أمناء الشرطة تحت المراقبة "صوت وصورة"

بادرت الإدارة العامة للمرور باستحداث "وحدة الانضباط المرورى"، التى تهدف للانتقال السريع والتواجد الأمنى الميدانى وضبط المخالفات المرورية، وذلك بضم قوة الوحدة 88 ضابطا وفردا من راكبى الدراجات البخارية و130 مجندا على مدار الفترة الصباحية والمسائية مجهزين لاسليكا لسرعة الربط مع غرفة العمليات والأقسام الجغرافية وتوزيعهم على المحاور والميادين.

كما تم تجهيز أفراد قوة الوحدة بأجهزة تسجيل صغيرة الحجم ذات كفاءة وتقنية عالية مثبتة فى الزى العسكرى لتسجيل "فيديو وصوت وصورة " وتحقق رؤية ليلية قوية ودرجة وضوح عالية، كما تم تزويد الوحدة بـ11 ونشا عملاقا لتحقيق الانضباط المرورى.

نائب بـ"نقل البرلمان": تركيب كاميرات فى ملابس رجال المرور سيقضى على الرشاوى

قال النائب أحمد الخشب، عضو لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، إن تثبيت أجهزة تسجيل صغيرة الحجم، ذات كفاءة وتقنية عالية، فى الزى العسكرى لأفراد المرور، لتسجيل "صوت وصورة" كل ما يحدث فى الشوارع والإشارات ومناطق عمل رجال المرور، خطوة جيدة مثل تركيب كاميرات مراقبة فى الشوارع، لتساعد على إثبات المخالفات المرورية وإثبات تلقى أمين الشرطة رشاوى من السائقين.

وأضاف عضو لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب - فى تصريح خاص لـ"برلمانى"، اليوم الخميس – أنه يجب تطبيق هذه التجربة على جميع شوارع الجمهورية، إضافة إلى العمل على سيولة المرور بالشوارع، وإنشاء محاور جديدة، وتطوير الشوارع العامة والمطبات، للتقليل من ظاهرة حوادث الطرق.

عضو لجنة النقل يطالب بتدريس ثقافة احترام المرور فى المدارس لضبط الشارع

من جانبه قال النائب محمد كلوب، عضو لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، إن تثبيت أجهزة تسجيل مراقبة "صوت وصورة"، على زى عسكرى المرور فكرة جيدة، وإن كانت مكلفة لكنها تفيد فى ضبط المرور.

أضاف عضو لجنة النقل والمواصلات فى تصريحات لموقع "برلمانى"، أنه يجب تثقيف الشعب باحترام إشارة المرور، وتدريس الطلاب بالمدراس إشارات المرور وضرورة الالتزام بها، بالإضافة إلى انتشار قوات الأمن فى الشوارع؛ لأن السائق لن يلتزم إلا بوجود الضابط مع إصدار قوانين رادعة للمخالفين.

عماد محروس: "الحكومة تقول ولا تنفذ وهرفع لهم القبعة لو طبقت التجربة"

قال النائب عماد محروس، عضو لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، إنه طالب كثيرا بتزويد إشارات المرور بإمكانيات تكنولوجية عالية لضبط المرور، مشيرا إلى أن الضمان الوحيد لضبط الشارع هو تطبيق القانون.

وأضاف عضو لجنة النقل والمواصلات فى تصريحات لموقع "برلمانى"، أننا نحتاج إلى إعادة هيكلة لعمل المرور بالشوارع وتطبيق تجربة الإمارات وشرق أسيا.

وتابع قائلا: "القانون عندنا لا يطبق إلا على الغلابة اللى ملهاش واسطة، وتركيب جهاز حديث يصور ما يحدث بالصوت والصورة يجعل الضابط لا يتدخل فى إلغاء التراخيص، وأتمنى تطبيقه لأن الحكومة تقول ولا تفعل، وهرفعهلم القبعة لو طبقت هذه التجربة ".

وأشار "محروس" إلى أن الشوارع بحاجة إلى كاميرات مراقبة وأجهزة رادار لمراقبتها، وهذا لن يكلف الدولة كثيرا؛ لأن هناك شركات تتحمل تكلفة تركيب هذه الكاميرات مقابل الحصول على نسبة من المخالفات المرورية وبهذه الطريقة يطبق القانون على الجميع".