وقعت جامعة القاهرة والمركز القومى لمكافحة الفساد، بروتوكول تعاون لتبادل الخبرات فى مجال مكافحة الفساد، وذلك فى إطار تفعيل البرنامج القومى لمكافحة الفساد، ويستهدف البروتوكول الموقع بين الجانبين، التعرف على أسباب الفساد والعمل على وضع البرامج التى تساهم فى الحد منه، واستثمار الإمكانيات المتاحة لدى الطرفين لإحداث التغيير المطلوب عن طريق تبادل الخبرات وبرامج التدريب فى مجال حماية المال العام ومنع الفساد بكل أشكاله، وتفعيل المشاركة المجتمعية فى هذا المجال.
جمال شيحة: إنشاء مكتب مكافحة الفساد بجامعة القاهرة يساهم فى مزيد من الشفافية
أشاد الدكتور جمال شيحة، رئيس لجنة التعليم والبحث العلمى بمجلس النواب، بالخطوة التى اتخذها الدكتور جابر نصار، رئيس جامعة القاهرة، بإنشاء مكتب لمكافحة الفساد تابع للجهاز القومى لمكافحة الفساد داخل الجامعة، لافتا إلى أنها من المقومات الأساسية للجامعة.
وأضاف "شيحة" فى تصريح لـ"برلمانى"، أن هذا الدور تكون منوطة به الجامعات المختلفة، حيث إنه على الجامعات أن تتخذ هذه الخطوة، قائلا: "بس مفيش جامعات فى مصر عندها نفس إمكانيات جامعة القاهرة من حيث الأعضاء وغيرها من الموارد".
وتابع عضو مجلس النواب، قائلا: "علينا الاقتداء بما تتخذه الجامعات العالمية، نظرا لتأخر الترتيب الخاص بالتعليم المصرى فى الترتيب العالمى، مصر حصلت على المركز 59 بمنظومة الشفافية العالمية، وهذا منبه خطير لابد من الالتفات إليه والعمل على النهوض من هذا الترتيب".
ماجدة نصر: فكرة إنشاء مكاتب لمكافحة الفساد فى الجامعات قديمة وسنطالب بتعيمها
قالت الدكتورة ماجدة نصر، عضو لجنة التعليم والبحث العلمى بمجلس النواب، إن فكرة إنشاء مكاتب لمكافحة الفساد بالجامعات على أن تكون تابعة للمركز القومى لمكافحة الفساد، ليست جديدة، حيث تم إطلاقها منذ فترة، إلا أن عددا كبيرا من الجامعات لم تنشئ مكاتب واكتفت بعمل لجان لمكافحة الفساد، وتضمنت اللجان أعضاء من الرقابة الإدارية بالجامعة بالإضافة إلى عدد من أعضاء المركز القومى لمكافحة الفساد.
وتابعت "نصر" فى تصريح لـ"برلمانى"، أن هذه المرة لابد من تعميم فكرة المكاتب لضمان الاستمرارية لها وفى أداء عملها، لافتة إلى أنه لابد من تعميمها بكل الجامعات المصرية على حد سواء، حيث إن غالبية الجامعات المصرية استشرى بها الفساد، من بعض أعضاء هيئة التدريس.
وطالبت عضو لجنة التعليم، بمراقبة دقيقة على هذه المكاتب، حتى لا تصبح مجرد مسميات، قائلة: "إحنا مش عاوزين مسميات إحنا عاوزين تقنين"، لافتة إلى أنها ستطالب بعرض التقرير الشهرى على أعضاء لجنة التعليم لمناقشته ومخاطبة الجهات المختصة للتنفيذ.
أحمد المشنب مهاجما جابر نصار: إنشاء مكتب لمكافحة الفساد بجامعة القاهرة "شو إعلامى"
قال النائب أحمد المشنب، عضو لجنة التعليم والبحث العلمى بمجلس النواب، إن القرار الذى اتخذه الدكتور جابر نصار، رئيس جامعة القاهرة، بإنشاء مكتب تابع للجهاز القومى لمكافحة الفساد، خطوة هدفها الشو الإعلامى، وكان الأفضل للجامعة إنشاء مكاتب لتطوير المناهج التعليمية أو الفكر التعليمى أو البحث العلمى وغير ذلك من الأمور المتصلة بالعمل الأساسى للجامعة.
وأضاف "المشنب" - فى تصريح خاص لـ"برلمانى"، اليوم الخميس - أن اتخاذ مثل هذه القرارات يضعه تحت طائلة الإدانة، متابعًا: "هو بالقرار ده بيدين نفسه، لأنه جاى بعد أربع سنوات يعمل ده، وأنت عارف إن فيه فساد فى الجامعة، وده بيأكد إن الإدارة فن ومهارة"، لافتا إلى أن الفساد بالمجلس الأعلى للجامعات وصل "للركب".
وتابع عضو لجنة التعليم بالبرلمان تصريحه بالقول، إن إنشاء مكاتب لمكافحة الفساد أمر له آليات وجهات مختصة، مستطردًا: "إحنا انضحك علينا أكتر من عشر سنين بشهادة الـiso، وإحنا فى لجنة التعليم شاربين مرار الفساد، وكان على رئيس الجامعة إنشاء مكاتب لمناقشة أوضاع الطلبة غير القادرين، بدلاً من هذه الخطوات التى لا داعى منها فى الوقت الحالى".
إبراهيم حجازى: الدولة اتخذت خطوات إيجابية فى مجال مكافحة الفساد وجامعة القاهرة صاحبة تجربة فريدة
قال الدكتور إبراهيم حجازى، إن جامعة القاهرة هى أول جامعة مصرية أبدت استعدادها للتعاون وتبادل الخبرة مع المركز القومى لمكافحة الفساد، لافتا إلى أنها صاحبة تجربة فريدة فى هذا المجال وقدوة لباقى المؤسسات، مؤكدًا أن الدولة اتخذت خطوات إيجابية فى مجال مكافحة الفساد، موضحاً أنه لابد من اتخاذ إجراءات للمنع والوقاية من خلال وجود ثقافة فى المجتمع تنبذ الفساد، خاصة الشباب وغيره.
وأكد "حجازى" فى تصريح لـ"برلمانى"، أن البروتوكول الموقع بين جامعة القاهرة والمركز القومى لمكافحة الفساد يتضمن تنظيم دورات تدريبية فى مجال مكافحة الفساد بمشاركة أعضاء هيئة التدريس والعاملين والطلاب، وإعداد حملات لنشر الوعى فى المجتمع الجامعى والبيئة المحيطة، وعقد ندوات تثقيفية وورش عمل بين أطراف المجتمع الجامعى بهدف إحداث التغيير من أجل حماية المال العام.
وأضاف "حجازى"، البروتوكول وضع آليات لاعتماد سياسة التدوير الوظيفى وخاصة فى المناصب العمومية، مع ضمان تناوبها على الأماكن المختلفة للقضاء على الفساد، كما يتضمن توفير العناصر البشرية اللازمة لإتمام المشروع من محاضرين وخبراء.
