كيف تعامل الإخوان مع محمد محمود؟

تحل اليوم ذكرى "محمد محمود" الرابعة، الشارع والشخص الذى أصبح اسمه لا يحتاج إلى شرح أو تقديم معلومات، فسريعًا ما ستحضر إلى الأذهان صور ومشاهد لمناوشات واشتباكات وكرّ وفر وقتلى ومصابين، فعلى مدار أيام عديدة بدءًا من 19 نوفمبر 2011، شاهد الشارع الذى يحمل اسم رئيس وزراء مصر الأسبق خلال العهد الملكى، اشتباكات شديدة الحدّة والعنف بين المتظاهرين وقوات الأمن، وهى الأحداث التى حملت ذكرى تاريخية مؤلمة ومهمة وحيّة فى أذهان كثيرين من شباب الثورة، واعتبرها كثيرون من الخبراء إحدى موجات ثورة 25 يناير القوية والدافعة للمسار الثورة، ولكنها أسفرت عن سقوط عشرات الشهداء ومئات المصابين، ووسط كل هذه الأحداث وتداخلاتها كان الموقف الأبرز، والذى ربما لن ينساه الشعب المصرى، هو ما فعلته جماعة الإخوان الإرهابية خلال هذه الأحداث، بداية من رفض المشاركة فى هذه المظاهرات وتفرغها للاستعداد الكامل لخوض المرحلة الأولى من انتخابات مجلس الشعب 2012 - أول انتخابات برلمانية عقب ثورة 25 يناير - مستغلة غياب التيارات والقوى السياسية المختلفة، ومن ثمّ لم تر الجماعة أى شىء سوى الانتخابات، والعمل على إظهار أن ما يحدث فى شارع محمد محمود لا يمت للثورة بصِلة.

تداعيات أحداث محمد محمود واستفادة الإخوان منها

كانت للأحداث التى شهدها شارع محمد محمود ومحيط ميدان التحرير فى نوفمبر 2011، وتجددت بشكل أعنف فى ذكراها الأولى، عديد من التداعيات السياسية، إذ أدت إلى استقالة حكومة الدكتور عصام شرف وتكليف الدكتور كمال الجنزورى بتشكيل الحكومة الجديدة، وإعلان المجلس العسكرى عن تسريع خطة نقل السلطة إلى المؤسسات المنتخبة، على أن تتم انتخابات الرئاسة منتصف العام 2012، إضافة إلى البدء فى إعداد الدستور الجديد عقب الانتهاء من تشكيل البرلمان، وهو الأمر الذى استفادت منه جماعة الإخوان الإرهابية، رغم عدم مشاركتها فى الأحداث، إذ سيطرت على لجنة إعداد الدستور ودفعت بالرئيس المعزول محمد مرسى فى الانتخابات الرئاسية، فى غفلة وغيبة من كل القوى السياسية تقريبًا.

الانتخابات.. حجة الإخوان لعدم المشاركة فى "محمد محمود"

عقب أحداث محمد محمود، وقبل الانتخابات البرلمانية بخمسة أيام، أصدرت الجماعة الإرهابية بيانًا أكّدت فيه أن هذه الأحداث كانت محاولة لمنع نقل السلطة من المجلس العسكرى إلى البرلمان المنتخب، ولا أحد ينسى التصريحات المستمرة من العضو البارز بالجماعة، الدكتور عصام العريان، حول أهمية وجود البرلمان لحل المشكلات التى تواجهها مصر، وبالفعل خاض حزب "الحرية والعدالة" - الذراع السياسية للجماعة، والذى تم حله من قبل القضاء - السباق الانتخابى واستطاع السيطرة على أغلبية المجلس، وحصل الدكتور محمد سعد الكتاتنى، المتهم الآن فى عدد من قضايا الإرهاب، على رئاسة المجلس، بعد أن ظلت الجماعة تردّد "الشرعية للبرلمان"، خارجة على شرعية الميدان التى ظلت تنادى بها منذ مشاركتها المتأخرة فى ثورة يناير وحتى موعد الانتخابات.

مواقف سلبية للجماعة الإرهابية داخل البرلمان

بعد تشكيل برلمان الإخوان، قررت الجماعة الإرهابية تشكيل لجنة لتقصى الحقائق فى أحداث محمد محمود، ورغم أن التقرير أدان وزارة الداخلية، إلا أن المجلس لم يستطع أن يفعل أى دور إيجابى فى الانتصار لهذه الأحداث، وخرجت كثير من التصريحات التى تهاجم المشاركين فى الأحداث، إذ وصفهم أحد أعضاء الجماعة بأنهم "شباب الترامادول" الراغبين فى تدمير البلاد.

وواصلت الجماعة الإرهابية نهجها فى معاداة شباب الثورة مع وقوع اشتباكات بين الداخلية وبعض المتظاهرين، ولجوء قوات الأمن إلى تفرقيهم بالقوة، وخلال مناقشة المجلس وقعت مشادة حامية بين النائب السابق محمد أبو حامد، ورئيس المجلس السابق سعد الكتاتنى، حول استخدام أفراد الداخلية لطلقات الخرطوش، إذ أكد رئيس المجلس أن وزير الداخلية أخبره أن قوات الأمن لم تستخدم الخرطوش، فيما ردّ عليه "أبو حامد" برفع طلقات الخرطوش أمام أعضاء البرلمان، وهو الأمر الذى أدى إلى غضب نواب الإخوان ومقاطعتهم للنائب محمد أبو حامد خلال كلامه مع الكتاتنى، ثمّ مهاجمة الكتائب الإلكترونية للجماعة له وإطلاق اسم "أبو خرطوشة" عليه.