أعلنت وزارة الصحة زيادة ميزانية العلاج على نفقة الدولة من 2.7 مليار جنيه إلى 3.5مليار بداية من العام المقبل، وهو الخبر الذى أثار ردود فعل متناقضة بين نواب لجنة الشؤون الصحية بالبرلمان، مابين مرحبين بالقرار ومطالبين بأن تضاف لميزانية قانون التأمين الصحى الشامل.
نواب لجنة الشؤون الصحية، أكدوا أن العلاج على نفقة الدولة ما هى إلا مسكنات وحلول مؤقتة لحين الانتهاء من قانون التأمين الصحى الشامل، وهاجموا المنظومة للحد الذى وصفوها بأنها "منظومة فساد".
رئيس "صحة" البرلمان :"العلاج على نفقة الدولة حل مؤقت لحين الانتهاء من قانون التأمين الصحى"
أكد النائب محمد خليل العمارى، رئيس لجنة الشؤون الصحية بمجلس النواب، أن مشروع العلاج على نفقة الدولة حل مؤقت لحين إصدار قانون التأمين الصحى الشامل.
وأوضح "العمارى" - فى تصريح خاص لـ"برلمانى"، اليوم السبت - أن العلاج المجانى على نفقة الدولة حق دستورى لأى مواطن، مؤكّدًا أن التطبيق على أرض الواقع هو الذى يحدد ما إذا كانت هذه المبالغ المالية كافية من عدمه، متابعًا: "يظل الحل الأمثل هو الانتهاء من إقرار قانون التأمين الصحى الاجتماعى الشامل".
وتابع رئيس لجنة الشؤون الصحية فى مجلس النواب: "العلاج على نفقة الدولة حل مؤقت، لحين الانتهاء من القانون، وإحنا منتظرين القانون لمناقشته فى مجلس النواب"، مشدّدًا على أن قانون التأمين الصحى على رأس أولويات اللجنة، وأن هناك أمراضا وعمليات معينة لا تخضع للعلاج على نفقة الدولة، ومنها العمليات التجميلية، مؤكّدًا أن لجنة الصحة ستمارس دورها الرقابى لمقاومة السلبيات ومعالجتها، "ومن غير المقبول تمامًا وجود أمراض غير خاضعة للعلاج على نفقة الدولة ويستفيد أصحابها من الميزانية، ده تحايل".
عضو "صحة البرلمان":" العلاج على نفقة الدولة مقنع ومرضى فى ظل الظروف الراهنة"
بينما أشاد النائب البرلمانى مكرم رضوان، عضو لجنة الشؤون الصحية بالبرلمان، بزيادة الميزانية المخصصة للعلاج على نفقة الدولة من 2.7 مليار إلى 3.5 مليار جنيه بداية من العام المقبل، مؤكداً أن العلاج على نفقة الدولة أصبح "مرضى ومقنع " فى ظل الظروف الراهنة وضعف ميزانية الصحة بحسب وصفه.
وقال رضوان فى تصريح خاص لـ"برلمانى" أن المستشفيات هى من تبلغ حول أحقية المريض للعلاج على نفقة الدولة من عدمه، مشيراً إلى أن كل مرض له كود معين، وفى حالة قبول الحالة فى العلاج على نفقة الدولة يتم صرف الأموال خلال 24 ساعة .
وشدد عضو لجنة الشؤون الصحية فى البرلمان، أن العلاج على نفقة الدولة ليس بديلاً عن قانون التأمين الصحى الشامل، مشيراً إلى أن تطبيق القانون بصورة كاملة سيكون خلال 5 سنوات بعد تدبير الموارد المالية اللازمة له.
وأكد رضوان أن الميزانية التى تم تحديدها للعلاج على نفقة الدولة غير كافية بالمرة، مشدداً على أن ميزانية الصحة بأكملها غير كافية، مشدداً على ضرورة الإسراع فى زيادتها وتوفير مصادر لتدبير الأموال اللازمة.
إيليا باسيلى: منظومة فساد ولا بديل عن قانون التأمين الصحى الشامل"
قال النائب البرلمانى إيليا ثروت باسيلى، عضو لجنة الشؤون الصحية بالبرلمان، إن زيادة ميزانية العلاج على نفقة الدولة أمر جيد، مشدداً على أن برنامج العلاج على نفقة الدولة مؤقت ووصفه بـ"المسكنات"، مشيرًا إلى أنه لا يوجد ضمانات لوصول الدعم لمستحقيه، قائلًا "بالمنظومة الحالية لا يوجد ضمانات".
وأضاف باسيلى فى تصريح لـ"برلمانى"، أنه كان من الأفضل الميزانية الموجهة للعلاج على نفقة الدولة، أن يتم ضمها للميزانية المخصصة لقانون التأمين الصحى الشامل، المنتظر وصول لمجلس النواب خلال دور الانعقاد الثانى لمناقشته.
وأوضح النائب البرلمانى، أن قانون التأمين الصحى الشامل، أفضل بكثير من برنامج العلاج على نفقة الدولة، قائلا "العلاج على نفقة الدولة مسكنات لحين صدور قانون التأمين الصحى، وفور صدوره سيتم الغاء العلاج على نفقة الدولة، لأنه منظومة فساد".
وتابع: "كويس أنهم زودوا ميزانية العلاج على نفقة الدولة، عشان يستوعب حالات أكبر"، مشدداً إلى أن ضرورات الإنفاق تستهدف الأمراض المهددة للحياة والحالات الاجتماعية الأكثر فقراً.
وكان الدكتور عماد كاظم، رئيس المجالس الطبية المتخصصة بوزارة الصحة والسكان، قد أكد أنه سيتم زيادة ميزانية العلاج على نفقة الدولة خلال العام المقبل من 2.7 مليار جنيه إلى 3.5 مليار جنيه.
