لأول مرة.. محاكم عمالية متخصصة

أعرب عدد من أعضاء البرلمان عن تفاؤلهم بقانون العمل الجديد الذى تعده الحكومة تمهيدا لعرضه على البرلمان فى دور الانعقاد الثانى، خاصة أنه يتضمن نصا لإنشاء محاكم عمالية متخصصة، مؤكدين أن تلك المحاكم ستساهم فى حسم المنازعات بين العمال ورجال الأعمال مبكرا ومساعدة الشباب على الإقبال للالتحاق بفرص العمل فى القطاع الخاص.

وكيل لجنة القوى العاملة عن إنشاء المحاكم العمالية: ستنهى مقولة "حبال المحاكم طويلة"

فى البداية يقول جمال عقبى، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إن إنشاء محاكم عمالية متخصصة فى حل المنازعات العمالية سينهى مقولة "حبال المحاكم طويلة" خاصة مع ارتفاع عدد المنازعات مؤخرا.

وأضاف "عقبى" فى تصريحات خاصة لـ"برلمانى"، أن المحاكم لديها مئات الآلاف من الدعاوى القضائية، ومن بينها قضايا العمال وبالتالى فإن القضاء يأخذ وقتا طويلا فى حسم تلك القضايا، موضحًا أنه سيتم اختصار ذلك من خلال المحاكم العمالية.

مايسة عطوة: المحاكم العمالية ستساهم فى إنهاء المنازعات بين العمال ورجال الأعمال مبكرا

أكدت مايسة عطوة، عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أن النص على إنشاء محكمة عمالية فى مشروع قانون العمل الجديد الذى تعده حاليا وزارة القوى العاملة، سيساهم فى إنهاء المنازعات العمالية ورجال الأعمال مبكرًا.



وأضافت مايسة عطوة، فى تصريحات خاصة لـ"برلمانى"، أنه طالما طالبت القيادات العمالية بإنشاء محاكم متخصصة للمنازعات العمالية على غرار المحاكم الاقتصادية ومحاكم الأسرة حتى يستطيع العمال الحصول على حقوقهم.

المحاكم العمالية تساعد على إقبال الشباب للالتحاق بالقطاع الخاص

أكد فايز أبو خضرة، عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أن النص على إنشاء المحاكم العمالية فى مشروع قانون العمل الجديد، سوف يساعد على إقبال الشباب على الالتحاق بفرص العمل المتوفرة فى القطاع الخاص، لأن تلك المحاكم ستوفر لهم الأمان الوظيفى.

وأضاف فايز أبو خضرة فى تصريحات خاصة لــ"برلمانى"، أن المحاكم العمالية سوف تعمل على وجود عدد من القضاة والمستشارين متخصصين فى المنازعات العمالية، وهو ما سيسهل من حلها بوجه سريع.

وكان مشروع قانون العمل قد نص على أن تنشأ بدائرة اختصاص كل محكمة ابتدائية محكمة تسمى المحكمة العمالية تختص، دون غيرها نوعيا، بالنظر فى كل المنازعات الناشئة عن تطبيق أحكام القوانين واللوائح المنظمة لعلاقات العمل، وكذلك نظر الدعاوى المتعلقة بحقوق العمال التأمينية والمنتفعين عنهم، والمنظمات النقابية العمالية وتشكيلاتها.