"جالك السيل يا تارك المخرّات"

شهدت لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، برئاسة النائب علاء عابد، أمس الأحد، لمناقشة خطة عملها، انتقادات واسعة لحكومة المهندس شريف إسماعيل، وصلت إلى حد المطالبة بسحب الثقة منها، على خلفية تعاملها مع كارثة السيول التى ضربت محافظات الصعيد ومحافظة البحر الأحمر، وسط مطالبات بتشكيل لجنة تقصى حقائق فى هذا الصدد.



وثمنت اللجنة خلال اجتماع توصيات مؤتمر الشباب المنعقد بشرم الشيخ برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى، لا سيما تشكيل لجنة لبحث الإفراج عن الشباب الذين يواجهون عقوبات بالسجون، حيث قال النائب علاء عابد، إن استجابة الرئيس لمطالب الإفراج عن الشباب المحبوسين، مشيرًا إلى أن اللخطة تلقت عدة شكاوى من بعض الحالات التى قبض عليها أثناء الثورات، من بينها شاب ذو 19 ربيعا طالب بالجامعة البريطانية وألقى القبض عليه لمشاركته فى تظاهرة أمام إحدى الجامعات والتى سمع عنها تنظيمها بعد نزوله من الطائرة.



وطالب عابد، بأن يصدر الرئيس لجنة لبحث مشكلات الشباب تكون دائمة، مشددًا على أن يكون للجنة حقوق الإنسان دور بارز فيها.

النائب عصام الصافى يطالب بسحب الثقة من الحكومة

وفيما يتعلق بأزمة السيول التى ضربت مصر، طالب النائب عصام الصافى، عضو مجلس النواب اللجنة، بسحب الثقة من الحكومة لعدم قدرتها على التعامل بكفاءة مع كارثة السيول، واصفًا إياها بـ"الفاشلة" وأثبتت ذلك فى كل تعاملاتها مع الأزمات والمواقف التى تمر بها البلاد، فيما شدد النائب جمال عباس على أهمية تشكيل لجنة تقصى حقائق حول أزمة السيول، وانتقدت النائبة آمال طرآبية، تعامل الحكومة مع كارثة السيول بقولها: "هى فين الحكومة؟، هندور عليها بإعلان فى الجرايد"، منتقدة عدم الاستفادة من السيول بإنشاء بحيرات للاستفادة منها".



وعلق النائب علاء عابد، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، بتأكيده على أن الجميع غير راضى عن أداء الحكومة، ويحق للبرلمان سحب الثقة منها، قائلاً: "لو كان لدينا سياحة حاليًا لكان هناك كارثة حقيقية فى ظل تعامل الحكومة مع السيول وحجم الوفيات فيها".

وانتقد عابد، عدم قدرة الحكومة القائمة على تأمين مجرات السيول التى خصصت لها مليار جنيه من صندوق تحيا مصر العام الماضى، ولم يصرف منها سوى 50 مليون فقط، مطالبًا النائب جمال عباس بتقديم تصور لظاهرة السيول لا سيما وأنه ممثلا لإحدى دول الصعيد يقدم للتنفيذيين عن طريق هيئة مكتب مجلس النواب".

أزمة جروب "الواتس آب".. "كوسة وقرع"

وفى ضوء الأزمة العالقة بين أعضاء اللجنة من المجموعة القديمة، والجديدة، أبدى عدد من أعضاء اللجنة استياءهم، من بعض الرسائل التى تضمنها جروب "الواتس آب" الخاص باللجنة، شملت انتقادات بحق ائتلاف دعم مصر ووصف بعض أعضاء اللجنة بأنهم شاركوا فيما اسموه بـ"الكوسة والقرع".



بدأت الواقعة بشكوى النائب محمد ماهر، عضو مجلس النواب، بتحول جروب "الواتس آب" الخاص بأعمال اللجنة إلى بوابة لتوجيه إساءات من بعض النواب إلى ائتلاف دعم مصر وزملائهم من أعضاء اللجنة، تحت دعوى مشاركتهم فى "الكوسة والقرع"، مطالبًا بحذف النواب الذين يوجهون إساءات إلى زملائهم من الجروب وشطب أسماءهم.



وعلق النائب علاء عابد رئيس اللجنه بقوله: "الجروب هدفه التنسيق فيما يتعلق بعمل اللجنة، وأنا قادر على الحفاظ على كرامة جميع أعضاء اللجنة، وكل من يسىء سيتم التعامل معه ستتخذ ضد إجراءات قاسية بداية من التنبيه".

وأضاف عابد، أى إساءة لأى نائب لن نقبلها داخل اللجنة، مشيرًا إلى أن دور اللجنة الحفاظ على حقوق الإنسان لجميع المواطنين ومن باب أولى أن نحترم الحقوق بيننا ونحافظ عليها.

كذلك أكد النائب على عبد الونيس، عضو اللجنة رفضه للإساءات التى توجه إلى أعضاء اللجنة من البعض الآخر، مشيرًا إلى أن بعضها وصل إلى حد السب، فيما طالب النائب علاء عابد النواب بالتسامح عما سلف مع التأكيد على اتخاذه جميع الإجراءات تجاه النواب الموجهين الإساءات حال تكرارها، قائلاً: "لن أسمح لكائن من كائن بإهانة أى نائب داخل أو خارج البرلمان".

علاء عابد: الوطن يواجه تحديات غير مسبوقة

من جانب آخر، أكد النائب علاء عابد، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، رفضه لتطبيق الطوارئ على مستوى الجمهورى، قائلاً: "لسان حال اللجنة وكذلك رأى الشخصى يرفض فرض الطوارئ شكلاً وموضوعاً"، جاء ذلك تعقيبًا على مطالبات النائبة آمال طرآبية، عضو اللجنة، بفرض حالة الطوارئ لمدة 6 أشهر فى ظل الأحداث الإرهابية التى شهدتها البلاد.



وقال عابد، خلال اجتماع لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب أمس الأحد، فى وجود المستشار ياسر صفوت مستشار وزير الشؤون القانونية ومجلس النواب، إن من يتوفى من رجال الشرطة أو القوات المسلحة أو المدنيين فى عداد الشهداء، وكل مرحلة لها تضحياتها".

وأضاف عابد، أن الوطن يواجه تحديات غير مسبوقة، إلا أننى على علم أن الصلاحيات الممنوحة لقوات الجيش والشرطة تمكنهم من ردع الإرهاب لكن الأمر يحتاج إلى وقت، قائلاً: "إن كنا نقبل بتطبيق الطوارئ فى شمال سيناء فذلك نظراً للأوضاع هناك، لكننا نرفض فرضها على مستوى الجمهورية ولا نقبل أن يكون رده للديمقراطية".

وتابع رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أننا حريصين كل الحرص على السير بعجلة التنمية، إلا أن ذلك لن يحدث بفرض حالة الطوارئ.