أول مخالفة قانونية "تحت القبة"

رصدت عدسة "برلمانى" خلال جولة لها داخل جراج مجلس النواب، أثناء ورشة العمل التى نظمتها الأمانة العامة لتدريب النواب الجدد، وقوف سيارة أحد أعضاء البرلمان وقد قام مالكها بنزع لوحاتها، ووضع بدلًا منها لوحات سوداء، وعليها علامة مجلس النواب، كما قام بـ "تفييم" زجاج السيارة من جميع الاتجاهات باللون الأسود، فى مخالفة واضحة لقانون المرور.



ولم يكتف النائب بتغطية زجاج السيارة الجانبى والخلفى، بل قام بـ "تفييم" الزجاج الأمامى بدرجة تكاد أن تحجب عنه رؤية الطريق، وهو ما قد يعرض ركاب السيارة والمواطنين إلى خطر داهم.

باحث سياسى: جهل من النواب بطبيعة العمل البرلمانى وتستوجب مسألة مرتكبها

من جانبه قال الدكتور يسرى العزباوى، الباحث بالنظم الانتخابية بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية: إن ذلك الفعل يعتبر بمثابة جهل من النواب بطبيعة وأهمية العمل البرلمانى، واستغلالا خاطئا لمفهوم الحصانة البرلمانية، مؤكدا أن ما فعله النائب يستوجب المساءلة، وسحب رخصة السيارة.



وأضاف الباحث بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، فى تصريحات لـ"برلمانى"، أن نزع اللوحات المعدنية من المكان المخصص لها بالسيارة و"تفييم" الزجاج، ليس له علاقة لا من بعيد ولا من قريب بالحصانة البرلمانية التى تمنح للعضو، بل هو مخالفة للقانون دون أى مبرر على الإطلاق.



وتابع العزباوى فى تصريحه، أن نائب البرلمان عليه أن يكون أكثر التزاما بتطبيق القانون من بقية المواطنين، مؤكدا أن تلك التجاوزات تؤجج غضب المواطنين، إضافة إلى ترسيخ فكرة المطالبة برفع الحصانة عن النواب والأكتفاء بها داخل البرلمان فقط.

الإسلامبولى: يجوز لضابط المرور ضبطه دون الحاجة لإسقاط الحصانة

ومن جانبه، قال عصام الإسلامبولى، الفقيه الدستورى: إن هذا النائب لجأ لاستغلال الحصانة البرلمانية بالمخالفة للقانون، قبل أن يبدأ أصلا بمباشرة عمله النيابى، مؤكدا أن وضع لوحات معدنية غير قانونية جريمة وضبطها حالة تلبس، لمخالفتها لقانون المرور.



وأكد الفقيه الدستورى، لـ"برلمانى"، أن ضباط المرور يمكنهم أن يتعاملوا مع هذا النائب وضبطه لمخالفته قانون المرور، دون الحاجة إلى إسقاط الحصانة عنه، ومن ثم يتم إخطار مجلس النواب، بحالة الضبط.

هاشم ربيع: الأولى به أن يكون "قدوة" لغيره ويجب معاقبته مرتين

فيما قال الدكتور عمرو هاشم ربيع، نائب رئيس مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، إنه أولى بالمشرعين أن يكونوا أحرص الناس على تنفيذ القانون، وألا يكونوا أول المخالفين له، مضيفًا: "يجب أن يكون المشرع قدوة لكل المواطنين".



وأضاف نائب رئيس مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، لـ"برلمانى"، إن النائب المخالف يجب أن يعاقب مرتين، الأولى؛ لأنه خالف القانون بوضع لوحات معدنية مخالفة، والمرة الثانية التى يعاقب فيها؛ لأنه "مـُشرع" وخالف القانون، مشيرًا إلى أن هذا التصرف لا يجب أن يصدر من نائب.

وأوضح أنه يجب إخطار وزارة الداخلية بهذه المخالفة والتعامل معها مباشرة بقوة القانون لسرعة ضبطه ومحاسبته على المخالفة التى أقدم عليها.