النواب: ربنا يستر من "تعويم الجنيه"

منذ فترة والتكهنات والتسريبات الإعلامية تتناول قصة تعويم الحكومة للجنيه، ولم تخرج ردود رسمية إلا منذ فترة قريبة بعدما تحدث وزير التجارة والصناعة طارق قابيل عن احتمالية اتخاذ هذا الإجراء، لكنه عاد وتحدث عن فهم تصريحات بشكل خاطئ حتى قطع المهندس شريف إسماعيل الشك باليقين، وذكر أثناء تواجده فى احتفالية البرلمان فى شرم الشيخ عن أن الإجراء الصعب سيكون ضمن خطة البنك المركزى خلال الفترة المقبلة.

"برلمانى" تحدث مع عدد من النواب من ذوى الخلفيات الاقتصادية عن تصورهم للمرحلة التى تلى اتخاذ الحكومة قرار تعويم الجنيه بعدما خرج التصريح الرسمى الأول من رئيس الوزراء عن هذا الإجراء، الذى وصفه البعض بـ"المؤلم والصعب" مثلما تحدث المسؤولون الحكوميون وهم بصدد تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادى.

وكيل لجنة الصناعة: "لا أتصور اتخاذ القرار بدون ضخ دولار كاف"

قال النائب محمد سعد بدراوى، وكيل لجنة الصناعة بالبرلمان، إن فى تصوره ما سيحدث بالنسبة الجنيه هو تخفيض ما بين 15 إلى 20% خلال الفترة المقبلة، وذلك تعليقا على تصريح المهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء بشأن وضع تعويم الجنيه ضمن الخطة البنك المركزى.

وأوضح وكيل لجنة الصناعة بالبرلمان فى تصريح لـ"برلمانى"، أن فى وقت سابق أقدمت الحكومة على تخفيض الجنيه، ونتج عنها حالة التضخم التى حدثت فى الشهور السبعة الماضية، مضيفًا: "السبب وقتها أن الدولار كان غير كاف فى الأسواق".

ولفت بدراوى إلى أنه لا يظن اتخاذ الحكومة خطوة تعويم الجنيه بدون وجود ضخ دولارى كافى فى الأسواق حتى يتم غلق السوق السوادء، مضيفًا: "فى حالة اتخاذ الحكومة تلك الخطوة بدون ضخ دولار سوف نكون وقتها شبه دولة فعلا".

وشدد وكيل لجنة الصناعة إلى أن التأثيرات المتعلقة باتخاذ قرار التعويم التى ستقابل الدولة فى الشهور السبعة التالية، بخلاف أزمة زيادة الأسعار، فعندما تتعلق بالوضع الاجتماعى فى البلاد، ماذا ستفعل الحكومة فيما هو قادم؟

وتابع بدراوى حديثه قائلا: "الوضع الاجتماعى فى البلاد نقطة فى غاية الأهمية خصوصا أنه سيكون شىء مؤسف مع الوقت، أن كل مستوى اجتماعى سينزل إلى درجة أدنى.. وهنا تكمن المشكلة فى عدم عمل حسابات الجيد لأى قرار بشأن الجنيه".

طلعت خليل: 3 نتائج تلى قرار تعويم الجنيه أبرزها ارتفاع جنونى فى الأسعار

وقال النائب طلعت خليل، عضو لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، إن هناك 3 نتائج ستترتب على تعويم الجنيه فى تقديره، منها اثنين إيجابيتين، وأخرى سلبية، مضيفًا: "لا أعتقد أننا نضمن للأسف تحقيق النتائج الإيجابية فى ظل الأوضاع الحالية".

وأوضح عضو لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان فى تصريح لـ"برلمانى"، أن النتيجة الأولى المفترض حدوثها بعد تعويم الجنيه هى ارتفاع حركة التصدير المُقدرة بـ22 مليار دولار لاسيما أنه كلما ارتفعت العملة المحلية أمام الدولار، فإنه يجب أن تزيد الصادرات.

وأضاف "خليل" أن خطوة التعويم من المفترض أن توحد سعر الدولار بدل من وجود سعرين للعملة الأمريكية فى الأسواق، وبالتالى فى ظل توحيد سعر الدولار من المفترض أن تزيد الاستثمارات فى مصر، مشيرًا إلى أن جذب الاستثمارات من المفترض أن تكون الخطوة الإيجابية الثانية.

ولفت عضو لجنة الخطة والموازنة إلى أن النتيجة الثالثة السلبية والمؤكدة هى ارتفاع جنونى فى الأسعار، مشيرًا إلى أن تلك التوقعات لها أسباب وعلى رأسها أن المجموعة الاقتصادية كل طرف منها يفكر فى اتجاه.

وأشار خليل إلى أنه يوجه تساؤلا لكل المؤيدين لقرار التعويم.. "هل تضمنون حدوث النتائج الإيجابية فى ظل الوضع الراهن للاقتصاد المصرى؟

النائب محمد فؤاد: "طبيعى بعد مفاوضات صندوق النقد.. والتضخم سيصل إلى 25%"

وعلق النائب محمد فؤاد، عضو لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان، على تصريح رئيس الوزراء شريف إسماعيل بشأن إدراج تعويم الجنيه ضمن خطة البنك المركزى، قائلا: "طبيعى بعد الجلوس مع مسؤولى صندوق النقد الدولى".

أوضح عضو لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان فى تصريح لـ"برلمانى"، أن هناك 4 إجراءات يطلبها صندوق النقد الدولى من أجل منح مصر القرض، وهى على الترتيب ضبط سعر الصرف "تعويم الجنيه" أولاً، ثم رفع الدعم تدريجيًا عن المحروقات تحديدًا، وثالثا ضبط الجهاز الإدارى للدولة بأى آلية، وأخيرًا الحصول على تعهدات حصول مصر على 6 مليارات دولار.

أوضح فؤاد أنه بعد اتخاذ قرار التعويم ستعيش مصر حالة من التضخم لمدة من 9 أشهر إلى عام، مضيفًا أن الشهر الحالى قد يسجل أعلى نسبة للتضخم فى السنوات الـ 10 الماضية.

وأشار عضو مجلس النواب إلى أنه غير متشائم، إنما يقرأ الواقع بأن الفترة المقبلة قد تشهد معدلات عالية من التضخم ربما تصل إلى 25% فى عام 2017.