رحب عدد من أعضاء مجلس النواب باقتراح زيادة ورفع الحد الأدنى بالنسبة للعاملين بالقطاع الخاص نتيجة لحالة التضخم التى تشهدها الدولة، وارتفاع سعر الدولار وما نتج عنه من ارتفاع فى أسعار السلع، وفى نفس الوقت تطرق النائب خالد عبد العزيز شعبان لرفع الأدنى للعاملين بالدولة بالموازنة الجديدة لعام 2017، وهو الأمر الذى لاقى رفضًا من بعض النواب مؤكدين أن الدولة لا تحتمل ذلك فى الوقت الراهن، وأن أزمة الدولار فى طريقها للحل.
خالد عبد العزيز: سنطالب برفع الحد الأدنى للعاملين بالدولة لــ2200 جنيه بموازنة 2017
فى البداية، قال النائب خالد عبد العزيز شعبان، عضو مجلس النواب عن تكتل "25/ 30"، وعضو لجنة القوى العاملة بالمجلس، إنه سيطالب بزيادة الحد الأدنى للأجور للعاملين بالدولة ليصبح 2200 جنيه، نتيجة لحالة التضخم التى تشهدها الدولة فى الفترة الحالية، وذلك فى الموازنة العامة الجديدة للدولة عام 2017.
وأضاف "شعبان" - فى تصريح خاص لـ"برلمانى"، اليوم الخميس – أنه يطالب أيضًا بحد أدنى للعاملين بالقطاع الخاص بالدولة عند مستوى 2200 جنيه أيضًا فى قانون العمل الذى سيتقدم به للبرلمان، كبداية دخول سوق العمل للشباب فى القطاع الخاص، لتكون مناسبة لأسعار السلع وما تشهده من ارتفاع ملحوظ فى الفترة الحالية لارتباطها بالدولار.
نائبة عن رفع الحد الأدنى للأجور: لا أتصور حاليًا تحريك رواتب العاملين جنيهًا واحدًا
ومن جانبها، قالت النائبة مايسة عطوة، عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب وعضو المكتب السياسى لائتلاف دعم مصر، إن فكرة رفع الحد الأدنى لأجور العاملين بالقطاع الخاص حق مشروع، خاصة أنهم يتقاضون 1500 جنيه، ولا يوجد ما يمنع رفعها لــ2200 جنيه، موضّحة أن هناك عمالة لا يمكن التعامل معها وفقًا لتلك الزيادة، إذ إنهم يحصلون على "بونص" مقابل البيع نهاية الشهر.
وأضافت مايسة عطوة - فى تصريح خاص لـ"برلمانى"، اليوم الخميس - أنه لا يوجد ما يمنع رفع الحد الأدنى للقطاع الخاص، طالما تحقق هذه الزيادة مصلحة العاملين، وسيتم زيادة عملهم بحيث يعطون نتائج أكبر وبكفاءة عالية، وهو ما لن يؤثر على رجال الأعمال فى ظل تلك الظروف الاقتصادية الشديدة.
وتابعت عضو لجنة القوى العاملة بالبرلمان، ردًّا على سؤال حول زيادة الحد الأدنى لأجور العاملين بالدولة نتيجة لارتفاع الدولار وما نتج عنه من ارتفاع أسعار السلع، خاصة أن إقرار الحد الأدنى الحالى كان مرتبطًا بسعر الدولار آنذاك، قائلة: "أن لا أتصور حاليًا ولا أقبل تحريك أجور العاملين بالدولة جنيهًا، وكان من الأوقع أن يقر الرئيس العلاوة الاجتماعية، ولكن ظروف الدولة لا تتحمل ذلك، ولا أتوقع التطرق لهذا الموضوع حاليًا، لأننا فى كارثة حقيقة ولن يحلها غير الشرفاء من رجال الأعمال والمواطنين، ولا بد من منع الشائعات والشوشرة ضد الدولة، وأن نتحمل لمواجهة الضغوط والمؤامرات".
محمد بدراوى: لا يجوز الحديث عن رفع الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص دون العام
بدوره، قال النائب محمد بدراوى، وكيل لجنة الصناعة بمجلس النواب، إنه يجب أن يكون المعيار فى دراسة رفع الحد الأدنى لأجور العاملين بالقطاع الخاص ثابتًا، ويُطبّق على العاملين بالقطاع العام والحكومة، ولا بد من أن تسود المعايير المعتدلة، ويجب تطبيقها على الجميع دون تفرقة، متابعًا: "المعايير غير العادلة تعد من أسباب احتقان المجتمع".
وأضاف "بدراوى" - فى تصريح خاص لـ"برلمانى"، اليوم الخميس - أن الأهم من رفع الحد الأدنى للأجور هو تطبيق الحد الأقصى على العاملين بالجهات والهيئات الحكومية، مثل البترول والكهرباء وكل المؤسسات العامة، لأن هناك لوائحا تمنح ميزات للعاملين ببعض الجهات، رغم تبعيتها لهيئة واحدة، مستطردًا: "سأتبنى تطبيق الحد الأقصى للأجور، لما يوفره من مليارات الدولارات للدولة".
إيهاب عبد العظيم: الدولار هيتراجع ورفع الحد الأدنى لأجور القطاع الخاص ضرورى
فيما، قال النائب إيهاب عبد العظيم، عضو مجلس النواب، عضو لجنة الدفاع والأمن القومى، إن اقتراح رفع الحد الأدنى للعاملين بالقطاع الخاص جيد ومهم ولا بد من دراسته، مشددًا على أن ثقافة الشباب فى الوقت الحالى اللجوء للعمل بالقطاع الحكومى والدولة وترفض الخاص نتيجة لضعف الرواتب والفصل التعسفى.
وأضاف عضو دفاع البرلمان فى تصريح لـ"برلمانى"، ردًا على سؤال حول إمكانية رفع الحد الأدنى لأجور القطاع العام وموظفى الحكومة نتيجة لارتفاع الدولار وما نتج عنه من ارتفاع لسعر السلع، خاصة وأن إقراره كان مرتبطًا بسعر الدولار آنذاك، تابع: "أنه لا داعى لذلك خاصة ظاهرة ارتفاع سعر الدولار لم تستمر ولو استمرت هتبقى مصيبة كبيرة والدولة والحكومة تتخذ إجراءات للقضاء على المشكلة وإنهاء الأزمة لعودة وتراجع سعر الدولار كما كان بالسابق".
