جريمة فى حق البراءة

أثارت قضية طفل التوحد ضحية حادثة الاعتداء الجنسى وتعرضه للاغتصاب الوحشى بإحدى المدارس فى المعادى، العديد من التساؤلات حول التأهيل التربوى والنفسى للعاملين فى المنظومة التعليمية.

بيان المدرسة ومركز التخاطب

قالت المدرسة قى بيانها، إن الطالب غير مقيد بسجلات المدرسة، وغير تابع لها نهائيا، ويوجد تعهد من ولى الأمر بأن الطالب مقيد بمعرفته فى مدرسة أخرى، وأنه فقط يقوم بحضور جلسات مخاطبة بعيادة صعوبات التعلم المجاورة والمنعزلة تماما عن المدرسة والغير تابعة إداريا لها.

وشددت "المدرسة" فى بيانها على ضرورة التواصل مع إدارة مركز صعوبات التعلم، الذى نفى الواقعة تماما، قائلا: "الطالب بدأ حضور الجلسات يوم الأحد 25 سبتمبر الماضى، ثم يومى 26 و27، إلا أنه تغيب عن المدرسة يومى 28 و29 بعد خلاف مع الوالد بخصوص تأخر الأتوبيس عن الوصول لمنزل الطالب فى مدينة الشيخ زايد، مدة لا تزيد عن النصف ساعة، وبالرجوع لمصلحة الطب الشرعى نما إلى علمنا أن الأم قامت بعمل الكشف الطبى للطفل يوم السبت الموافق ١ أكتوبر وهى مدة طويلة جدا بين آخر يوم لحضور الطالب للمركز وعمل الكشف، وبذلك قد يكون الطالب تعرض لهذه الحادثة بعد تغيبه عن الحضور إلى المركز، فهل احتاج ولى الأمر كل هذا الوقت (٤أيام) للتعرف على أعراض حادث مؤلم كهذا؟، وقد نما إلى علمنا أيضا أن الأم قد قامت بغسل ملابس الطالب وهى تعتبر دليلا ماديا مهما عن الواقعة، فلماذا تم التخلص منه؟، بالإضافة إلى أن التدابير الأمنية المتبعة داخل المركز تجعل الأمر مستحيل الحدوث".

أقوال الأم

أبدت إيمان رجب، والدة الطفل فى تصريحات لـ"برلمانى"، انزعاجها من البيان، موضحة أنها كانت تنتظر اتصالا هاتفيا من وزير التعليم لسماع الواقعة منها.

ورفضت ما قيل بأن الطفل ضحية خلافات بين الأم والأب، مشيرة إلى أن انفصالها عن والد الطفل لا يعنى الخلاف والدليل أن الطفل يمكث لديها ثلاثة أيام فى الأسبوع ومع والده أربعة أخرى فكيف يحدث هذا؟، قائلة: "حسبى الله ونعم الوكيل فربى هو القادر على استعادة حق هذا الملاك البرئ الذى لا يملك النطق".

"وكيل التعليم" يطالب باختبار نفسى على كل معلم

قال هانى أباظة، وكيل لجنة التعليم والبحث العلمى، إن واقعة تعذيب طفل التوحد قيد التحقيقات فى الوقت الجارى، لافتا إلى أن وقائع تعذيب مدرسين لأطفال لابد من تفادى تكرارها بإلزام المدارس بتوقيع اختبار نفسى على كل معلم بشكل دورى.

وأضاف "أباظة"، فى تصريحات لـ"برلمانى"، أنه يتمنى أن تكون واقعة التعدى على ذلك الطفل المعاق مجرد حالة فردية.

وطالب بضرورة تأهيل المعلم جيدا من خلال دورات تدريبية مكثفة، مؤكدا على الرقابة الجادة لوزارة التربية والتعليم .

"هبة هجرس" تطالب بوضع كاميرات بكل مدرسة لرصد أى تعدى

وفى السياق ذاته قالت الدكتورة هبة هجرس، وكيل لجنة التضامن والأسرة، أن القضية الآن، قيد التحقيق ومن الصعب معرفة المسؤول عنها، لكن بالخروج إلى نتائجها فهناك ضرورة بتغليظ العقوبة الخاصة بالتعدى الجنسى على الطفل المعاق، وهو ما سيحدث فى مشروع قانون ذوى الإعاقة.

وأضافت "هجرس"، أن تلك القضية تكشف ضرورة وضع ضوابط بالمدارس تمنع حدوث ذلك، وإن وصلت لتركيب كاميرات بالمدارس وتفعيل الرقابة وجعل بوابات الفصول من الزجاج حتى تتمكن الإدارة من الرقابة الجيدة والدائمة، إضافة إلى تكثيف الاختبارات التربوية للمعلم بشكل دائم بما فيها النفسى.

ولفتت "هجرس"، إلى أن هناك نقطة مثيرة مرتبطة بعدم أحقية المدارس بتوقيع أولياء الأمور على عدم تبعية الطالب المعاق للمدرسة حتى تقبلهم ويضطر ولى الأمر أن يقبل حتى يدخل ابنه المدرسة ويتلقى التعليم.

"عاطف مخاليف": عقوبة الإعدام مش كفاية عليه

يينما اعتبر عاطف مخاليف، وكيل لجنة حقوق الإنسان، أن اتهام مدرسة بحدوث واقعة اغتصاب فيها على طفل لديه مرض التوحد تعد كارثة، لابد من النظرة إليها بشكل شمولى وتحديد تبعات ذلك على المجتمع.

وأضاف أنه لابد من وضع توصيات صارمة من وزارة التربية والتعليم تمنع ذلك، وعدم تعيين أى معلم دون مؤهل تربوى واضح، لافتا إلى أنه لابد من وضع اختبارات دورية نفسية وتربوية للمعلمين.

وشدد على ضرورة تغليظ العقوبة لمن يرتكب جرائم غير إنسانية مثل هذه، قائلا "لو حصل وده تم إثباته.. عقوبة الإعدام مش كفاية عليه".

"هالة أبو على": لابد من تشكيل لجنة لحماية الأطفال فى كل مدرسة

أكدت الدكتورة هالة أبو على، عضو لجنة الشؤون الاقتصادية والأمين العام السابق للمجلس القومى للطفولة، أن واقعة التعدى الجنسى على طفل التوحد بإحدى المدارس فى المعادى تتطلب ضرورة تتبع الفاعل واتخاذ الإجراءات لتفادى تكرارها.

وشددت أن المجلس القومى للطفولة لابد أن يصدر توصية لوزارة التربية والتعليم بتفعيل الرقابة الجادة، ويرصد أى انتهاكات ويرفع كارت أحمر لوزارة التربية والتعليم إن لم يتحقق ذلك.

"أبو حامد": علينا العمل لتغليظ عقوبة التعدى الجنسى للإعدام

ومن جانبه قال محمد أبو حامد، عضو لجنة التضامن والأسرة، إنه لابد من تغليظ العقوبة الخاصة بالاعتداءات الجنسية على طفل سوى أو معاق لتصل إلى الإعدام لأنها جريمة خطرة.

وطالب "أبو حامد"، وزارة التربية والتعليم بضرورة تدريب المدرسين، وإجراء الاختبارات التى تحدث على مستوى العالم سواء تربويا أو فيما يتعلق بقياس مدى الأهلية النفسية.