كتب أشرف عزوز
استنكر عدد من أعضاء مجلس النواب ما طرحه نائب رئيس جامعة حلوان السابق الدكتور سمير الدمرداش حول تقاضى 80% من الأطباء التابعين لهيئة التدريس فى الجامعات مليار جنيه سنويا رواتب، على الرغم من عدم حضورهم وتغيبهم عن الكليات والجامعات.
وهب الله: كارثة تستوجب الحساب
فى البداية أكد النائب محمد وهب الله، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أن الدراسة التى أعدها الدكتور سمير الدمرداش، نائب رئيس جامعة حلوان السابق، حول تقاضى 80% من أعضاء هيئة التدريس بكليات الطب فى مصر مليار جنيه سنويًّا، دون الذهاب للكليات، كارثة تستوجب محاسبة المسؤول عنها.
وأضاف "وهب الله" - فى تصريح خاص لـ"برلمانى"، أن هناك إهدارًا للمال العام بالمليارات، ولا يوجد من يراقب ذلك فى حكومة المهندس شريف إسماعيل، ويأتى هذا فى ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التى تعيشها مصر.
ميرفت موسى: التعليم العالى مطالبة بتوضيح صرف مليار جنيه لأساتذة الطب بدون حضور
أكدت النائبة ميرفت موسى، عضو لجنة الشؤون الصحية بالبرلمان، أنه من غير المنطقى صرف رواتب لأساتذة كليات الطب بدون حضورهم بقيمة مليار جنيه سنويا، موضحة أنه سيتم إثارة الأمر داخل البرلمان وطلب توضيح من وزارة التعليم العالى.
وأضافت ميرفت موسى فى تصريحات خاصة لموقع "برلمانى"، "أن مبلغ المليار جنيه ضخم، ونحن فى أمس الحاجة له للاستفادة منه فى دعم الاقتصاد القومى والمشروعات الكبرى".
نائب بـ"الصحة": تحت الدراسة بعد انعقاد البرلمان
أكد فيصل راجح، عضو لجنة الشؤون الصحية بمجلس النواب، أن اللجنة ستدرس ما نُشر فى إحدى الصحف القومية، حول صرف مليار جنيه رواتب لأساتذة كليات الطب فى الجامعات المصرية، دون الحضور للكليات، لتتحقق من مدى صحة تلك الدراسة والأرقام الواردة فيها.
وأضاف "راجح" - فى تصريح خاص لـ"برلمانى"، أن اللجنة فور عودة البرلمان للانعقاد فى دوره الثانى، الذى ينطلق يوم الثلاثاء المقبل، وبدء اجتماعاتها، ستعرض الدراسة للمناقشة، للتأكد منها واتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه المسؤولين حال ثبوت صحتها.
مايسة عطوة: طلب إحاطة لوزير التعليم العالى
أكدت البرلمانية مايسة عطوة، عضو مجلس النواب، أنها ستتقدم بطلب إحاطة للدكتور أشرف الشيحى، وزير التعليم العالى والبحث العلمى، حول ما نشره الدكتور سمير الدمرداش، بشأن تقاضى 80% من أساتذة كليات الطب رواتب سنوية قدرها مليار جنيه دون الحضور للجامعات.
وأضافت مايسة عطوة - فى تصريح خاص لـ"برلمانى"، أن هذا الأمر يمثّل إهدارًا للمال العام، وذلك فى ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التى تمر بها مصر مؤخّرًا، وأن البلد يحتاج لكل مليم من أجل بنائه واستكمال المشروعات القومية الجارية.