أزمة شركات الصرافة المغلقة تحت القبة

تقدم أحد النواب بمقترح لإعادة فتح شركات الصرافة، التى تم غلقها فى الآونة السابقة على إثر ارتكابها لمخالفات ومضاربات، وذلك للحد من انتشار سماسرة الشارع، خاصة أن العديد من المصريين أصبحوا يتاجرون فى الدولار.



وتباينت آراء النواب حول هذا المقترح، فمنهم من يرى أن الفتح لن يساهم فى حل الأزمة، لأن الشركات تمثل طلب على الدولار، وليست عارضة له إلى جانب إنها ارتكبت مخالفات جسيمة، ولابد أن تعاقب عليها لكى تكون عبرة لغيرها، ومنهم من يرى إعادة فتحها لأنها تمثل رؤوس أموال لابد من الاستفادة منها فى السوق المصرى إلى جانب أن بها عددا من الأيدى العاملة، ولهذا يرصد "برلمانى" آراء النواب كالتالى:

محمد عمارة يطالب بإعادة فتح شركات الصرافة المغلقة بسبب أزمة الدولار

فى البداية طالب محمد عمارة، عضو مجلس النواب، بإعادة فتح شركات الصرافة التى تم شطبها وغلقها فى الفترة السابقة مرة أخرى مع تقنين أوضاعها وإعادة هيكلتها بشكل جديد بما يتوائم مع المعدل الطبيعى لاستقرار سعر الدولار مقابل الجنيه المصرى.

وأوضح عماره فى تصريحه لـ"برلمانى" أنه منذ قرار شطب وغلق هذ الشركات ارتفع سعر الدولار مقابل الجنيه بمعدل 5 جنيهات وهذا يؤكد أن القرار جاء بنتيجة عكسية عكس المرجو من تفعيله، خاصة بعدما أصبحت باقى الشركات متحكمه فى سعر التداول بعدما اقتصر الأمر عليهم، وأصبح العرض عليهم فى تزايد مستمر، مقترحا بأن يتم التعامل مع الجمهور من خلال ايصالات سواء بالبيع أو الشراء «الوارد والخارج»، وذلك لسهولة التفتيش والرقابة عليها فى أى وقت من قبل البنك المركزى ومباحث الأموال العامة.

وناشد عضو مجلس النواب، محافظ البنك المركزى بالجلوس مع أصحاب شركات الصرافة لوضع حلول ومقترحات أزمة الدولا، على أن يلتزم بها الجميع قائلا: جميع أطياف الشعب المصرى بيتاجروا فى الدولار وده سبب الأزمة وسماسرة العملة انتشروا فى الشوارع بشكل مخيف، لابد من التصدى لهذه الظاهرة بفتح جميع الشركات وإلزامها فى التعامل بإيصال للوارد والخارج.

وشدد، على ضرورة فرض عقوبات مغلظة على من يثبت مخالفتهم بعد ذلك تصل إلى مصادرة جميع الأموال والسجن المشدد لأنهم يؤثرون على الاستثمار والأمن القومى مع تفعيل دور البنوك بشكل عام فى تحويل العملات الأجنبية بدلا من شركات الصرافة.

نائب باقتصادية البرلمان يرفض مقترح بإعادة فتح شركات الصرافة المغلقة

بينما رفض هشام عمارة، عضو لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، المقترح قائلا: من ارتكب مخالفة لابد من شطبه نهائيا لكى يكون عبرة لغيره.

وقال عمارة فى تصريح لـ"برلمانى " أن الشركات التى تم شطبها وغلقها والبالغ عددها 34 شركة ثبت تلاعبها فى سوق الصرف ومتهمة بالمضاربة بالعملات، ولابد من وقف هذا الهراء الذى يؤثر على الاقتصاد المصرى، موضحا أن هذه الشركات لو تم إعادة فتحها مرة أخرى لن تساهم فى حل أزمة الدولار الحالية كما يخول البعض لأنها تمثل طلب على الدولار، ولا تمثل عرضا وليست مصدرا له فهى تقوم بجمع الدولار الموجود فى السوق المصرى لبيعه للجمهور بالسعر الذى تحدده، وهذا يعنى أنها ليست منتجه له، وهذا يؤكد أن شركات الصرافة لن تساهم فى حل أزمة ارتفاع الدولار.

وأوضح عضو لجنة الشؤون الاقتصادية، أن البنك المركزى يراقب على هذه الشركات وخاضعة أيضا للرقابة المباشرة من الأموال العامة، وعلى الرغم من ذلك يوجد تلاعب فى بعضها، ولهذا لابد أن يكون الشطب والغلق جزاء من يثبت ارتكابه لمخالفات.

محمد على: أؤيد قرار الفتح لأن هناك عمالة ورؤوس أموال متوقفة بسبب القرار

ومن جانبه قال الدكتور محمد على عبد الحميد، عضو لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، أن مقترح إعادة فتح شركات الصرافة لن يساهم فى حل أزمة الدولار، وذلك بسبب أنها تمثل طلبا للدولار وليس عرضا له.

وأضاف عبد الحميد، أن موافقته على مقترح إعادة فتح ما تم غلقه من هذه الشركات من أجل أنها تمثل رؤوس أموال، كما يوجد بها عمالة ليست بالقليلة ولكنها لن تكون خطوة فى حل الأزمة؛ لأنها لن توفر احتياجات المواطنين من الدولار والكل يتلاعب بشكل غير مقبول، وهذا أمر غاية فى الخطورة على الاقتصاد المصرى.