قانون "حماية المستهلك" أمام البرلمان

كشف المستشار مجدى العجاتى، وزير الشؤون القانونية ومجلس النواب، عن أبرز ملامح مشروع قانون حماية المستهلك، الذى أوشكت اللجنة العليا للإصلاح التشريعى على الانتهاء من صياغته النهائية، بعد الموافقة عليه فى الجلسة الأخيرة للجنة برئاسة المهندس شريف إسماعيل تمهيدًا لإرساله إلى مجلس النواب بعد مراجعته بقسم التشريع فى مجلس الدولة، مشيرًا إلى أن مشروع القانون يأتى فى إطار حرص الدولة على ضبط الأسواق والسيطرة على انفلات الأسعار، خاصة بالنسبة للسلع الأساسية وحماية المستهلكين من الممارسات غير الأخلاقية وغير المهنية فى الأسواق.

وقال العجاتى، فى تصريحات خاصة لـ"برلمانى"، إن المشروع الجديد الذى تُعكف اللجنة العليا للإصلاح التشريعى على إعداده، يعد نقلة نوعية كبيرة فى مجال حماية المستهلك بعد دراسات جاوزت العام أُخذ فيها رأى جميع الوزارات والجهات المعنية بتطبيق القانون وعقدت جلسات الاستماع إليهم لاسيما جهاز حماية المستهلك، علاوة عن الاطلاع على ما يجاوز 10 تشريعات مُقارنة عربية وأجنبية، مشيرًا إلى أن القانون يعد أحد الأدوات اللازمة إلى جانب تشريعات وإجراءات أخرى تهدف إلى حماية حقوق المستهلك وضبط عمل الأسواق من بينها مشروع قانون بإنشاء هيئة سلامة الغذاء الذى وافقت عليه الحكومة مؤخرًا.

مجدى العجاتى: مشروع القانون وضع فى ضوء مواد الدستور

وأضاف العجاتى، أن مشروع القانون وضع فى ضوء مواد الدستور التى تحمى الاقتصاد الحر وتأكيدًا على دور الدولة فى ضبط آليات السوق، قواعد تقضى بحظر حبس المنتجات عن التداول وحظر التلاعب فى الأسعار، مشيرًا إلى أن المشروع تعامل بشكل حاسم مع السلع مجهولة المصدر، ووضع قواعد بشأن حالات الارتفاع غير المبرر فى أسعار السلع والخدمات وحالات الضرر بما يؤدى إلى انضباط الأسواق وعدم تضرر المستهلكين.

القانون يضع سياجًا من الحماية القانونية لحقوق المستهلك

وأضاف وزير الشؤون القانونية ومجلس النواب، أن مشروع القانون وضع سياجًا من الحماية القانونية لحقوق المستهلك، حيث يحظر إبرام أو ممارسة أى نشاط يكون من شأنه الإخلال بحقوق المستهلك، مع منح المستهلك الحق فى رفع الدعاوى القضائية عن كل ما من شأنه الإخلال بحقوقه والإضرار بها أو تقييدها وذلك بإجراءات سريعة وميسرة.

القانون أعطى للمستهلك الحق فى اقتضاء تعويض عادل

وتابع العجاتى، أن مشروع القانون أعطى للمستهلك الحق فى اقتضاء تعويض عادل عن الأضرار التى تلحق به أو بأمواله من جراء شراء أو استخدام المنتجات أو تلقى الخدمات.

المشروع يضع قواعد فى تحديد العلاقة بين المستهلك والمورد

ولفت العجاتى، إلى أن المشروع وضع لأول مرة قواعد فى تحديد العلاقة بين المستهلك والمورد، حيث ألزم المورد بعده التزامات منها التزامه بشروط وضع المواد الغذائية والعقاقير الطبية للاستهلاك، مطابقة المنتجات لمواصفات ومعايير الأمن والسلامة، والتزامه بالتأكد من مطابقة المنتجات للمواصفات المعتمدة قبل عرضها، وتحديد الإجراءات المتُخذة من قبل المورد حال علمه بأن المنتج المتداول بالأسواق يتضمن عيبا، وقواعد التزام المورد بالضمان، والتزامه بإمداد المستهلك بالبيانات والمعلومات الصحيحة عن المنتجات المتداولة للاستهلاك، والقواعد التى يلتزم بها المورد بشأن إعلام المستهلك بسعر أو ثمن المنتج.

وأشار العجاتى، إلى أن مشروع القانون وضع قواعد وشروط الإعلان عن المنتجات أو الترويج لها حيث اشترط الحصول على ترخيص إدارى كشرط للإعلان عن بعض المنتجات أو الترويج لها، لافتًا إلى أن المشروع تناول حالات الإعلانات الكاذبة أو الخادعة ونظم المسابقات الترويجية.

وأكد العجاتى، أن مشروع قانون حماية المستهلك الجديد تناول إجراءات عملية لحماية المستهلكين، سواء من الشروط التعسفية فى بعض التعاقدات أو حمايته فى بعض العقود التى تشكل نسبة كبيرة من التعاملات فى الأسواق مثل البيع بالتقسيط والتعاقد عن بعد والبيع بالتخفيض، علاوة عن تنظيم المشروع لقواعد "خدمة ما بعد البيع" وحالات استبدال المنتجات.

المشروع ينظم العلاقة بين جهاز حماية المستهلك والأجهزة الرقابية

ونوه العجاتى، إلى أن المشروع تناول التنظيم الدقيق بين جهاز حماية المستهلك والأجهزة الرقابية الأخرى المعاونة، وحدد اختصاصاتها بشكل غير متداخل، ووضع آلية محددة لضمان تحقيق الغرض من إنشاء الجهاز، بجانب اهتمام المشروع بالجمعيات الأهلية فى مجال حماية المستهلك وأجاز رفع الدعاوى الجماعية ووضع نظام جديد للعقوبات وأجاز التصالح.

واختتم العجاتى، أن مشروع القانون تضمن عقوبات رادعه للحد من استغلال المواطنين والتلاعب فى الأسعار، وحماية حقوق المستهلكين لاسيما محدودى الدخل بما يضمن حصوله على السلعة بصورتها السلمية وضمان حقه فى عدم التعرض للغش أو التلاعب.