قبل ساعات من انطلاق أولى جلسات دور الانعقاد الثانى لبرلمان ثورة 30 يونيو، يستعد كل نائب وكل تكتل أو كيان وكل لجنة بما ستسعى لتقديمه خلال هذا الدور، خاصة أن أغلب تقييمات الآداء التشريعى لدور الانعقاد الأول لم تكن إيجابية بسبب الانشغال فى بدايته باللائحة الداخلية والقوانين التى صدرت فى غير انعقاد المجلس وانتخابات اللجان، هذه الملفات التى استهلكت جهدا ووقتا كبيرا من البرلمان والنواب، وخاصة حديثى العهد بالحياة البرلمانية.
ومن أهم الكيانات التى تستعد بحزمة تشريعات لدور الانعقاد الثانى، هى مجموعة اللجان الاقتصادية فى البرلمان، المتمثلة فى لجان، الخطة والموازنة والصناعة والاقتصادية والمشروعات الصغيرة.
وتتميز أجندة تلك اللجان بالأهمية خاصة فى ظل الأزمة الاقتصادية التى تعيشها مصر وحاجتها الماسة لتطوير التشريعات الاقتصادية، وإصلاح الهيكل المالى والاقتصادى للدولة، وقد اتفقت تصريحات نواب تلك اللجان لـ"برلمانى" حول عدد من القوانين ستكون ذات أولوية وأهمية مع بدء اجتماعات دور الانعقاد الثانى وهى قوانين، الاستثمار والإصلاح الضريبى والمشروعات الصغيرة والإفلاس وتصفية الشركات والثروة المعدنية وصندوق دعم المصانع المغلقة.
الخطة والموازنة تستعد لـ"ضريبة المشروعات الصغيرة" والتقارير الرقابية
قال النائب ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة، إن أجندة أعمال اللجنة بدور الانعقاد الثانى تتضمن العديد من القوانين، أهمها استكمال إصلاح المنظومة الضريبية وإقرار قانون الضريبة على المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر.
وأضاف "عمر"، فى تصريحات لـ"برلمانى"، أن من بين الملفات ذات الأولوية بدور الانعقاد الثانى هى تقارير الأجهزة الرقابية والمحاسبية التى ترسل للبرلمان لمناقشتها، مؤكدًا أن هناك نية قوية لكشف كل أوجه الفساد، وأن يقوم البرلمان بدوره الرقابى على أكمل وجه.
فيما قالت النائبة ميرفت الكسان، عضو لجنة الخطة والموازنة وعضو الهيئة البرلمانية لحزب حماة وطن، إن اللجنة لديها العديد من الملفات المهمة خلال دور الانعقاد الثانى الذى تنطلق جلساته اليوم الثلاثاء، والتى من بينها مشروع قانون الاستثمار الذى تعكف الحكومة على صياغته فى الفترة الحالية.
وأضاف ميرفت الكسان، فى تصريحات لـ"برلمانى"، أن مشروعات القوانين المرتبطة بإجراءات الإصلاح الاقتصادى لها أولوية لدى البرلمان وليس لجنة الخطة والموازنة، والتى من بينها على سبيل المثال، قانون الضريبة على المشروعات الصغيرة.
"صناعة البرلمان": الاستثمار والثروة المعدنية والإفلاس أولوية اللجنة بالدور الثانى
وقال النائب محمد بدراوى، وكيل لجنة الصناعة بالبرلمان ورئيس الهيئة البرلمانية لحزب الحركة الوطنية، إن أجندة اللجنة خلال دور الانعقاد الثانى تتضمن استكمال آخر ما ناقشته اللجنة فى دور الانعقاد الأول، وهو توحيد إعفاءات الأراضى والتراخيص تحت مظلة هيئة التنمية الصناعية، تسهيلا على المستثمرين، كخطوة فى اتجاه تفعيل مبادرة الشباك الواحد، وهو أحد الملفات المطلوب الانتهاء منها فى دور الانعقاد الثانى.
وأضاف "بدراوى"، فى تصريحات لـ"برلمانى"، أن الملف الثانى هو تحويل هيئة الثروة المعدنية لهيئة اقتصادية ونقل تبعيتها لوزارة لصناعة بدلا من وزارة البترول، مؤكدا أن ذلك سيزيد الموارد التى تدخل مصر من هذه الهيئة.
وقال وكيل لجنة الصناعة، إن الملف الثالث المهم هو ملف المصانع المغلقة والمتوقفة، وإنشاء صندوق دعم خاص بها، والذى سيصدر بقرار من مجلس الوزراء، مؤكدا أن ذلك سيسهم فى إعادة فتح الكثير من المصانع المغلقة خلال الفترة المقبلة، والملف الرابع هو مناقشة تعديلات قانون الاستثمار، لجذب الاستثمار الأجنبى والمساهمة فى إعداد قوانين الخروج من الأسواق كالإفلاس وتصفية الشركات.
هالة أبو السعد: قانون المشروعات الصغيرة والمتناهية أولوية اللجنة
قالت النائبة هالة أبو السعد، وكيل لجنة المشروعات الصغيرة، إن هناك عددا من الملفات المهمة التى تضعها اللجنة على أولوية أعمالها فى دور الانعقاد الثانى الذى تنطلق جلساته غدا الثلاثاء، بمناقشة قانونى الهجرة غير الشرعية والخدمة المدنية.
وأضافت "أبو السعد"، فى تصريحات لـ"برلمانى"، أن على رأس هذه القوانين قانون المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، والذى يعتبر أول الملفات التى سيتم طرحها داخل اللجنة، لسرعة إنجازه ودعم هذا القطاع الذى يعد عصب اقتصاد أى دولة تسعى للنمو والتقدم.
الاقتصادية تستعد بتشريعات الإصلاح الاقتصادى
ومن جانبه قال النائب أحمد فرغل، وكيل اللجنة الاقتصادية بالبرلمان، إن اللجنة ستركز خلال دور الانعقاد الثانى على القوانين التى من شأنها أن تدعم خطة الإصلاح الاقتصادى للدولة، والتى من بينها قانون الاستثمار وقوانين الإصلاح الضريبى، وقوانين دعم المشروعات الصغيرة.
وأضاف "فرغل"، فى تصريحات لـ"برلمانى"، أن البرلمان لن يدخر جهدا خلال دور الانعقاد الثانى فى خلق مناخ اقتصادى واستثمارى جيد يجذب المستثمرين العرب والأجانب والمحليين.
