تتعلق أنظار الكثيرين بمؤسسة الرئاسة ومجلس النواب مع بدء أعمال لجنة العفو الرئاسى والمسؤولة عن إعداد قوائم الشباب المحبوسين، ووفقا لتصريحات رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسى، سيكون قرار العفو محصورًا على الشباب المحبوسين على ذمة قضايا وليس الصادر بحقهم أحكام قضائية نهائية، الأمر الذى يعنى إصدار عفو شامل و"ليس رئاسى".
وأعلن مجلس الوزراء خلال اجتماعه المنعقد أمس الأربعاء، أنه تم تكليف وزير العدل بدراسة صلاحيات رئيس الجمهورية فى تحديد الموقف القانونى للإفراج عن الشباب المحبوسين على ذمة قضايا أخرى.
يذكر أن المادة 155 من الدستور تنص على: "لرئيس الجمهورية بعد أخذ رأى مجلس الوزراء العفو عن العقوبة، أو تخفيفها، ولا يكون العفو الشامل إلا بقانون، يُقر بموافقة أغلبية أعضاء مجلس النواب".
وبذلك حددت المادة 155 من الدستور نوعين من قرارات العفو، وهما قرار العفو عن العقوبة، وقرار العفو الشامل، وهناك فرق بين القرارين، وشرح قانون العقوبات ضوابط لتطبيق قرار العفو عن العقوبة، وكذلك العفو الشامل.
وقرار العفو عن العقوبة هو قرار لا يشترط لصدوره قانون ويصدر من رئيس الجمهورية لمن تم إدانته بحكم قضائى ويصدر قرار العفو عن العقوبة المحكوم بها، إما بإسقاطها كلها، أو بعضها، أو إبدالها بعقوبة أخف منها، فعلى سبيل المثال إذا كانت العقوبة الإعدام يستبدل بها عقوبة السجن المؤبد، أما بالنسبة لقرار العفو الشامل فلابد لصدوره قانون ويقر بموافقة أغلبية أعضاء مجلس النواب.
أما قرار العفو الشامل هو قرار لا بد أن يصدر فى شكل قانون، وحسب نص المادة 155 من الدستور لا بد أن يتم بموافقة أغلبية أعضاء مجلس النواب وفى حال غياب مجلس النواب طبقا لنص المادة 156، التى تنص "إذا كان مجلس النواب غير قائم، يجوز له إصدار قرارات بقوانين، على أن يتم عرضها ومناقشتها والموافقة عليها خلال خمسة عشر يومًا من انعقاد المجلس الجديد، فإذا لم تعرض وتناقش أو إذا عرضت ولم يقرها المجلس، زال بأثر رجعى ما كان لها من قوة القانون، دون حاجة إلى إصدار قرار بذلك، إلا إذا رأى المجلس اعتماد نفاذها فى الفترة السابقة، أو تسوية ما ترتب عليها من آثار".
ووفقا لنص المادة 76 من قانون العقوبات فإن العفو الشامل يمنع أو يوقف السير فى إجراءات الدعوى أو يمحو حكم الإدانة، ويتم بموجبه الإفراج عن المحبوسين على ذمة تحقيقات النيابة أو المحاكمة.
وطبقا لنص المادة 156 من الدستور يجب عرض قرارات العفو الشامل ومناقشتها والموافقة عليها خلال خمسة عشر يومًا من انعقاد مجلس النواب الجديد، فإذا لم تعرض وتناقش أو إذا عرضت ولم يقرها مجلس النواب زال بأثر رجعى ما كان لها من قوة القانون، إلا إذا رأى المجلس اعتماد نفاذها فى الفترة السابقة، أو تسوية ما ترتب عليها من آثار.
وتعمد دستور 2014 إلزام رئيس الجمهورية باستطلاع رأى مجلس الوزراء تجاه قرار العفو قبل اتخاذه، وذلك بعد الجدل الذى أثير بعد قرار الرئيس المعزول محمد مرسى بالعفو الرئاسى عن عدد كبير من الإرهابيين.
محمود كبيش: العفو الرئاسى لا يصدر إلا لمن صدر بحقه أحكام نهائية.. والعفو الشامل لا يصدر إلا بقانو
ن
وفى هذا السياق قال الدكتور محمود كبيش، عميد أستاذ القانون الجنائى، إن الدستور المصرى منح الرئيس سلطة العفو الرئاسى قائلا: "هذا القرار يدخل فى نطاق القرارات السيادية التى يتمتع بها رئيس الجمهورية".
وأضاف "كبيش" لـ"برلمانى"، أن العفو الرئاسى يعنى إسقاط أو تخفيف العقوبة، وليس عفوا عن الجريمة، قائلا: "العفو عن الجريمة يحتاج لقانون وفقا لنص المادة 155 من الدستور، وبموافقة أغلبية أعضاء مجلس النواب".
وأشار إلى أن العفو الرئاسى موجود فى جميع دساتير العالم، والدستور يكفله كقرار سيادى لأى رئيس جمهورية على مستوى العالم وليس أمرا مستحدثا فى الدستور المصرى فقط.
طارق الخولى: لجنة العفو الرئاسى تدرس مقترح تشريع "العفو الشامل"
ومن جانبه أكد النائب طارق الخولى، عضو مجلس النواب وعضو لجنة العفو الرئاسى، أن اللجنة تدرس ما يخص العفو الشامل من خلال صدوره بقانون من البرلمان، موضحا أن الرئيس أكد خلال توصياته بمؤتمر الشباب إعداد قائمة للإفراج عن المحبوسين على ذمة قضايا وهو ليس من الاختصاص الدستورى لرئيس الجمهورية .
وأضاف فى تصريحات لـ"برلمانى"، أن صيغة هذا القانون سيكون بالتعاون بين البرلمان والرئيس ولجنة حقوق الإنسان، موضحًا أن خطوات عمل اللجنة ستكون بأن تعد اللجنة قائمتها خلال 15 يومًا يرسل الأسماء للبرلمان، ثم تعرض على رئاسة الوزراء موكلا المهمة لوزير الداخلية ثم يعرض على رئيس الجمهورية ليرسل مقترحه إلى البرلمان.
وأوضح "الخولى" أن قانون العفو الشامل سيتضمن الأسماء الصادر بشأنها القانون، وليس قانون عاما، لافتا إلى أنه حال إصدار عفو شامل جديد سيتطلب الأمر أيضا قانون بموافقة أغلبية مجلس النواب بالأسماء المطروحة.
علاء عابد: نعد مشروع قانون العفو الشامل بقائمة أسماء الشباب
فيما أكد النائب علاء عابد، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أن اللجنة تستعد لإعداد التشريع الخاص بقانون العفو الشامل، لافتا إلى أن نص المادة 155 من الدستور تعطى صلاحيات للرئيس عبد الفتاح السيسى حق العفو عن العقوبة، بينما العفو الشامل عن الجريمة التى لم تصدر ضدهم أحكام نهائية باتة فهو يحتاج لقانون.
وأضاف فى تصريحات لـ"برلمانى"، أن هذا القانون هو ما ستعمل عليه اللجنة بعد إعداد قائمة بأسماء الشباب، وستكون الخطوات إعداد مشروع قانون فى ذلك ثم عرضه على الجلسة العامة لإقراره، ثم يصدر القرار الرئاسى بالعفو الشامل عنه وفقا للمادة "155" التى تعطى الحق لمجلس النواب فى أن يصدر قوانين بها العفو الشامل .
وأوضح أن اللجنة تراجع مجلس الدولة والمحكمة فى صدور القانون، قائلا: "أى شخص محبوس احتياطى كده ممكن أمشيه وده هيمثل تدخل فى عمل السلطة القضائية لذلك الأفضل أن يكون القانون مختص بأسماء محددة فقط".
