على الرغم من تأخر تقديم الحكومة لتقارير الأداء الخاصة بها للبرلمان لمناقشتها وتقييمها، إلا أنها نسبت فى التقرير الذى تعده حاليًا مشروعات القوانين التى أقرها البرلمان فى دور الانعقاد الأول على أنها ضمن إنجازاتها، إلا أنه هذا أثار غضب نواب البرلمان، الذين أكدوا أنهم لا زالوا يطالبون بعرض هذه التقارير لمناقشتها، للعمل على تقويم الأداء، وتحسين الظروف المعيشية للمواطن البسيط.
بهاء أبو شقة: البرلمان لن يصمت على أى ضغوط تطرحها الحكومة على المواطن البسيط
قال المستشار بهاء أبو شقة، رئيس لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، إن البرلمان لازال بانتظار التقرير الربع السنوى الذى من المقرر أن تقدمه الحكومة وخصوصًا بعد الموافقة على بيانها بدور الانعقاد الأول، لافتًا إلى أن الحكومة لم تتقدم بأى تقرير عن أدائها للبرلمان حتى الآن، خاصة أن التقرير لا بد وأن يتضمن مدى تحسن مستوى الخدمات المقدمة للمواطن.
وتابع "أبو شقة" فى تصريح لـ "برلمانى"، أن الإنجازات التى تدعى الحكومة أنها تنسب إليها بخصوص القوانين التى ناقشها البرلمان كالقيمة المضافة والخدمة المدنية، لا تنسب لها وحدها فقد ناقشها البرلمان وأقر عليها العديد من التعديلات، لافتا إلى أن التقرير يتضمن مدى زيادة معدل النمو.
وأضاف عضو مجلس النواب، أن البرلمان بناءً على التقرير المقدم إليه سيحاسب الحكومة على الأداء، لافتًا إلى أن البرلمان لن يصمت على أى ضغوط تطرحها الحكومة على المواطن، وأنه سيبذل قصارى جهده لرفع أى ظلم يطرأ عليه.
ووكيل خطة البرلمان: القوانين التى أقرت بالدور الأول ليست إنجازًا للحكومة
وقال المهندس ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن القوانين التى أعلنت عنها الحكومة والتى أقرها البرلمان بدور الانعقاد الأول، لا يعد إنجازًا للحكومة وحدها، لافتًا إلى أنه على الحكومة فى تقريرها الربع السنوى المحتمل عرضه على البرلمان، أن تستعرض معدلات النمو التى حققتها الحكومة فى الفترة الماضية، قائلا: "تشوف معدلات النمو كانت إيه وبقت إيه".
وتابع "عمر"، فى تصريح لـ"برلمانى"، أن القوانين التى أقرها البرلمان كالخدمة المدنية والقيمة المضافة وبناء الكنائس لم يوجد مردودها حتى الآن بالشارع المصرى، مطالبا أن يتضمن التقرير ما تم تنفيذه على أرض الواقع، ومدى تحسن الوضع بالنسبة للمواطن بالشارع، لافتا إلى أنه المعبر الأساسى عن هذا التأثير.
وأضاف "عمر"، أن قانون القيمة المضافة هو بداية إصلاح المنظومة الضريبية، لافتًا إلى أنه لا يوجد تأخير فى عرض التقرير على البرلمان، ومن المقرر أن يتم عرضه على البرلمان خلال شهر نوفمبر المقبل، على أقصى تحديد.
ثريا الشيخ: "الحكومة مش عارفة تكتب إيه فى تقريرها وإحنا طالبناها تقدم التقارير لكن لا حياة لمن تنادى"
وبدورها قالت النائبة ثريا الشيخ، عضو مجلس النواب بمحافظة القليوبية وعضو لجنة الشؤون الاقتصادية بالبرلمان، إنه لولا مجلس النواب لم تستطع الحكومة إنجاز مشروعات القوانين التى أقرها فى دور الانعقاد الأول له، جاء ذلك ردًا على التقرير الربع سنوى الذى تعده الحكومة تمهيدًا لعرضه على البرلمان، والذى ذكرت فيه الحكومة ضمن انجازاتها إنهاء تشريعات الخدمة المدنية والقيمة المضافة وقانون بناء الكنائس.
وتابعت ثريا الشيخ فى تصريح لـ"برلمانى"، أن الحكومة تعهدت أمام البرلمان بتقديم تقرير الأداء الربع سنوى لها للبرلمان، على أن يضم التقرير خطة الحكومة وما تم إنجازه إضافة إلى ما لم يتم تنفيذه حتى الآن، إلا أنها حتى الآن لم تقدم تقريرًا واحدًا لها، قائلة: "هما مش عارفين يكتبوا إيه، وإحنا طالبناهم مرة واتنين ولا حياة لمن تنادى".
وأضافت النائبة، أن الدستور يتيح للبرلمان بطلب التقارير من الحكومة، وعلى الحكومة تقديم هذه التقارير فى المواعيد التى حددها، إلا أن الحكومة لم تلتزم بتقديمها، لافتة إلى أنه لا يجوز للسلطة التنفيذية أن تجور على السلطة التشريعية، قائلة: "هما مش عارفين يكتبوا إيه فيقولوا إنجازاتنا أنها التشريعات دى".
أحمد فرغل: تأخر تقديم تقرير الأداء الربع السنوى تحايل من الحكومة على البرلمان وأدائها لا يرقى لطموح المواطن
وفى السياق ذاته قال النائب أحمد فرغل، أمين سر اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، إن عدم تقديم تقرير الأداء الربع سنوى للبرلمان يعتبر تحايلا من الحكومة على البرلمان، لافتا إلى أن الموافقة على برنامج الحكومة كان مشروطا بتقديم هذه التقارير الربع سنوية بصفة دورية على البرلمان لمناقشتها وإقرارها ومحاسبة الحكومة حال وجود تقصير من جهتها.
وأضاف "فرغل" فى تصريح لـ "برلمانى"، أن اللجنة الاقتصادية أرسلت العديد من الطلبات إلى وزراء المجموعة الاقتصادية تطالبهم فيها بعرض تقاريرهم على البرلمان، إلا أنها لم تصل لهم حتى الآن، على الرغم من التأكيدات بأن هذه التقارير ستصل فى المواعيد التى تم تحديدها من قبل فيما بينهم.
وتابع "فرغل"، أن الأداء الحكومى فى الشارع ليس على المستوى المطلوب، حيث إنه لا يرضى طموح الشارع المصرى، مؤكدًا أن البرلمان يعكف على تقويم الأداء من أجل تحسين الخدمات التى تقدم للمواطن للارتقاء به والنهوض من وضعه الحالى.
