كتبت: إيمان على و سمر سلامة
قالت مصادر من داخل اللجنة العامة بمجلس النواب، إن هيئة مكتب المجلس فى اتجاهها لإعلان تنفيذ حكم محكمة النقض ببطلان عضوية النائب أحمد مرتضى منصور، وإعلان تصعيد الدكتور عمرو الشوبكى بدلا منه بدائرة الدقى والعجوزة، وذلك بعد إجراء انتخابات اللجان النوعية المقرر إجراؤها مع بداية دور الانعقاد الثانى، ولم تتم بسبب احتفالات البرلمان بمرور 150 عاما على إنشائه والتى أقيمت بشرم الشيخ.
وأضافت "المصادر " لـ "برلمانى"، أن هناك مطالب من جانب عدد من الأعضاء لهيئة المكتب بإحالة حكم المحكمة إلى لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية لدراسته، مشيرة إلى أن هذا الإجراء قد يتسبب فى اهتزاز صورة البرلمان أمام الشارع المصرى.
الشوبكى: لم أتلق أى اتصالات للمشاركة فى جلسة البرلمان الأحد المقبل
ومن جانبه أكد الدكتور عمرو الشوبكى، مستشار رئيس مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، أنه لم يتلق أى اتصالات رسمية لدعوته للمشاركة فى الجلسة المقبلة للبرلمان لدور الانعقاد التشريعى الثانى، والتى ستوافق يوم الأحد المقبل 16 أكتوبر، مبديًا استياءه الشديد من المماطلة فى تصعيده للبرلمان.
وأضاف "الشوبكى" فى تصريحات لـ"برلمانى" أنه غير متفائل من حسم الأمر فى وقت قريب، خاصة وأن هناك أسبابا لا داعى منها تظهر من حينا لآخر، مؤكدا أنه حال استمرار الوضع على ما هو عليه سيكون له لقاء مع فريق محاميه لحسم إذا كان هناك موقفا قانونيا سيتقدمون به للرد على عدم حسم مجلس النواب لقضيته.
وشدد على أنه يعد أجندته التشريعية للبرلمان والتى سيتقدم بها فور أدائه اليمين بمجلس النواب بعد تصعيده بدلا من أحمد مرتضى منصور وفقا لحكم محكمة النقض بدائرة الدقى .
"الإسلامبولى": تلقيت اتصالات تفيد بتأدية "الشوبكى" لليمين بجلسة الأحد
فيما قال الفقيه الدستورى عصام الإسلامبولى، إن الدكتور عمرو الشوبكى، لم يتلق أى اتصالات حتى الآن من الأمانة العامة لمجلس النواب تفيد بتنفيذ مجلس النواب لحكم محكمة النقض وتصعيد الدكتور عمرو الشوبكى بديلا عن أحمد مرتضى منصور بدائرة الدقى.
وأضاف "الإسلامبولى" فى تصريحات لـ"برلمانى" أنه تلقى معلومات تفيد بانتهاء البرلمان لإجراءات تصعيد "الشوبكى" وأنه سيتلقى اتصالا خلال الساعات المقبلة لدعوته لإلقاء اليمين الدستورى بجلسة الأحد المقبل.
علاء عبد المنعم يطالب بسرعة تنفيذ الحكم حفاظا على هيبة البرلمان ونوابه
وبدوره قال الدكتور علاء عبد المنعم، المتحدث الرسمى "لائتلاف دعم مصر" بمجلس النواب، إن عدم تنفيذ حكم محكمة النقض الصادر بتصعيد الدكتور عمرو الشوبكى بدلًا من أحمد مرتضى منصور، على مقعد دائرة الدقى، قبل نهاية دور الانعقاد الأول، هو إخفاق من المجلس وتجاوز فى تطبيق الدستور والقانون، لافتًا إلى أن الحكم ليس قانونا يأخذ البرلمان رأى أعضائه عليه، معلقًا "دا مش رأى أو رأى آخر لازم نسمعه، إنما الأمر غير قابل للمناقشة، ومهمتنا تنفيذ الحكم".
وتابع "عبد المنعم" فى تصريح لـ"برلمانى"، أن تأخر تنفيذ الحكم من قبل البرلمان هو انتصار للغوغائية والصوت العالى، الذى يهدف لإرهاب الأعضاء والبلطجة على الشرعية الدستورية وهيبة البرلمان بل وهيبة الدولة، متسائلًا: "هل لو كان الحكم صادرا بحق أحد النواب غير أحمد مرتضى منصور، فهل كان سيطبق الحكم على الفور أم سيحدث ما يحدث الآن، من مماطلة فى التنفيذ؟"، مطالبا بسرعة تطبيق حكم المحكمة انتصارا لهيبة البرلمان ونوابه.
