استقرت أسعار الذهب فى مصر، منذ مساء أمس السبت، وحتى صباح اليوم الأحد، حيث سجل عيار 21 اليوم 630 جنيها للجرام، وعيار 18 سجل 550 جنيها، وعيار 24 سجل 704 جنيها.
.jpg "مجلس النواب (1)")
الأمر الذى دفع عدد كبير من المواطنين للتوجه نحو استثمار أموالهم فى شراء الذهب، فى ظل وجود تأكيدات من جانب خبراء اقتصاديين أن الذهب سيواصل ارتفاعه، مع استمرار انخفاض سعر الجنية أمام الدولار.
.jpg "(2)")
محمد بدراوى: ارتفاع أسعار الذهب ليس لها علاقة بالأسعار العالمية
وفى هذا السياق، قال النائب محمد بدراوى، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، إن أزمة ارتفاع سعر الذهب فى السوق ووصول سعر الجنيه لـ630 جنيهًا، يرتبط بشكل كبير بلجوء المواطنين للذهب كوسيلة لادخار أموالهم، بعد انخفاض قيمة الجنيه وارتفاع سعر الدولار وزيادة نسبة التضخم، مشيرًا إلى أن سبب الارتفاع الجنونى فى سعر الذهب لا علاقة له بالسعر العالمى، ولكن السبب فى استبدال المواطنين للجنيه بأوعية بديلة، كالذهب والدولار والأراضى.
وأضاف "بدراوى" - فى تصريح خاص لـ"برلمانى"، اليوم السبت - أنه فى ظل الارتباك فى سعر العملة الأجنبية، واستمرار نزيف الجنيه، يلجأ المواطنون لأوعية بديلة للادخار، ما أدّى إلى زيادة الطلب على الذهب، مشيرًا إلى أنه كلما قلت قيمة الجنيه فى السوق ارتفع سعر الذهب.
وأشار عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، إلى أن وقف انهيار الجنيه فى يد الحكومة، موضّحًا أن الجنيه انهار خلال الأشهر الستة الماضية أمام العملات الأجنبية بشكل مذهل لم يحدث من قبل، ما أدى إلى وصوله إلى نص قيمته.
نائب بـ"الاقتصادية": على الدولة تبنى خطة حكيمة لإحياء الصناعة الوطنية
فيما قال النائب طارق متولى، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، إن ارتفاع سعر الذهب بشكل لحظى هو أمر طبيعى، فى ظل تدهور الصناعة المصرية وتراجع عائدات السياحة وانخفاض حركة مرور السفن فى قناة السويس، مقارنة بسنوات سابقة، إضافة إلى زيادة التضخم، وانخفاض سعر الجنيه، متوقعًا عودة الاستقرار إلى الاقتصاد عقب وضوح الخريطة الاستثمارية للحكومة، وعرض قطع أراضٍ للمستثمرين الجدد، لإنعاش السوق بعد تعثر كثيرين من المستثمرين وعدم قدرتهم على التكيف مع المتغيرات الأخيرة.
وأضاف "متولى" فى تصريح لـ "برلمانى"، أن الاقتصاد يعانى من حالة من التضييق الدولى ومحاولة تشويه سمعة الدولة المصرية، عبر العمليات الإرهابية التى تغتال النمو الذى يصب فى مصلحة الفقراء، من أجل إخضاع الإرادة المصرية لمصالح دول أجنبية عبر الجماعات الإرهابية.
ولفت عضو لجنة الصناعة إلى أن تبنى الدولة لخطة حكيمة لإحياء الصناعات، سيعمل على تقليل الاستيراد، ومن ثمّ سد الفجوة بين الاحتياج للاستيراد والإنتاج المحلى، ما يؤدى إلى تقليل استهلاك العملات الأجنبية، خاصة الدولار، والتوجه للتصدير، ما ينتج عنه تحقيق سيولة نقدية من العملات الأجنبية.
محمد خليفة يكشف حقيقة ارتفاع أسعار الذهب.. ويؤكد: "تعويم الجنيه مش السبب"
وبدوره أكد الدكتور محمد خليفة عضو مجلس النواب عن دائرة المحلة الكبرى، أن موجة ارتفاع أسعار الذهب سببها الأساسى ليس تعويم الجنيه، كما يردد البعض، فسعر الذهب يتحدد بعلاقته بسعر الدولار، وكل ما يقال غير ذلك تحليلات من وحى الخيال وبعيدة عن الدقة.
.jpg "محمد خليفة امين - المحلة (1)")
وأوضح محمد خليفة، فى تصريحات خاصة لـ"برلمانى"، أن الذهب فى أى دولة يتأثر فى سعره بعاملين أساسيين، الأول هو عامل عالمى وهو زيادة وانخفاض سعر الذهب عالميًا والذهب يتأثر طردية مع سعر البترول، فكلما زاد سعر البترول زاد بالتابعية سعر الذهب بنفس النسبة وكلاهما مرتبط بسعر صرف الدولار ليس محليًا بل عالميًا، ولكل متابع فإن الاقتصاد العالمى يعانى من ارتفاع سعر صرف الدولار أمام كافة العملات الرئيسية مثل الجنيه الاسترلينى واليورو.
ولفت خليفة، إلى زيادة الطلب العالمى على الذهب خلال العام ونصف العام الماضيين وحتى الآن بعد انهيار أسعار البترول فتوجه المستثمرون للذهب لاختزان قيمة ثرواتهم ومدخراتهم فيها، ما زاد من الطلب عليه فارتفع سعره بما يخالف القاعدة المعروفة تاريخيًا وسط محدودية الإنتاج المحلى بسبب ندرة مصادر الاستخراج.
واستطرد خليفة، أن من أكبر منتجى الذهب فى العالم هى الصين وأستراليا والولايات المتحدة وبيرو وكندا والمكسيك وغانا وجنوب أفريقيا، وبعضها يعانى من أزمات اقتصادية مختلفة فى أشكالها، فالصين تعانى من انهيار اقتصادى منذ 5 سنوات على الرغم من أنها أكبر مصدر للمنتجات فى العالم وأكبر مستهلم أيضًا للذهب فى العالم، بينما الولايات المتحدة متورطة فى عدد لا حصر له من الحروب والمشاكل فى غالبية دول العالم وبالطبع الشرق الأوسط، أما أستراليا وكندا فيعتمدان على طرق بيع تحقق لهما أكبر مكاسب بغض النظر عن توجيه الاحتياجات لدول نامية مثل مصر، أما دولة بيرو وغانا تعانيان من مشاكل اقتصادية وسياسية ويتم تصدير منتجاتهما للصين لأنها تسيطر على منابع الاستخراج، أما جنوب أفريقيا فتخصص صادراتها لأوروبا وبالتالى تضطر مصر لشراء كميات محدودة من وسطاء ما يؤدى لارتفاع الأسعار بصورة غير عقلانية بالمقارنة مع السوق المحلية.
وأخير، أوضح أنه بسبب قلة الإنتاج المحلى للذهب وعدم التنقيب عن مناجم جديدة أدى لزيادة الاحتياجات عن المتوافر، وبالتالى الاستيراد من الخارج بالعملات الصعبة خاصة الدولار الأمريكى فى ظل ندرة العملة الخضراء ما تسبب فى ارتباط سعر الذهب بسعر الدولار فى السوق السوداء للعملة لأن البنك المركزى لم يتضمن سلعة الذهب كسلعة استراتيجية أو أساسية ضمن قائمة السلع التى أوصى البنوك العامة والخاصة لتوفير العملة الصعبة لها لاستيرادها، وبالتالى توجه كبار التجار والمصنعين للسوق الموازى للعملة والتى ترتفع معدلاتها باستمرار.
