اختتمت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية أعمالها خلال دور الانعقاد الأول، بمناقشة حكم محكمة النقض ببطلان عضوية النائب أحمد مرتضى منصور، وتصعيد الدكتور عمرو الشوبكى بدلا منه، عن دائرة الدقى والعجوزة ، لتبدأ اللجنة أعمالها فى الانعقاد الثانى ببحث آليات تنفيذ الحكم تحت رئاسة السيد محمود الشريف بدلا من المستشار بهاء أبوشقة الذى تنحى عن نظر الأمر.
بهاء أبوشقة : لن أشارك فى اجتماع "التشريعية" لمناقشة تصعيد "الشوبكى" لاستشعارى الحرج
وفى هذا السياق قال النائب بهاء أبوشقة، رئيس اللجنة الدستورية والتشريعية، إنه سيتواصل مع أعضاء هيئة مكتب اللجنة خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم الثلاثاء، لتحديد موعد اجتماع اللجنة لوضع خطة عملها خلال الفترة المقبلة والأجندة التشريعية التى ستعمل عليها خلال دور الانعقاد الثانى.
وعن مشاركته فى اجتماع اللجنة المتوقع إجراؤه خلال الساعات المقبلة برئاسة السيد محمود الشريف، وكيل مجلس النواب، لبحث آليات تنفيذ حكم محكمة النقض ببطلان عضوية النائب أحمد مرتضى منصور وتصعيد الدكتور عمرو الشوبكى عن دائرة الدقى والعجوزة، أكد أنه لن يشارك فى هذا الاجتماع لأنه سبق وأن تنحى عن نظر الأمر لاستشعار الحرج.
وأكد أبوشقة أن أجندة البرلمان مزدحمة جدا خلال دور الانعقاد الثانى، وتحتل القوانين الاقتصادية أهمية بالغة لدى البرلمان وأعضائه لما لها من انعكاسات على الشارع المصرى، لجذب الاستثمار وضبط الأسواق.
علاء عبدالمنعم: البرلمان لا يملك حق التصويت على حكم تصعيد الشوبكى
فيما قال النائب علاء عبدالمنعم، المتحدث باسم ائتلاف دعم مصر وعضو اللجنة التشريعية، إن اللجنة التشريعية ستجتمع برئاسة وكيل مجلس النواب، السيد محمود الشريف، للتصويت على إحالة حكم محكمة النقض ببطلان عضوية النائب أحمد مرتضى منصور، وتصعيد الدكتور عمرو الشوبكى بدلا من إلى الجلسة العامة لعرضه على أعضاء البرلمان فى أول جلسة عامة مقبلة، متوقعا أن تجرى اللجنة اجتماعها مساء اليوم لحسم الأمر.
وأضاف "عبدالمنعم" فى تصريح لـ "برلمانى"، أن الاجتماع لن يستغرق دقائق لأنه لا تعليق على أحكام القضاء، والحكم واضح فهو نهائى وبات، وسيتم إحالته للجلسة العامة لقراءة منطوقة على أعضاء البرلمان لتنفيذه بجميع مشتملاته.
وتابع "عبدالمنعم" قائلا: "البرلمان لا يملك حق التصويت على الحكم، وإلا اعتبر ذلك تغولا من البرلمان على السلطة القضائية وهو ما يناقض مبدأ الفصل بين السلطات".
وكيل "التشريعية": الاجتماع الأول للجنة يتحدد خلال الساعات المقبلة.. والقوانين المكملة على رأس أولويتنا
وبدوره قال النائب أحمد حلمى الشريف، وكيل لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، إنه لم يتم تحديد موعد الاجتماع الأول للجنة بتشكيلها الجديد، مشيرا إلى أنه سيتم تحديده خلال الساعات المقبلة، وذلك لوضع الأجندة التشريعية الخاصة باللجنة وأولوياتها خلال دور الانعقاد الثانى.
وأضاف "الشريف" لـ"برلمانى"، أن القوانين المكملة للدستور مثل قانون العدالة الانتقالية والهيئة الوطنية للانتخابات، ستكون على رأس أولويات اللجنة، بالإضافة إلى القوانين المتعلقة بمنظومة العدالة فى مصر، وأخيرا القوانين الاقتصادية التى تمس حياة المواطنين البسطاء، والحد من ارتفاع الأسعار.
محمد فؤاد: عدم تصعيد "الشوبكى" تحول إلى مكلمة إعلامية وباب للهجوم على المجلس
وعلى جانب آخر أعرب الدكتور محمد فؤاد، عضو مجلس النواب، عن قلقه إزاء عدم تصعيد عمرو الشوبكى على الرغم من وجود حكم محكمة بات وفاصل يقضى بأحقية الشوبكى بعضوية مجلس النواب عن دائرة الدقى والعجوزة.
وقال "فؤاد" إن إحالة الأمر من البداية إلى لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بالمجلس كان قرار خاطئا، وأن هيئة مكتب المجلس برئاسة على عبد العال هى المسؤولة عن إعلان الشوبكى نائبا، وخاصة أن الدكتور على عبد العال أعلن فى بادئ الأمر "أن هذا الحكم له حجية وواجب النفاذ وغير قابل للطعن".
وأضاف "فؤاد" أن عدم تصعيد الشوبكى حتى وقتنا هذا حول الأمر إلى مكلمة إعلامية وفتح الباب أمام الجميع للهجوم على المجلس واتهامه بالتخاذل عن تنفيذ حكم قضائى واجب النفاذ.
واستنكر "فؤاد" ما وصفه بالبطء غير المبرر فى اتخاذ القرار وخاصة أمام مطالبات غالبية الأحزاب ومن ضمنها تكتل دعم مصر بالفصل فى الأمر، مضيفا أنه برغم تأكيدات رئيس المجلس بالفصل فى الأمر فقد تحول إلى سجال إجرائى لا يبشر بنتيجة ملموسة .
