس اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، أن اللجنة سلمت تقريرها بشأن مشروع تعديل قانون الهجرة غير الشرعية إلى الأمانة العامة لمجلس النواب، تمهيدا لإدراجه على جدول الجلسة العامة المقرر إجراؤها يوم 4 أكتوبر.
وطالب "أبو شقة" فى تصريح لـ"برلمانى"، رئيس مجلس الوزراء المهندس شريف إسماعيل بوضع أجندة تشريعية خاصة بدور الانعقاد الثانى تلبى طموحات المواطنين، ويتحقق من خلالها ثورة تشريعية، قائلا: "القوانين الحالية بالية ولا تلبى طموحات المواطن بعد ثورتين، والتى كانت من الأسباب الرئيسية للتمرد على منظومة التشريعات القائمة".
وقال رئيس اللجنة الدستورية والتشريعية، إن اللجنة لديها أجندة مزدحمة جدا خلال دور الانعقاد الثانى، مشيرا إلى أن هذه الأجندة تضم عدة محاور، منها تعديل القوانين المتعلقة بمنظومة التقاضى وأبرزها الإجراءات الجنائية، وقانون المرافعات، وقانون التحكيم، بالإضافة إلى تحمل اللجنة مسئولية إصدار تشريعات من شأنها تحسين البيئة التشريعية المصرية لجذب الاستثمار، وهو التشريعات المتعلقة بالجانب الاقتصادى، وأخيرا القوانين التى تحال إلى اللجنة من جانب الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب.
وأضاف "أبو شقة"، أن الدستور بداية من المادة 8 يتضمن استحقاقات دستورية بتحقيقها تتوفر حياة كريمة للمواطنين، سواء بتوفير الضمان الاجتماعى أو التأمين الصحى، مطالبا بوضع التشريعات الاقتصادية على رأس أولويات الحكومة، لتحقيق عدالة التوزيع من خلال النظريات الحديثة للاقتصاد السياسى بمشاركة تحمل الأعباء لتخفيف العبء عن كاهل الطبقات الكادحة، بالإضافة إلى تشريعات تحدد الأسعار وهامش الربح لوقف جشع الوسيط بين المنتج والمستهلك، مؤكدا ضرورة وجود محاكمات رادعة لمن يتجاوز فى الأسعار.
كما طالب "أبو شقة" بتعديل منظومة الدعم حتى نضمن وصوله لمستحقيه، قائلا: "ليه الدولة تدعم البنزين اللى بيسفيد منه فى الأغلب القادرين"، بالإضافة إلى تفعيل دور المجمعات الاستهلاكية لمواجهة جشع التجار والسيطرة على الأسعار.
.jpg "إجتماع اللجنة التشريعية تصوير كريم عبد العزيز تحرير محمود حسين 16-7-2016 (3)")
نبيل الجمل يتوقع مناقشة تعديلات "الهجرة غير الشرعية" فى جلسة 4 أكتوبر
فيما توقع النائب نبيل الجمل، وكيل اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، أن يدرج الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، تقرير اللجنة بشأن مشروع تعديل قانون الهجرة غير الشرعية، على جدول أعمال المجلس فى الجلسة المقرر عقدها يوم 4 أكتوبر، مع انطلاق أولى جلسات دور الانعقاد الثانى.
وقال "الجمل" لـ"برلمانى"، إن الضرورة فرضت على الحكومة والبرلمان سرعة إصدار القانون، وهو ما استدعى عقد اجتماع طارئ للجنة لمناقشته وإعداد تقرير بشأنه، لسرعة إصداره، فى محاولة للحد من الهجرة غير الشرعية، بعد تغليظ العقوبة.
وأضاف وكيل اللجنة الدستورية والتشريعية، أن اللجنة لديها مهمة تشريعية كبيرة خلال دور الانعقاد الثانى، على كل المستويات، مؤكدا أن هذا الانعقاد سيشهد ثورة تشريعية اقتصادية وقضائية، بالإضافة إلى الاستحقاقات الدستورية التى نص عليها الدستور.
"الطماوى": لابد من إجراء تعديلات تشريعية تحقق العدالة لجذب الاستثمار
أكد النائب إيهاب الطماوى، أمين سر اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، أن أجندة اللجنة خلال الانعقاد الثانى بالفصل التشريعى تشمل تعديل البيئة التشريعية لجذب الاستثمارات خاصة ما يتعلق بالقوانين الاقتصادية، وذلك لتحقيق خطة التنمية المستدامة، لافتا إلى أن اللجنة على أولوياتها أيضا تعديل منظومة القوانين الخاصة بعمليات التقاضى فى المحاكم المصرية.
وقال "الطماوى" لـ"برلمانى"، إن تعديل قوانين المنظومة القضائية يتطلب وقتا للخروج بقوانين مرضية وتحقق المصلحة العامة، مضيفا: "لابد من إجراء هذه التعديلات حتى نصل إلى العدالة التى تهيئة البيئة التشريعية حتى تتحول مصر إلى بيئة جاذبة للاستثمارات"، متابعا: كما ستتولى اللجنة مناقشة ما يحال لها من تشريعات من جانب رئيس مجلس النواب.
وأضاف "الطماوى" أن اللجنة انتهت من كتابة تقريرها حول مشروع تعديل قانون الهجرة غير الشرعية، بعد مناقشته داخل اللجنة، قائلا: "بالتأكيد ستتم مناقشته فى إحدى الجلسات الأولى من دور الانعقاد الثانى".
