تستعد لجنة حقوق الإنسان برئاسة النائب علاء عابد، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصريين الأحرار، لمناقشة مشروع قانون المجلس القومى لحقوق الإنسان، للانتهاء منه فى أقرب فرصة حتى يتم وضع التشكيل الجديد له، خاصة أن التشكيل الحالى يقوم بمهام تسيير الأعمال بعد انتهاء مدته فى أغسطس الماضى، وكلفته الحكومة بالاستمرار لحين صدور التشكيل الجديد.
وهو الأمر الذى جعل "عابد" يخاطب المستشار مجدى العجاتى للتعجيل بإرسال المشروع الخاص بالحكومة، وأرسل محمد فايق، رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان، خطاب تهنئة للنائب علاء عابد رئيس لجنة حقوق الإنسان بتوليه مهام اللجنة بعد انتخابات دور الانعقاد التشريعى الثانى.
وجاء فى نص الخطاب المرسل له، أن المجلس القومى على ثقة فى عمل "اللجنة" لتعزيز مسيرة "حقوق الإنسان"، والعمل على النهوض بها والنهوض بحالة الحقوق على كل المستويات.
وأقر المشروع الذى تقدم به النائب عاطف مخاليف للبرلمان فى الدور الأول، أن يُشكَّل المجلس القومى لحقوق الإنسان من 25 عضوًا بدلا من 27، ويتم الترشيح لعضوية المجلس بالتزكية من عشرة أعضاء من مجلس النواب، إذ تتلقى اللجنة المختصة بحقوق الإنسان فى المجلس فرز أسماء المرشحين واختيارهم، بمراعاة تمثيل التعدد الفكرى والعاملين فى مجال المجتمع المدنى والنقابات والسلطة القضائية والتشريعية والتنفيذية، ويُراعى النوع الاجتماعى والنطاق الجغرافى والخبرات العلمية والعملية.
وتصدر اللجنة تقريرها بالتشكيل النهائى للمجلس ويتضمن رئيس المجلس ونائبه والأعضاء وتعرضه على مجلس النواب فى أول جلسة تالية، ويصدر بالتشكيل قرار من مجلس النواب، وذلك لمدة أربع سنوات، ويجوز تجديد العضوية مرة واحدة فقط.
"عابد": تواصلت مع "العجاتى" للتعجيل بقانون القومى لحقوق الإنسان
أكد النائب علاء عابد، رئيس لجنة حقوق الإنسان، أنه تواصل بالأمس مع المستشار مجدى العجاتى وزير الدولة للشئون النيابية، لمطالبته بسرعة إرسال مشروع قانون المجلس القومى لحقوق الإنسان للبرلمان ليتمكن من الانتهاء منه وتشكيل المجلس.
وأشار "عابد"، فى تصريحات لـ"برلمانى"، إلى أن المجلس القومى لحقوق الإنسان لا يأتى فى الأولويات، ولكنه ضرورة حتمية واللجنة ستكون فى انعقاد دائم لمناقشته وإقراره، لأن المجلس لابد أن يكون مشكلا خلال شهر من الآن.
وأضاف أن تشكيل المجلس سيكون حسب الدستور والقانون والبرلمان رقيب على كل ما هو يتصل بـ"حقوق الإنسان"، فالدستور نص على أن النواب هم الملتزمون بالتشريع والرقابة، والموقف من ترشيح المجلس للنواب من عدمه سيكون حسب إرادة النواب ولن أفرض رأيى على النواب دون الاستماع لآراء الآخرين، هذا أمر لا أقبله بالمرة.
عبد الغفار شكر: لابد من إدراج تعديلات "تشكيل القومى لحقوق الإنسان" حتى لا نكرر أخطاء "المجلس اليونانى"
من جانبه قال عبد الغفار شكر، نائب رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان، إن الحكومة برئاسة المهندس شريف إسماعيل، أكدت للمجلس أنها أرسلت مشروع قانون المجلس، الذى أعدته، إلى مجلس الدولة لمرجعته وإصدار رأى بشأنه.
وأضاف "شكر" - فى تصريح خاص لـ"برلمانى"، اليوم الخميس - أن أبرز التعديلات التى أدخلتها الحكومة على القانون هى أن تكون زيارة السجون بالإخطار وليس بتصريح مسبق، والذى اعترضت عليه النيابة العامة، إضافة إلى التأكيد على استقلالية المجلس، بمعنى عدم إخضاعه للجهاز المركزى للمحاسبات.
وشدد نائب رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان، على أنه فى حال عدم أخذ تلك التعديلات فى الاعتبار، سيؤثر ذلك على تقييم المجلس، لأن المجلس الوطنى فى اليونان تم تخفيض مستواه من "أ" إلى "ب"، بعد اتخاذ قرار بعدم استقلالية المجلس، متابعًا: "الأمر جدّى، ولا بد من وضعه فى الاعتبار، والأفضل ألا يتأخر التشكيل الجديد عن نهاية أكتوبر الجارى".
جورج إسحاق يطالب بالالتزام بمعايير باريس الدولية فى تشكيل "القومى لحقوق الإنسان"
طالب جورج إسحاق، عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان، بضرورة إجراء تعديلات على مشروع قانون المجلس القومى لحقوق الإنسان، تلتزم بمعايير باريس، حتى لا تهدد وضع المجلس وترتيبه عالميًّا.
وأضاف "إسحاق" - فى تصريح خاص لـ"برلمانى"، اليوم الخميس - أن أبرز النقاط التى لا بد من الالتزام بها، أن تكون زيارة السجون بالإخطار، وأن يخلو التشكيل الجديد من وجود أعضاء من السلطات التنفيذية أو التشريعية أو القضائية، وأن يكون التشكيل بالاختيار، على أن ترسل هيئات مختلفة ترشيحاتها لمجلس النواب، الذى يختار من بينهم الأعضاء، على أن يتولى المجلس مدة لا تقل عن 4 سنوات، حتى يتمكن من العمل خلالها بشكل جيد.
"أبو سعدة": يجب تشكيل "القومى لحقوق الإنسان" بحد أقصى يناير 2017
وبدوره أكد حافظ أبو سعدة، عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان، أنه رغم إرسال الحكومة، برئاسة المهندس شريف إسماعيل، تعديلاتها على مشروع القانون المقترح للمجلس، إلى مجلس الدولة لمراجعته وإصدار رأى بشأنه، ما زالت هناك تخوفات من أن يستمر الشكل الحالى للقانون، لأن القرار فى النهاية سيكون للحكومة.
وأضاف "أبو سعدة" - فى تصريح خاص لـ"برلمانى"، اليوم الخميس - أنه يتمنى أن تستجيب الحكومة لمطالبهم، ولكنها لم تستجب فى المرة الأولى، مشدّدًا على أن تلك المطالبات حال إدراجها بالقانون الجديد ستؤثر بشكل كبير فى المجلس وترتيبه، وأن التشكيل الجديد يتطلب أن يكون محدّدًا ومعيّنًا بحد أقصىى يناير 2017، حتى لا يؤثر الأمر على ترتيب المجلس عالميًّا.
