كتب أشرف عزوز
الحد الأدنى للأجور كان أحد المطالب التى رفعها المواطنون فى ثورة 25 يناير، وسببا فى العديد من المظاهرات التى سبقت الثورة وبعدها، ونص دستور مصر الجديد بعد ثورة 30 يونيو على إقرار حد أدنى للأجور والمعاشات فى القوانين المنظمة لذلك.
محمد وهب الله: "الحد الأدنى للأجور" حق دستورى للعاملين فى القطاع الخاص
أكد محمد وهب الله، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أن وجود حد أدنى للأجور فى مشروع قانون العمل الجديد الخاص بعمال القطاع الخاص حق دستورى نص عليه الدستور فى مادته 27، الذى وافق عليه المواطنون بعد ثورة 30 يونيو.
وأضاف "وهب الله" فى تصريحات خاصة لموقع "برلمانى"، أن المادة 27 تنص على "ويلتزم النظام الاقتصادى اجتماعيًا بضمان تكافؤ الفرص والتوزيع العادل لعوائد التنمية وتقليل الفوارق بين الدخول والالتزام بحد أدنى للأجور والمعاشات يضمن الحياة الكريمة، وبحد أقصى فى أجهزة الدولة لكل من يعمل بأجر، وفقًا للقانون".
جمال عقبى يطالب بتجديد دراسة قديمة لـ"العمل الدولية" حول الحد الأدنى للأجور
أكد جمال عقبى وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أن الحد الأدنى للأجور مكفول بقوة فى الدستور المصرى المنصوص عليه فى المادة 27، ولابد من إقراره فى مشروع قانون العمل الجديد.
وأضاف جمال عقبى فى تصريحات خاصة لموقع "برلمانى"، أن هناك دراسات قديمة قام بها عدد من الخبراء والمختصين فى منظمة العمل الدولية، تضمنت تقسيم العاملين فى القطاع الخاص لفئتين إحداهما التى تدخل العمل لأول مرة، والأخرى التى تمتلك عددا معينا من سنوات الخبرة.
وطالب "عقبى" بضرورة تجديد الدراسة القديمة التى وضعها خبراء من منظمة العمل الدولية حتى تتواءم مع الظروف الاقتصادية التى طرأت مؤخرا على البلد .
مايسة عطوة: قانون العمل الجديد سينص على إنشاء مجلس قومى لوضع الحد الأدنى للأجور
أكدت مايسة عطوة، عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أن مشروع قانون العمل الجديد ينص على إنشاء المجلس الأعلى للأجور، يختص بوضع الحد الأدنى للأجور على المستوى القومى بمراعاة نفقات المعيشة وبإيجاد الوسائل والتدابير التى تكفل تحقيق التوازن بين الأجور والأسعار.
وأضافت مايسة عطوة فى تصريحات خاصة لموقع "برلمانى"، أن المجلس القومى للأجور كان مهمشًا خلال السنوات الماضية، ولم ينعقد سوى مرات قليلة، مؤكدة ضرورة انعقاده بشكل دورى وليكن مرتين سنويًا.
خالد عبد العزيز شعبان يطالب بحد أدنى 2200 جنيه شهريًا للعاملين فى القطاع الخاص
طالب خالد عبد العزيز شعبان، عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، بضرورة وضع حد أدنى للأجور للعاملين فى القطاع الخاص بما لا يقل عن 2200 جنيه، وذلك وفقا لما ينص عليه معدلات خط الفقر العالمية، والتى حددت ذلك الخط بـ2 دولار يوميا للفرد.
وأضاف خالد شعبان، فى تصريحات خاصة لموقع "برلمانى"، أن ذلك المبلغ لأسرة مكونة من أبوين وطفلين لكل منهم 2 دولار يوميا بإجمالى 240 دولارا شهريا، أى ما يوازى 2160 جنيها، وفقا لسعر الدولار فى البنك.
وكانت وزارة القوى العاملة قد انتهت من مشروع قانون العمل الجديد لتقديمه للحكومة ومن بعدها لمجلس الدولة قبل أن يتم إرساله لمجلس النواب لمناقشته وإقراره رسميا ليبدأ العمل به بدلا من القانون 12 لسنة 2003.
