كشف المستشار مجدى العجاتى، وزير الشؤون القانونية ومجلس النواب، فى تصريحات تليفزيونية له عن العديد من الملفات التى يناقشها البرلمان فى دور الانعقاد الثانى، وعلى رأسها قانون العدالة الانتقالية، بالإضافة إلى تعديل قانون التظاهر وقانون الإعلام الموحد، وموقف الحكومة من خالد حنفى وزير التموين السابق وغيرها، وفيما يلى أبرز 20 تصريحا للمستشار مجدى العجاتى.
1 - الرئيس عبد الفتاح السيسى، والمهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، طلبا دراسة إجراء بعض التعديلات على قانون التظاهر للصالح العام، بحيث يتم الحفاظ على مؤسسات الدولة، والتأكيد على أن التظاهر "حق دستورى".
2 - ننتظر حاليا حكم المحكمة الدستورية العليا فى قضية "قانون التظاهر" لإعلان التعديلات المقترحة على القانون الموجودة لديه.
3 - الحكومة ستترك قانون العدالة الانتقالية لمجلس النواب لاقتراحه وإقراره، نظرا لما قد يثيره القانون من "بعض المواجع"، على حد وصفه.
4 - قانون العدالة الانتقالية مهم فى الوقت الحالى، نظرا لما يسهم به من تصالح الشعب المصرى مع نفسه,
5 - ما حدث من النائب إلهامى عجينة، حول "كشف العذرية" زلة لسان سببها نقص الخبرة، وطالبته بالتزام الصمت وعدم الحديث.
6 - قانون الصحافة والإعلام الموحد على رأس الأجندة التشريعية فى دور الانعقاد الثانى لمجلس النواب، والإعلام المصرى فى أمس الحاجة الآن إلى ذلك القانون.
7 - لا توجد عقوبات مقيدة للحريات فى قانون الصحافة والإعلام الموحد.
8 - مستوى المناقشات فى البرلمان ارتفع وخبرة النواب تحسنت، ودور الانعقاد الأول للبرلمان بـ"الساخن والمتزن".
9 - الدكتور خالد حنفى وزير التموين السابق، لم يكن سببا فى أزمة "فساد القمح"، وقدم استقالته بحس وطنى وكان يمكنه الدفاع عن نفسه.
10- الحكومة لم تطلب من خالد حنفى، تقديم استقالته، ولا يمكن للحكومة إجراء تعديل وزارى دون موافقة البرلمان.
11- تأجيل انتخابات المحليات إلى بداية عام 2017 ليس له أسباب اقتصادية ولكن بسبب التأخر فى الانتهاء من قانون الإدارة المحلية.
12- الحكم عنوان الحقيقة، ولا بد من تنفيذ الحكم القضائى الخاص بتصعيد عمرو الشوبكى بدلًا من أحمد مرتضى.
13- تنفيذ حكم عمرو الشوبكى ضرورى حتى وإن لم يكن مقنعًا للبرلمان، أو هناك شكوك حول مدى صحته.
14- المجلس لن يقرر شيء مخالف للدستور والقانون، وهناك لجان عقدت وتم الاستماع لكل الآراء، واعتقد أن صدور القرار سيكون فى أقرب وقت
15- تجمعنى بكل نواب البرلمان صداقة وعلى رأسهم أعضاء تكتل "25-30"
16- قانون الإدارة المحلية الجديد المقدم من الحكومة يتضمن إجراء الانتخابات بالنظام المختلط "75 % قائمة – 25 % فردى"
17- مناقشة برنامج الحكومة فى البرلمان كانت أصعب أوقات دور الانعقاد الأول
18- قانون العدالة الانتقالية يعنى التصالح مع كل القضايا بداية من عام 1981، والرأى فى التصالح مع الإخوان سيكون للشعب المصرى
19- التعاون وثيق بين الحكومة والبرلمان ولا نسعى إلى أى خلافات
20- الحكومة قدمت كل وسائل الدعم والمساعدة إلى لجنة تقصى الحقائق التى شكلها مجلس النواب فى فساد القمح، بتقديم كل الأوراق والمستندات، من بداية عملها وحتى الانتهاء من إعداد التقرير النهائى للجنة.
