بدأ عدد من النواب يجمعون توقيعات على طلب تشكيل لجنة تقصى حقائق لكشف فساد الأدوية، تمهيدا لتقديمها إلى رئيس مجلس النواب عقب إجراء انتخابات اللجان النوعية، وقد أكد عدد من النواب أن فساد الأدوية يفوق فساد القمح بكثير
حاتم عبدالحميد: 16 نائبا وقعوا على طلب تشكيل لجنة تقصى حقائق لكشف فساد الأدوية
وفى هذا السياق قال النائب حاتم عبد الحميد، عضو لجنة الصحة، إنه تم تجميع توقيعات 16 نائبا على طلب تشكيل لجنة تقصى حقائق لكشف فساد الأدوية والمستلزمات الطبية خلال الجلسة العامة التى عقدت أمس الثلاثاء، مشيرا إلى أنه سيتم التقدم بالطلب بعد استئناف جلسات البرلمان التى توقفت بسبب احتفالات مرور 150 عاما على تأسيس البرلمان.
وأضاف "عبد الحميد" فى تصريح لـ "برلمانى"، أن أحد أعضاء لجنة الصحة أكد أنه لديه ما يثبت تهريب المحاليل والمستلزمات الطبية عن طريق ليبيا، قائلا: "لابد من محاسبة وزير الصحة على الفساد الذى تفشى فى هذا القطاع، خاصة مع وجود تدهور فى القطاع ودائه ومستوى الخدمة المقدمة للمواطنين .
وتابع عضو مجلس النواب قائلا:"اللجنة حاولت على مدار الانعقاد الأول ، إيجاد حلول للمشاكل التى يعانى منها القطاع مع الوزير، إلا أنه لم يقدم أى خطوات للتجاوب مع البرلمان".
سامى المشد: على عبد العال أبدى موافقة مبدئية على تشكيل لجنة تقصى حقائق لكشف فساد الأدوية
فيما أكد النائب سامى المشد، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، أن عددا من أعضاء اللجنة التقوا الدكتور على عبد العال مساء أمس الثلاثاء، وعرضوا عليه طلب تشكيل لجنة تقصى حقائق لكشف فساد الأدوية، قائلا: "أبدى الدكتور على عبد العال موافقة مبدئية على الطلب ووعد بتشكيلها بعد انتهاء انتخابات اللجان النوعية بدور الانعقاد الثانى".
وقال "المشد" لـ "برلمانى"، إن وزير الصحة عجز عن اتخاذ قرار لمواجهة فساد قطاع الأدوية، قائلا: "لأول مرة تعانى مصر من اختفاء المحاليل، وهى أزمة مفتعلة؛ لأن الشركات الخاصة تعمدت بيع المحاليل للسوق السوداء للضغط على الحكومة، وكان بيد الوزير إصدار قرار بتسليم 7.5مليون وحدة يتم إنتاجها من المحاليل إلى الشركة المصرية لتجارة الأدوية لتتولى بيعها إلى المستشفيات والصيدليات".
وأضاف عضو مجلس النواب قائلا: "قطاع الأدوية أصابه الفوضى ولأول مرة فى تاريخ الأدوية فى مصر يتم بيع الأدوية بأسعار مختلفة فى الصيدليات، بالإضافة إلى اختفاء أصناف أخرى فى مقابل بيعها فى السوق السوداء بأسعار أعلى"، مؤكدا أن هناك اتجاها لسحب البساط من تحت قدم الدولة فيما يتعلق بالأدوية لصالح الشركات الخاصة.
مجدى مرشد: تجارة الدواء فى المرتبة الثانية عالميا وفساد الأدوية يفوق فساد القمح
ومن جانبه قال الدكتور مجدى مرشد، رئيس لجنة الشؤون الصحية بمجلس النواب، إنه سيطالب بتشكيل لجنة تقصى حقائق للدواء تبحث فى أسباب النقص ودراسة الحلول العملية لها مع إنشاء الهيئة المصرية للدواء، مشددًا على أن تجارة الدواء تأتى فى المرتبة الثانية عالميًا بعد تجارة السلاح فى العالم كافة.
وأضاف "مرشد" فى تصريح لـ "برلمانى"، يكون مهام اللجنة كشف الاحتكار والأدوية المغشوشة المعمولة تحت بير السلم والمصانع غير المرخصة والأدوية المهربة ومنتهية الصلاحية.
وتابع عضو مجلس النواب، أن الفساد الذى ستكشف لجنة تقصى الحقائق سيفوق كثيرًا فساد القمح - حسب قوله- مشددًا على ضرورة إنشاء مصانع للمواد الخام التى تقوم عليها صناعة الدواء بهدف تقليل حجم استيراد الأدوية من الخارج.
وكيل لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان يطالب بـ"تقصى حقائق" لكشف فساد الأدوية
وبدوره أكد النائب ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، على ضرورة تشكيل لجنة تقصى حقائق لكشف التلاعب فى قطاع الأدوية بوزارة الصحة، مشيرا إلى أن هذا القطاع شمل فسادا غير مسبوقا خلال الفترة الماضية، سواء بتقليل المادة الفعالة فى الأدوية، أو بالتوقف عن تصنيع بعض الأصناف الأمر الذى ترتب عليه ارتفاع أسعارها واختفاءها من الأسواق.
وأشار "عمر" فى تصريح لـ"برلمانى"، إلى أنه سيتقدم بطلب خلال دور الانعقاد الثانى لكى يقوم البرلمان بدوره الرقابى على هذا القطاع، لافتا إلى أن ذلك يتطلب جمع توقيعات النواب، قائلا: "يوجد عدد من القطاعات فى حاجة لمراجعة أعمالها لتخفيف الأعباء عن المواطنين".
