كلاكيت تالت مرة.. خطوبة طفلين بالدقهلية

أقامت أسرتا طفلين لا يتجاوز أعمارهما 11 عاماً حفلا لخطوبتهما يوم الخميس، بمركز ميت غمر، بمحافظة الدقهلية، وسط جمع من الأسرتين، والأقارب والأصحاب، والمئات من الجيران حول منزل العروسين، وأثار حفل الخطوبة الذى تم بمحافظة الدقهلية، للمرة الثالثة، ضجة كبيرة فى العديد من الأوساط الحقوقية والاجتماعية بالمحافظة، وهو الأمر الذى دفع العديد من النواب للمطالبة بحبس الوالدين.

آمنة نصير عن خطبة طفلين بالدقهلية: لابد من محاسبة الوالدين

قالت النائبة آمنة نصير، عضو مجلس النواب، إن خطبة طفلين بمحافظة الدقهلية يعتبر دربا من "الطيش" ولابد للمنابر الدينية أن يكون لها دور فى توعية الأسر الطائشة؛ لأن من يضع أطفال فى هذا الموقف.



أضافت عضو مجلس النواب فى تصريح لموقع "برلمانى"، قائلة: "الإنسان الطائش غير مؤهل لحماية أطفاله لابد من التحقيق معه وتطبيق قانون حماية الطفل، وأطالب مجلس القومى لحماية الطفولة بدور إيجابى فعال مثلما حدث فى البرلمان حول ختان الإناث، أتمنى أن يتم هذا الأمر وتقدم مجلس الطفولة للبرلمان لحل مثل هذه المشكلة".

هبه هجرس: لا يمكن محاسبة الوالدين قانونيا على نية زواج الطفلين ولابد من تكثيف الوعى

قالت النائبة هبة هجرس، عضو المجلس القومى للمرأة ومجلس النواب، إن خطبة طفلين بمحافظة الدقهلية، يؤكد أن الأهالى ليس لديهم وعى كاف بالخطر الذى من الممكن أن تتعرض له الطفلة فى الزواج فى سن مبكر، مشددة على أن زواجهما بهذا السن يؤثر سلباً على مستقبلهما لأنهما من المفترض أن يكونا منشغلين الآن، بالدراسة وليس بالزواج.



أضافت عضو مجلس النواب فى تصريح لموقع "برلمانى"، "أن هذا الفعل سيؤثر تأثيرا فادحا على مستقبلهما، كما أن هؤلاء الأطفال ليسوا على استعداد لهذه التجارب وليسوا بالوعى الكافى لاختيار شريك الحياة، وخطبة الطفلين دليل على إننا لم نستطع الوصول للناس بطريقة صحيحة، لذلك لابد من تكثيف حملات التوعية بهذه المناطق".

أشارت النائبة هبة هجرس إلى أنه لا يمكن محاسبة الوالدين قانونيا على نية زواج الأطفال لأنهم بمرحلة الخطوبة.

وكيل لجنة حقوق الإنسان: لابد من محاسبة الوالدين بالحبس والغرامة

قالت النائبة مارجريت عازر، وكيل لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان، إنه لابد أن يكون هناك عقوبة رادعة على خطبة طفلين ولابد من وجود تشريع رادع لحماية الأطفال وأعتقد أن هذا يدخل تحت قانون الإتجار بالبشر ، وإن هناك مادة بالقانون تجرم ذلك.



أضافت النائبة مارجريت عازر فى تصريح لموقع "برلمانى"، أننا بهذا نهدم المجمتع بأن نزوج طفلة، وهى لم يكتمل نموها وليست مستعدة سيكولوجيا، وإن لم يكن هناك قانون يجرم، ذلك فلابد للدولة أن تشرع قانون تجريم زواج أو خطبة الطفلين وتكون عقوبته الحبس وغرامة ويطبق على الجميع.

عضو اللجنة الدينية: الشرع رفضه والقانون جرمه ولابد من تشديد العقوبة بالحبس والغرامة

قال النائب عمر حمروش، عضو اللجنة الدينية بمجلس النواب، إن خطبة طفلين تحتاج إلى مناقشة واسعة من علماء الاجتماع، كما أن الشرع حدد شروط الزواج وأهمها البلوغ، وكذلك القانون حدد سن زواج الفتاة عند بلوغها 18 عاما ومشرع قصد من ذلك أن تكون الفتاة على درجة من البلوغ والإدراك وتحمل المسؤولية للحفاظ على بيت الزوجية.



أضاف عضو اللجنة الدينية فى تصريح لموقع "برلمانى"، أن طفل بعمر الـ 12 عاما لا يدرك ولا يستطيع تحمل أعباء الحياة ومن الممكن أن تصدر عنه تصرفات مشينة لذلك هذا الموضوع يحتاج إلى توعية ونظرة من المجتمع ورصد هذه الظواهر مستقبلاً.

أشار النائب عمر حمروش إلى إن زواج القاصرات مرفوض شرعاً ويجرمه القانون وإذا لم يكن هناك مشروع لتجريم زواج القاصرات فلابد من تشريع قانون يجرم هذا الزواج مع تشديد العقوبة بالحبس أو الغرامة.