الحكومة بين "الدمج والهيكلة"

فى ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة يسعى نواب البرلمان لطرح أفكار ورؤى من أجل تعديل مسار الحكومة خلال الفترة المقبلة، لا سيما أن أداء عدد من الوزراء لا يتناسب مع الظروف الراهنة، وبناءً عليه تباينت آراء نواب المجلس بشأن مصير الحكومة ما بين المطالبة بالهيكلة العامة وتحسين الأداء، وجود مقترحات بدمج الحقائب الوزارية وتخفيض عددها تماشيًا مع الأزمة الاقتصادية الدائرة حاليًا.

حسين عيسى: دمج الوزارات لن يوفر أموالا للدولة ونحتاج حملة قومية لإعادة تأهيل الموظفين

أكد الدكتور حسين عيسى رئيس لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان ونائب رئيس ائتلاف "دعم مصر"، أن دمج الوزارات الحكومية لم يخفض فى ميزانية الدولة كثيرًا، حيث إنه لم يحقق خفض سوى لرواتب الوزير ومخصصات النقل والأمن والحراسة ولم يوفر مبالغ مالية كبيرة، خاصة وأنه لدينا 7 ملايين موظف بالجهاز الإدارى للدولة سيتم إلحاقهم بالوزارات الأخرى، حيث إنه لا يمكن الاستغناء عنهم وبالتالى أجورهم ثابتة لم تخفض.

وأضاف عيسى، فى تصريح لـ"برلمانى" أن المشكلة التى تواجهنا فى الدمج هى عملية اختيار الكفاءة، حيث إن يكون الوزير لديه القدرة فى السيطرة على 3 حقائب وزراية أو أكثر فى وقت واحد مثل السياحة والطيران المدنى والثقافة والآثار، إذا دمجوا فى وزارة واحدة كما يتم دمج المجموعة الاقتصادية التى تبلغ 8 وزارات حاليا فى 4 فقط، متابعا أن التوفير يتحقق بإعادة هيكلة الجهاز الإدارى للدولة الذى يضم 7 ملايين موظف نحتاج إلى 2 فقط ولدينا 5 ملايين عمالة زائدة لم يمكن الاستغناء عنهم، ولكن يتم تدريبهم على مهارات سوق العمل للالتحاق بأعمال أخرى ينتجون بفاعلية فيها.

وتابع رئيس لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان أننا بحاجة إلى إعادة التفكير وتحويل العمالة من خلال حملة قومية، ولدينا مأساة كبيرة حيث إن هناك 228 مليار جنيه أجور سنويا فى حين أن الواقع يؤكد أن 150 مليارا أجور حقيقية والباقى ينفق لناس لم تعمل، وبالتالى لا بد من إعادة تأهيلهم، مستطردا بقاء الجهاز الإدارى مترهل أمر صعب يواجه المواطن، والإجراء الذى ينجزه موظف واحد نرصد إنجازه من أكثر من 10.

واستطرد نائب رئيس ائتلاف "دعم مصر"، أنه لا بد من التفكير فى رفع الكفاءة ومستوى عمل الوزارة، وأن دمج بعض الوزارات يسهل على رئيس الوزراء فبدلا من التنسيق بين 34 وزيرا يتم التنسيق بين أقل بشرط البحث على الكفاءات الحقيقية.

سعد بدراوى : نحتاج شخصية اقتصادية لقيادة الحكومة.. وأرى تخفيض عدد الوزارات من 34 إلى 22 على أقصى تقدير

قال النائب محمد سعد بدراوى، رئيس الكتلة البرلمانية لحزب الحركة الوطنية المصرية، إنه إذا رأى البعض الوضع سيئًا فى الوقت الحالى فإنه سيكون أسوأ خلال الفترة المقبلة، لاسيما إذا سارت الحكومة على نفس نهجها منذ قدمت بيانها للبرلمان فى أبريل الماضى، مضيفًا أنها فى حاجة إلى شخصية تقودها أو على أقل تعيين نائب لإدارة الشؤون الاقتصادية بسياسة واضحة.

وأوضح رئيس الكتلة البرلمانية لحزب الحركة الوطنية المصرية فى تصريح لـ"برلمانى"، أنه توقع منذ إلقاء الحكومة بيانها أن الأوضاع ستسير على النهج الحالى لأن استراتيجيتها قائمة على الاقتراض وفرض الضرائب، مشيرًا إلى أن الجنيه المصرى بات أقل فى قيمته من الجنيه السودانى، وذلك بالمقارنة بأسعارهما أمام الدولار فى السوق الموازى.

ولفت "بدراوى" إلى أنه سبق وتقدم بإستراتيجية متعلقة بدمج عدد من الوزارات وتخفيض عددها من 34 وزارة فى الوقت الحالى أو 35 وزارة إذا تم إضافة الإعلام إليها إلى العدد من 18 إلى 22 حقيبة وزارية فقط مما سيساهم فى عدد من النقاط، وهى تخفيض التكاليف وترشيد الإنفاق، تقليل التضارب فى القرارات بين الوزارات، وأيضًا سد ثغرات الفساد التى يمر منها البعض بسبب البيروقراطية وتسرع وتيرة قرارات الحكومة، والمثال الواضح قضية فساد القمح، وكيف استغل الفاسدون الثغرات بين الوزارات.

ودلل عضو لجنة الصناعة على وجهة نظره قائلا :"سأضرب أمثلة على استراتيجية دمج الوزارات، والتى يمكن ضمها بكل سهولة ومنها على سبيل المثال لا الحصر يمكن ضم وزارة السياحة والطيران خاصة أنهما مرتبطين ببعضهما البعض والدليل أن زيادة أسعار تذاكر الطيران فى الأيام الماضية أثر على السياحة، ونفس الأمر يمكن أن يتم فى وزارتى الثقافة والآثار نظرا لارتباطهما ببعضهما البعض، فالآثار جزء أصيل من الثقافة".

وأضاف بدراوى: "يمكن أيضًا دمج وزارتى البيئة والتنمية المحلية لاسيما أن البيئة هى أحد فروع الحكم المحلى فى المحافظات بالأساس، وأيضا يمكن دمج وزارتى الزراعة والرى لأنه لا يوجد زراعة بدون رى بالأساس، وارتباطهما ضرورى للغاية"، مضيفًا: "الوضع لا يختلف بالنسبة لوزارتى التربية والتعليم والتعليم العالى، لا سيما أن اختراع الفصل لم يتم استحداثه إلا فى الثمانينات وهذا خطأ كبير".

وتابع عضو لجنة الصناعة: "أيضًا وزارة مثل قطاع الأعمال يمكن دمجها فى وزارة الصناعة، لا سيما أن قطاع الأعمال وزارة تم استحداثها منذ فترة زمنية قصيرة، وليس لها صلاحيات واسعة لأن وزيرها يدير مجموعة من المصانع التابعة للقطاع الحكومى، والتى يمكن لوزير الصناعة أن يديرها بسهولة"، مضيفًا: "وزارة مثل القوى العاملة ليس لها أى دور فى الوقت الحالى سواء توثيق عدد من الأوراق والإشراف على بعض الموظفين خاصة أن الدولة باتت لا تعين أحدا، لذا يجب عمل وزارة للعمل وتضم تحت مظلتها الشؤون الاجتماعية وكل شىء متعلق بالموظف والعامل فى الدولة".

ولفت بدراوى إلى أن وزارة مثل الاستثمار، والتى ليس لها أب كما يقال، يمكن ضمها مع وزارة التخطيط، وكذلك وزارة الإنتاج الحربى تضم مع الدفاع، وأيضًا وزارة الاتصالات على مر زمان كانت مدمجة مع النقل، ولماذا تم فصلهما مؤخرًا، مضيفًا أنه آن الأوان لدمج وزارتى الكهرباء والبترول فى وزارة واحدة تحت مسمى الطاقة.

ولفت بدراوى إلى أن تلك الاستراتيجية متبعة فى كافة دول العالم المتقدمة، وأيضًا هناك دول عربية تطبقها، وتقلل عدد الحقائب الوزارية، مشيرًا إلى أن مصر أيضًا على مدار عقود مضت لم تعرف هذا العدد الكبير من الحقائق الوزارية لأن الاهتمام بملف لا يتم بتخصيص وزارة له، مشيرًا إلى أن هناك بعض الوزراء تحولوا إلى وكلاء وزارة يحملون ملفات فى يدهم، ولا يملكون اتخاذ قرارات بشأنها.

قيادى بـ"دعم مصر": دمج الوزارات لن يخفض النفقات ويجعلنا نسير فى طريق المركزية

قال الدكتور هشام عمارة عضو المكتب السياسى لائتلاف "دعم مصر" وعضو اللجنة الاقتصادية بالبرلمان، إن دمج الوزارات وتقليلها لم يحقق فائدة مالية كبيرة، حيث إنها تنحصر فى توفير رواتب الوزير ومكتبه، مؤكدًا أنه يرفض تلك الفكرة خاصة وأن سرعة إنجاز العمل تحتاج تخصصية أكثر والدمج يسير فى طريق المركزية ونحن بحاجة إلى اللامركزية.

وأضاف عمارة، فى تصريح لـ"برلمانى" أن هناك بعض الوزارات ومنها المالية تم تعيين نائبين للوزير، وهذا مثال فلو فرضنا، وتم دمج وزارتى التربية والتعليم والتعليم العالى تحت مسمى وزارة التعليم سنجد أن الوزير يعين نائبين له أحدهما للتعليم العالى، والآخر للتربية والتعليم، وبالتالى أصبحت المسؤولية موزعة على 3 مسؤولين بدلا من اثنين وهذا أمر غير مرغوب فيه.

أبو حامد: دمج الوزارات يحتاج إلى دراسة متأنية لتحديد اختصاصات كل وزارة وهيئاتها

قال محمد أبو حامد، عضو مجلس النواب ووكيل لجنة التضامن بالبرلمان، إن دمج الوزارات يحتاج إلى دراسة متأنية خاصة وأنه تم دمج وزارتين فى وقت سابق وتم فصلهما نتيجة لتداخل الاختصاصات، مشيرا إلى أنه حال عرض الأمر على البرلمان سيدرسه لتحديد اختصاصات كل وزارة والهيئات التابعة لها لحسم ما إذا كان القرار صحيحًا أم فى غير محله.

وأضاف "أبو حامد" فى تصريح لـ"برلمانى" أنه يجب وضع عدة اعتبارات عند دراسة دمج الوزارات ولا يكون الهدف الأساسى هو ترشيد النفقات لسد عجز الميزانية، بحيث لا يترتب عليه خلل فى أداء المهام التى تقوم بها كل وزارة، بالإضافة إلى قوة الكفاءة للوزراء متابعا: "أن 100% عميلة الدمج ستخفض النفقات خاصة أن المراسم المرتبطة بوزيرين والأنشطة والحراسة ستكون منصبة على وزير واحد" .