هل تُبَث جلسات البرلمان بالدور الثانى؟

بدأ دور الانعقاد الثانى لمجلس النواب، منعزلاً عن الشعب المصرى مثلما حدث فى الدور الأول، الذى انقضى بقرار عدم بث جلسات البرلمان على الهواء، رغم أنشطة المجلس المصيرية التى لم يعلم عنها الشعب إلا من خلال ردود الأفعال المختلفة سواء بالتأييد أو الرفض، ولعل أبرزها مناقشة بيان حكومة المهندس شريف إسماعيل تحت القبة، والتى حازت على ثقة أغلبية الأعضاء.


لدور الانعقاد الثانى أهمية كبرى، تستوجب معها عودة بث الجلسات على الهواء مباشرةً، إذ أن هناك العديد من القوانين المهمة التى من المقرر أن يصدرها مجلس النواب بعد تأجيلها من الدور الأول وفقًا لأولوية الأجندة التشريعية للبرلمان، فالشعب المصرى ينتظر إقرار قوانين "العدالة الانتقالية"، و"الهجرة غير الشرعية"، و"الجرائم الإلكترونية"، و"التأمين الصحى"، بالإضافة إلى حدث جلل يحوى العديد من الفعاليات، فالأحد المقبل احتفالية كبرى بمناسبة مرور 150 عامًا على نشأة الحياة النيابية فى مصر، والمزمع تنظيمها فى مدينة شرم الشيخ، فى حضور الرئيس عبد الفتاح السيسى، وعدد من رؤساء البرلمانات على مستوى العالم ونائب رئيس المجلس البرلمانى الدولى.


وشهد الدور الأول لمجلس النواب، العديد من المطالب بعودة بث الجلسات، من داخل البرلمان وخارجه، باعتباره حق دستورى للشعب المصرى، لمراقبة وتقييم النواب الذين اختارهم فى الانتخابات التشريعية، خاصة بعد خروج أكثر من نائب بتصريحات مثيرة للجدل على رأسهم إلهامى عجينة، الذى تعرف عليه الشعب المصرى بشكل عام، وناخبوه بشكل خاص عبر وسائل الإعلام فقط.. شوط طويل قطعه متابعو البرلمان للتعرف على النواب، كان من الممكن أن يُحْسَم من خلال رَصْد النواب تحت القبة حال إذاعة الجلسات.


"الثقة فى النفس" و"الشفافية" تُلْزِمان عضو مجلس النواب بالحِرْص على إذاعة جلسات البرلمان، ومطالبته أبناء دائرته بالتقويم المستمر، للوقوف على نقاط الضعف، وتغذية مواطن القوة أثناء النقاشات الدائرة تحت القبة، لتطوير أداءه البرلمانى، فالأساس أن المصوتين فى الانتخابات يمثلون ظهيرًا شعبيًا قويًا للنائب، وليس خصمًا سياسيًا يسعى عضو المجلس للتوارى عن أنظارهم والعمل فى الخفاء من وراء ستار.


وتنص المادة 120 من الدستور المصرى، الخاصة بقرار إذاعة الجلسات، على: "جلسات مجلس النواب علانية، ويجوز انعقاد المجلس فى جلسات سرية، بناءً على طلب رئيس الجمهورية، أو رئيس مجلس الوزراء، أو رئيس المجلس، أو عشرين عضوًا من أعضائه، ثم يقرر المجلس بأغلبية أعضائه ما إذا كانت المناقشة فى الموضوع المطروح أمامه تجرى فى جلسة علنية أو سرية".. فما ينص عليه الدستور هو التصويت على بعض الموضوعات المطروحة على مائدة البرلمان، والتى يمكن أثناء مناقشتها قطع البث المباشر عنها، مثل الميزانية، أو ما يتعلق بقضايا الأمن القومى المصرى.