النص الكامل لكلمة رئيس البرلمان فى "جنيف"

رغم حساسية قضية الحريات وحقوق الإنسان، وتربص كثيرين بمصر، واستخدامها ذريعة لإحداث فتنة بين فئات عديدة فى مصر، وبين الدول وبعضها، إلا أن كلمة الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب - فى الجلسة الافتتاحية رقم 135 للاتحاد البرلمانى الدولى، المنعقدة فى العاصمة السويسرية جنيف – تناولت الأمر، وتحدث رئيس المجلس فيها عن موضوع "انتهاكات حقوق الإنسان كنذر لنشوب الصراعات: البرلمان صاحب الاستجابة المبكرة"، وجاءت شارحة وحاسمة وواضعة للنقاط فوق الحروف، ومُعرّفة لحدود العلاقات بين الدول فى هذا الشأن، وطبيعة وخصوصية الملف فى كل دولة واختلافها عن الأخرى، كما أشار بكلمات واضحة إلى الذرائع التى يستخدمها البعض من القوى العظمى فى العالم للضغط على دول أخرى، مستخدمة الملف نفسه، كما أوضح الدكتور على عبد العال دور البرلمان المصرى فى هذا المجال، فعلا وتشريعًا، وليس قولا وشعارات.

"عبد العال" يقدم التحية لرئيس الاتحاد البرلمانى الدولى والأعضاء الحضور

وقال الدكتور على عبد العال فى كلمته، بعد أن قدم التحية لرئيس الاتحاد البرلمانى الدولى، والحضور بالجلسة: "أتشرف بأن أقف بينكم اليوم، متحدثًا باسم مجلس النواب المصرى، فى موضوع من الموضوعات المهمة التى تشغل الرأى العام العالمى، ألا وهو انتهاكات حقوق الإنسان، والذى يرتبط ارتباطًا وثيقًا بتفشى الصراعات، وحالات عدم الاستقرار، وانتشار العنف، فعلى مدار التاريخ، كان هناك تلازم بغيض بين انتشار الحروب والصراعات وبين انتهاكات حقوق الإنسان، ما حتّم على المجتمع الدولى تطوير منظومة متكاملة للقانون الدولى الإنسانى، تستهدف حماية المدنيين والحفاظ على حقوقهم أثناء الصراعات المسلحة".

انتهاكات حقوق الإنسان تقف عائقًا دون التوصل لتسويات مرضية

وأضاف رئيس مجلس النواب فى كلمته: "لعلكم تتفقون معى على أن الانتهاكات التى تتعرض لها حقوق الإنسان، لا تنذر بنشوب الصراعات وتفجرها فحسب، بل إنها إضافة إلى ذلك تقف عائقًا فى كثير من الأحيان، دون التوصل إلى تسويات مُرضية للصراعات القائمة، ويزداد أثر هذه الانتهاكات حينما ترتبط بدرجة من درجات التطهير العرقى أو الطائفى، وغيرها من الجرائم ضد الإنسانية، فتكون سببًا فى إطالة أمد الصراعات واتساع نطاقها وحدتها.

وتابع "عبد العال" كلمته عن حقوق الإنسان قائلا: "إذا كنا متفقين على ضرورة احترام حقوق الإنسان وحمايتها ضد أى انتهاك، واتخاذ الإجراءات التى تكفل معاقبة من يقوم بها، فإنه يتعين علينا فى الوقت ذاته الإقرار بأن هناك تباينًا ثقافيًّا بين دول الجنوب ودول الشمال فى معالجة هذه القضية، وهو ما يفرض احترام خصوصية كل مجتمع من هذه المجتمعات، واحترام تمايز ثقافته وعاداته وتقاليده عن المجتمعات الأخرى، وتكمن أهمية هذه القضية فى أن تلك الخصوصيات والتمايزات الثقافية بين المجتمعات يتم توظيفها فى كثير من الأحيان من جانب بعض الدول، للتدخل فى الشؤون الداخلية لدول أخرى، تحت دعاوى حماية حقوق الإنسان".

رئيس البرلمان: حقوق الإنسان الضحية الأولى لتفشّى الصراعات

وعن تأثير الصراعات والحروب على الشعوب، قال رئيس مجلس النواب: "إن حقوق الإنسان تمثل الضحية الأولى لتفشى الصراعات والحروب، ليس فقط بين الدول، وإنما داخل الدولة ذاتها، وليس المشهد فى سوريا واليمن وليبيا وغيرها من الدول عنا ببعيد.

من هنا، فإن عدم التوصل إلى تسويات سياسية نهائية لتلك الأزمات، يفاقم من الانتهاكات التى تتعرض لها حقوق الإنسان، سواء بالنسبة للمواطنين الذين يعيشون فى جحيم هذه الصراعات، أو بالنسبة للاجئين الذين يحاولون الهروب منها".

وفيما يخص دور البرلمانات فى حماية حقوق الإنسان، أوضح "عبد العال" أن: "البرلمانات الوطنية عليها مسؤولية كبيرة فى تعزيز ثقافة حماية حقوق الإنسان، واتخاذ الإجراءات الكفيلة لضمان ممارستها، بل إن البرلمانات يجب أن تكون بمثابة جرس إنذار مبكر لما قد يحدث بشأن انتهاكات حقوق الإنسان، وأول المستجيبين لمواجهة تلك الانتهاكات، وقد أدرك مجلس النواب المصرى منذ لحظة تشكيله، أهمية حماية تعزيز حقوق الإنسان وترسيخ قيمها وضمان ممارستها، على النحو الذى كفله دستور عام 2014، الذى أسس لحياة ديمقراطية قوامها ضمان حماية حقوق الإنسان.

وقد استخدم المجلس فى قيامه بهذا الدور الآليات التى أجازها الدستور، من وضع تشريعات متصلة بحقوق الإنسان، وأهمها قانون بناء الكنائس الذى طال انتظاره لعشرات السنين قبل إقراره، إضافة إلى تشريعات أخرى ذات صلة بالمرأة، تصون حقوقها وتمنع كل أشكال التمييز بحقها، كما يقوم المجلس ببحث ودراسة الشكاوى المقدمة من المواطنين، بعد أن أتاح أكثر من وسيلة للتواصل بينه وبين المواطنين لتلقى شكاواهم واتخاذ اللازم حيالها، وقد قام مجلس النواب بالدور المنوط به فى هذا المجال، بالتنسيق مع كل المؤسسات المعنية، سواء الجهات التنفيذية أو القضائية، وكذلك مع المجلس القومى لحقوق الإنسان".

واختتم "عبد العال" كلمته قائلا: "اسمحوا لى أن أؤكد فى نهاية كلمتى، أن البرلمان فى أية دولة هو الحارس الأول للحقوق والحريات، ونحن البرلمانيون، ممثلى الشعوب، علينا مسؤوليات جسام فى حماية تلك الحقوق وضمان ممارستها على أفضل وجه، كى تسود مجتمعاتنا قيم التسامح والتعايش المشترك بين كل فئات المجتمع وطوائفه، وغيرها من ركائز احترام حقوق الإنسان".