تكتبه / إيمان على
تشهد لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية لمجلس النواب، منافسة حادة فى معركة انتخابات اللجان النوعية، بعدما أعلن النائب علاء عبد المنعم دخول السباق الانتخابى رسميا الترشح على رئاسة اللجنة أمام النائب المستشار بهاء أبو شقة رئيس اللجنة للدور الأول ورئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد.
ترشح النائب علاء عبد المنعم يثير القلق داخل حزب الوفد
ويأتى "عبد المنعم" كمرشح لا يمكن الاستهانة بقوته داخل البرلمان، لما له من قدرة على حشد أصوات تدعمه بانتخابات اللجان سواء من خلال ائتلاف دعم مصر وباقى نواب المجلس.
ويعد المتحدث الرسمى السابق لائتلاف دعم مصر خصم عنيد و قوى لـ"أبو شقة" بمعركة اللجنة التشريعية، الأمر الذى يمثل قلقا وتوترا بحزب الوفد بعد إعلان الأخير ترشحه بانتخابات اللجنة، خوفا من أن يسحب "عبد المنعم" بساط اللجنة منه.
اجتماع محتمل بين رئيس "الوفد" والمستشار بهاء أبو شقة
كما أنه من المتوقع أن يكون هناك اجتماعا طارئا لحزب الوفد بين الدكتور السيد البدوى رئيس حزب الوفد والمستشار بهاء أبو شقة، حول "عبد المنعم" وبحث كيفية مواجهة ترشحه والاستعداد لانتخابات اللجنة، خاصة وأن تلك اللجنة تمثل أولوية رئيسية للحزب وهو حريص على استمرار "أبو شقة" رئيسا للجنة.
كما أن ذلك يأتى فى الوقت الذى يستعد فيه ائتلاف دعم مصر لحسم موقفه النهائى خلال ساعات من دعم "علاء عبد المنعم"، الأمر الذى يضع الائتلاف فى دائرة تجعله يحتاج لمزيد من التمهل فى اتخاذ القرار النهائى، خاصة وأن "عبد المنعم " من المؤسسين للائتلاف، وهو ما جعل المتحدث الرسمى السابق يستبعد تخلى الائتلاف عن أحد مؤسسيه.
تكتلات بـ"التشريعية" لجذب أكبر عدد من الأعضاء لكفتها
ومن المتوقع أن تشهد اللجنة وجود تكتلات بداخلها تعمل كل منها على جذب أكبر عدد من الأعضاء لكفتها.
وتضم الأجندة التشريعية للجنة مجموعة من المهام التشريعية التى تقع على عاتقها بشكل رئيسى لدور الانعقاد التشريعى الثانى، من بينها إصدار حزمة من التشريعات الاقتصادية لإحداث طفرة اقتصادية يشعر بها المواطن المصرى البسيط، والقوانين المتعلقة بالمنظومة القضائية وإجراءات التقاضى، من بينها قانون المرافعات، وقانون التحكيم، وتشريعات لضبط الأسعار ومواجهة جشع التجار بالمحاكمة.