وزير الصحة: المستلزمات الطبية تكفى عامين

أكدت الحكومة أنه لا يوجد أزمة بالنسبة للمستلزمات الطبية فى مصر، وأنه تم توفير مستلزمات لجميع القطاعات تكفى احتياجات عامين قادمين، وأعلنت أن أزمة المحاليل الطبية على وشك الحل خلال الأسبوع المقبل.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الشؤون الصحية بمجلس النواب، برئاسة النائب محمد العمارى، وبحضور وزير الصحة ومندوبى الحكومة، لمناقشة طلب الإحاطة المقدم من الدكتور أيمن أبو العلا ـ وكيل اللجنة، بشأن نقص المحاليل الطبية الوريدية وفلاتر الغسيل الكلوى.

وزير الصحة بالبرلمان: لدينا مستلزمات طبية تكفى لمدة سنتين

قال الدكتور أحمد عماد، وزير الصحة، إنه لا توجد أزمة ولا نقص فى مستلزمات الغسيل الكلوى، وإن الوزارة لديها من المستلزمات الطبية ما يغطى نسبة 30% ويكفى لمدة سنتين.

وأضاف وزير الصحة فى كلمته خلال الاجتماع: "لست مسؤولا عن المصانع والشركات التى تصنع الفلاتر ولا عن المستشفيات الخاصة التى تكسب، أنا مسؤول عن علاج المريض، ونعمل على حل أى مشكلة نقص مستلزمات طبية، اللى اشتركوا وزارة الصحة والدفاع، وطالبنا المنشآت الصحية الخاصة والمستشفيات الجامعية تشارك معانا ولم تشارك".

وتابع: "اشترينا أجهزة طبية لفرش 31 مستشفى فى مصر، واشترينا مستلزمات طبية، ولكى نشترى المفروض يكون لدينا قاعدة بيانات باحتياجات القطاعات المختلفة بوزارة الصحة، ونحن انتهينا من قاعدة البيانات فى شهر إبريل الماضى، وغطينا احتياجات سنتين وليس سنة واحدة، وخرجت لجنة من وزارتى الصحة والدفاع وهيئة الرقابة الإدارية، وسافرت إلى برلين بألمانيا وظلت هناك لمدة شهر، وكنا هنشترى بسعر الدولار الحالى، ولما اشترينا فوجئنا أن الأسعار هبطت معانا، وبالتالى تم الشراء بأسعار منخفضة عن سعر الدولار الحالى، وعلى سبيل المثال مفصل حوض ثمنه فى السوق 28 ألف جنيه إحنا اشتريناه بـ6 ألاف جنيه، ونتج عن هذا الكلام إننا لما نتكلم عن المستلزمات فلاتر ومحاليل، فإحنا اشترينا اللى يكفينا سنتين، ووصل 10% منها بالفعل، ومنذ 5 أيام عملنا اجتماع فى معهد التدريب القومى وحضرته وزارة الدفاع وهيئة الرقابة الإدارية وممثلى المحافظات، وطلبنا من كل المحافظات معرفة كم المخزون اللى عندهم، وكل المحافظات فيها ما يكفيها لمدة شهر، وبعد غد الأربعاء، ستصل الدفعة الثانية وتغطى 30% من الاحتياجات".

واستطرد وزير الصحة: "المشكلة الثانية بالنسبة للمستشفيات الخاصة ومستشفيات الجمعيات الأهلية، نحن مسؤولون عن تقديم الخدمة وأى مريض فى قطاع خاص سنتحمل مستلزماته لأننا ندعم المستشفيات الخاصة، وكده الإنتاج المحلى للمستلزمات مفتوح للقطاع الخاص فقط، لأننا جايبين اللى يكفينا.. هذا بالنسبة لفلاتر الغسيل الكلوى، قصة الفلاتر حسمت تماما ولا توجد عندنا أى مشكلة.. واشترينا المستلزمات بأسعار رخيصة، وبقول كده ليه لأنه هيحصل الفترة الجاية مع ارتفاع سعر الدولار أو لو ارتفع السعر الحالى عما اشترينا به هيحدث ارتفاع فى أسعار المستلزمات، واحنا اشترينا بالفعل اللى يكفينا لمدة سنتين، وعندى مخزون استراتيجى صحى يكفينى من كل المستلزمات على الأقل 18 شهرا".

وزير الصحة: افتتاح خط إنتاج محاليل جديد خلال أيام سيحل أزمة المحاليل الطبية

كما أكد وزير الصحة، أن أزمة نقص المحاليل الطبية على وشك الحل، وسيتم افتتاح خط إنتاج محاليل جديد خلال يوم الخميس أو السبت المقبل، ينتج أكثر من مليون عبوة، مما يسهم فى حل المشكلة تماما.

وقال الوزير: "50% من المشكلة، إن هناك ناس تخزن المحاليل بشكل غير منضبط ومخالف، واستغلت إن شركة المتحدون أغلقت وبدأت شركات ومخازن تسحب وتخزن عندها كميات كبيرة، وتأكدنا من ذلك خلال الأيام الماضية من قيام إحدى الشركات بتخزين كميات كبيرة وبالفعل تم التأكد".



وتابع: "شركة المتحدون كانت تضغط علينا، واللجنة المشكلة من الوزارة ذهبت إليها أكثر من مرة لتوفيق أوضاعها وتحل المشكلة، وكل مرة تروح نلاقى عندهم 3 ملايين عبوة غير صالحة وتم تحريزها وحاليا صاحب الشركة فى النيابة العامة، وهناك خط جديد سيتم افتتاحه بعد 6 أشهر، وخلال أيام سنفتتح خط إنتاج محاليل ستنتج أكثر من مليون عبوة، بدأ يشتغل تجريبى منذ شهر، وذلك سيحل المشكلة تماما من جذورها حتى لو خزنوا أى كميات".

وطالب الوزير مجلس النواب بإصدار تشريع لمواجهة مثل هذه الأزمات يحدد عقوبات رادعة

وزير الصحة: ميزانية الوزارة 48 مليار جنيه.. وتكلفة المستلزمات 330 مليون دولار

وقال الدكتور أحمد عماد، وزير الصحة، إن تكلفة المستلزمات والأجهزة الطبية تبلغ 330 مليون دولار، وإن الدولة منحت الوزارة مليار جنيه للقدرة على دفع ثمن هذه المستلزمات.

وأضاف الوزير، أن الدولة كانت مخصصة مليار ونصف المليار جنيه للمستلزمات والأجهزة الطبية، والوزارة محتاجة مليار زيادة، وبعد تخصيص هذا المليار أصبحت ميزانية الوزارة 48 مليار جنيه، بعد أن كانت 47 مليارا.

وزير الصحة: افتتاح 26 مستشفى بعد تطويرها خلال شهرى ديسمبر ويناير المقبلين

وأعلن وزير الصحة، أن خطة الوزارة الاستثمارية خلال الفترة المقبلة هى العمل على تطوير المستشفيات ووحدات الرعاية الصحية، مشيرا إلى أنه تم إدخال ٥١ مشروعا على مستوى المحافظات، بالإضافة إلى المشروعات السابقة.



وأكد الوزير، أنه سيتم افتتاح ١٩ مستشفى دفعة واحدة فى شهر يناير المقبل، تم تطويره خلال الفترة الماضية، حيث إنه تم الانتهاء من البنية التحتية، وننتظر التجهيزات الطبية القادمة من برلين بتكلفة ١٣٠ مليون دولار، كما سيتم أيضا افتتاح ٧ مستشفيات فى شهر ديسمبر المقبل، وبالتالى سيفتتح ٢٦ مستشفى خلال شهرى ديسمبر ويناير.

لجنة الصحة تطالب الحكومة بتشديد الرقابة على شركات الأدوية ومخازن المستلزمات الطبية

طالبت لجنة الصحة بمجلس النواب، الحكومة ممثلة فى وزارة الصحة، بتشديد الرقابة على شركات الأدوية والمخازن لمواجهة احتكار الأدوية والمستلزمات الطبية.

وقال النائب محمد العمارى، رئيس اللجنة، إنه بالنسبة لأزمة فلاتر الغسيل الكلوى، فإن هناك تطمينات من وزارة الصحة بأن النسبة الموجودة حاليا تكفى لمدة شهر، وهناك دفعة ستصل قريبا وتحقق 30 % وتكفى لاحتياجات سنتين.



وتابع "العمارى": "بالنسبة لمصانع المحاليل المغلقة توصى اللجنة بالتواصل مع هيئة الرقابة بالوزارة لمعرفة ما توصل إليه مصنع المتحدون وشركة النصر، ومتابعة افتتاح خط إنتاج جديد بشركة النصر ينتج مليون و200 ألف عبوة، والذى أكدت الوزارة أنه سيحل الأزمة".

وقال العمارى: "الحكومة تتخذ قرارات لكنها متراخية ولازم تبقى قوية وتضرب بيد من حديد على المتاجرين بآلام الشعب".

وكيل لجنة الصحة: أزمة الدولار ليست سبب مشكلة نقص المستلزمات الطبية

وقال الدكتور أيمن أبو العلا، وكيل لجنة الصحة بمجلس النواب، إنه يجب وجود إجراءات حاسمة لحل أزمة نقص المستلزمات الطبية خاصة المحاليل الطبية وفلاتر الغسيل الكلوى.

وأضاف "أبو العلا": "توجد شركتين لإنتاج فلاتر الغسيل الكلوى، ليه تتعاقد مع ألمانيا وأنت عندك شركتين محليتين، والفلاتر تباع بضعف ثمنها، ويوجد قسم فى الوزارة لإدارة نواقص المستلزمات، فين الاستراتجية، نريد ردود واضحة وأرجو من اللجنة اتخاذ قرارات حاسمة، واللجنة تنزل وتتدخل لمعرفة أسباب الأزمة".

وتابع "أبو العلا: "يوجد تخزين خاطئ ولا توجد رقابة على الدواء، وأزمة الدولار مش متدخلة فى أزمة المحاليل والفلاتر لأنها تنتج وتصنع محليا".

نائب: "النواب بيتهانوا فى الشارع بسبب إخفاقات الحكومة.. ونكاد نضرب"

طالب الدكتور مجدى مرشد، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، ورئيس اللجنة السابق، الحكومة باتخاذ إجراءات قوية لمواجهة أزمات الأدوية والمستلزمات الطبية، والاحتكار المفتعل من بعض الشركات.

وقال "مرشد" : "ما يحدث احتكارا مفتعلا ونوعا من ضرب البنية التحتية لمصر واستقرار النظام السياسى".

وتابع: "مجلس النواب يهان فى الشارع إهانة بالغة بسبب إخفاقات الحكومة، ونكاد كنواب نضرب فى الشارع، فالمواطن يئن من كثرة الأزمات وارتفاع الأسعار".

نائب لوزير الصحة: "الناس بتموت فى الصعيد والمستشفيات مدمرة"

وقال النائب محمود الصعيدى، عضو لجنة الصحة، ونائب محافظة قنا، إن البلد فى حالة حرب والدولة مستهدفة فى كل قطاعاتها.

وأضاف "الصعيدى"، بحضور وزير الصحة: "صعيد مصر متسشتفياته مدمرة، ومفيش محاليل طبية فى قنا، وهذه أزمة واستهداف لأمن المواطن المصرى".

ووجه النائب حديثه لوزير الصحة قائلا: "من الجهة الرقابية المسؤولة عن المستشفيات الخاصة والشركات التى تحتكر السلع؟"، وتابع: "رحت مكتب حضرتك علشان حالة خطرة وأخدوا رقم تليفونى ولحد دلوقتى محدش عبرنا، وأنا نائب صعيد مصر، انت لما روحت قنا زرت الأجهزة التنفيذية مين هيحكيلك مشاكل الصحة غير النائب..الناس بتموت".

ممثل الحكومة بالبرلمان: أزمة نقص فلاتر الغسيل الكلوى مفتعلة

فيما، قالت الدكتورة رشا زيادة، القيادى بوزارة الصحة، إن أزمة نقص فلاتر الغسيل الكلوى مفعتلة ولا توجد مشكلة من الأساس.

وأضافت "زيادة"، لمناقشة أزمة نقص المحاليل الطبية وفلاتر الغسيل الكلوى: "ايه اللى يتعمل لحل الأزمة، لا يوجد سوء إدارة، وعملنا شغل على كل المحاور، والإجراءات التى يجب اتخاذها أن شركات الانتاج نؤمن انتاجها كويس بعد التوزيع ونراقب الأماكن اللى بيروح فيها للتأكد أنه ذهب للمرضى ولم يوزع برة، ومفيش حاجة ممكن تتعمل عالميا ولا محليا إلا عملناها".

وتابعت: "فيه مشكلة إن التوزيع كان بيروح لمخازن مرخصة وغير مرخصة، والمخزن الواحد بيكون فيه نحو 13 ألف زجاجة، والمصنع الذى أغلق كان يصنع بالتهريب وهناك اتهام موجه للقائمين عليه ومثبت ضدهم ومصنع بنى سويف لا يقوم بدوره، ونزلنا حملة للإشراف على مخازن التخزين ومصانع الإنتاج والمخالفات نحيلها للنيابة العامة.. ونريد منكم كبرلمان تشريعات رادعة.. وأى مريض يشترى المحاليل بـ30 جنيها يبلغ فورا، ونحن فى مصر ننتج 9 ملايين عبوة فى الشهر ونستهلك 8 ملايين".

النائب خالد هلالى لوزير الصحة: "أنت مسؤول عن المرضى..والمنظومة مفككة ومفيش صحة"

وهاجم النائب خالد هلالى، عضو لجنة الصحة، نائب كفر الشيخ، وزير الصحة الدكتور أحمد عماد، وقيادات الوزارة، منتقدا إدارتهم لمنظومة الصحة واتهامهم بالتسبب فى تدهورها.

وقال "هلالى" خلال اجتماع لجنة الصحة: "لما يبقى فيه تضارب فى تصريحات الوزير ومسؤول بالوزارة وقياداتها بشأن إحصائيات فذلك دليل على أن تصل المنظومة إلى ما وصلت إليه".

وانتقد "هلالى" وجود تضارب فى حديث الوزير عن المستلزمات الطبية وأزمة المحاليل مع حديث الدكتورة رشا زيادة أحد قيادات الوزارة، قائلا لهما: "فيه تضارب واضح بينكما حتى فى الاحصائيات التى تأتى لنا".

ووجه النائب حديثه للوزير قائلا: "حضرتك بتقول إنك مسؤول عن علاج المريض هل تسأل عليه. هل تعرف ما إذا كان تم علاجه أم لا؟، أنت مسؤول عن هذا المريض وعلاجه ودوائه، ومش ذنب المريض إنه مفيش حقنة ولا إنه مش معاه فلوس ..المريض فى الآخر ملزوم منك"، مستطردا: "بالأمس أخذنا عزاء طفلة ماتت بسبب الإهمال وقوائم الانتظار التى وضعتها أنت وقيادات وزارتك، الطفلة وضعت على قوائم الانتظار أربعة أشهر وهى تحتاج لعملية حرجة".

وتابع: "منظومة الصحة مفككة و90% من قيادات الوزارة تشبعوا ولا ينتجوا، للأسف مفيش صحة وعندى فى محافظتى المرضى يعانون أشد المعاناة من الإهمال ونقص الخدمات الصحية".

نائب بلجنة الصحة: بعض التجار يخزنون الأدوية والمستلزمات ويفتعلون أزمة لإحراج الرئيس

قال النائب محمد الشورى، عضو الصحة بمجلس النواب، إن بعض التجار والشركات تستغل الظروف الاقتصادية الصعبة وتقوم بتخزين الأدوية والمستلزمات الطبية واحتكارها ليرتفع سعرها وتحدث أزمة ليحرجوا رئيس الجمهورية.

وطالب "الشورى" ، وزير الصحة الدكتور أحمد عماد بضرورة السيطرة على القطاع الصحى الخاص من مستشفيات وشركات وغيرها، مثلما يتم السيطرة على القطاع العام.

نواب لوزير الصحة: "فى مافيا بتلعب فى البلد علشان توقعها..ولازم تواجه الفساد"

وقال النائب سامى المشد، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، إن سبب الأزمات فى قطاع الصحة هو الفساد، مطالبا وزير الصحة بمواجهة الفساد والضرب بيد من حديد.

وأضاف "المشد" ، موجها حديثه لوزير الصحة: "شركات قطاع الأعمال العام كانت تنتج 80% دلوقتى تنتج 5% فقط، وسيادتك لازم هتشيل الليلة بصفة إنك المسؤول الأول فى الوزارة واحنا كلنا معاك لازم تضرب بيد من حديد وتدعم القطاع العام".

فيما قال النائب عبد الحميد الشيخ: "لابد مواجهة الفساد وتشريع يحدد عقوبة حبس وجوبى، وتشكيل لجنة تقصى حقائق من مجلس النواب والتفتيش الصيدلى والأجهزة الرقابية، ونتتبع إنتاج المصانع وتبيع لمين وتخزن فين، لأن فيه مافيا وطيور ظلام بتلعب فى البلد وبتحاول توقع البلد، لابد نتحمل مسئولياتنا ونتشارك مع الوزارة والأجهزة الرقابية".