أعلن قال البنك المركزى المصرى صباح اليوم الخميس، إن قرر تحرير سعر صرف الجنيه المصرى والتسعير وفقًا لآليات العرض والطلب، وإطلاق الحرية للبنوك العاملة بالنقد الأجنبى من خلال آلية الإنتربنك الدولارى.
وفى ظل التخوفات من تأثير ذلك على أسعار السلع التى تخص المواطن المصرى بصفة مباشرة ، طالب مجموعة من نواب البرلمان بضرورة استدعاء طارق عامر محافظ البنك المركزى للبرلمان؛ لشرح تداعيات تعويم الجنيه وتأثيره السلبى والإيجابى.
مصطفى بكرى: "طارق عامر" عليه الحضور للبرلمان فى أول جلسة لشرح تداعيات "تعويم الجنيه "
فيما أكد النائب مصطفى بكرى، عضو لجنة الثقافة والإعلام والآثار بمجلس النواب، أن تعويم الجنيه مغامرة ليست هينة، وقد تؤدى لارتفاع ضخم فى الأسعار، مطالبًا بضرورة أن يأتى طارق عامر، محافظ البنك المركزى، إلى البرلمان لشرح الآثار الخطيرة المترتبة على ذلك، و"لا بد من حضوره فى أول جلسة للمجلس ليقول لنا ويوضح السياسة النقدية فى ضوء تحرير سعر الصرف".
وأشار "بكرى" فى تصريح خاص لـ"برلمانى"، اليوم الخميس، إلى أن القضاء على السوق الموازية لا بد من أن يأتى دون حدوث تداعيات تنعكس على المواطن المصرى وأوضاعه الاجتماعية، التى ليست فى حاجة لضغوط أكثر وليست لديها قدرة على تحملها، مبديًا تخوفه من تأثير ذلك على السلع المتصلة بالاحتياجات الأساسية للمواطنين بشكل مباشر.
وكيل "اللجنة الاقتصادية ": نستدعى محافظ البنك المركزى ووزير المالية لشرح تداعيات تعويم الجنيه
أكد النائب عمرو الجوهرى، وكيل لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، إن اللجنة ستستدعى طارق عامر، محافظ البنك المركزى، وعمرو الجارحى وزير المالية، لشرح تداعيات قرار تحرير سعر الصرف "تعويم الجنيه"، حتى تستطيع الوقوف على الحدث ورصد الإيجابيات والسلبيات التى ستتبع هذه التغيرات.
وأضاف "الجوهرى" - فى تصريح خاص لـ"برلمانى"، اليوم الخميس – قائلاً: "كنا نرفض قرار تعويم الجنيه قبل تطبيقه، للتخوف من أثره على المواطن البسيط، لكننا أصبحنا أمام أمر واقع الآن"، موضّحًا أن هذا الأمر يستدعى طرح تساؤلات مرتبطة بما لدى الحكومة من استثمارات أجنبية تستطيع ضخها فى الوقت الحالى، وهل تستطيع الرقابة على أسعار السلع الغذائية؟، كما أن على وزارة التموين أن تضمن للشارع توافر السلع الاستراتيجية بأسعار مخفضة، حتى لا يتحمل المواطن أعباء قرار التعويم، ولكن نتوقع أن إعلان البنك المركزى عن ضخ 4 مليارات دولار فى عطاء جديد واستثنائى، سيكون خطوة إيجابية فى ثبات السعر".
محمد بدراوى : لماذا لم يتم تعويمه وقتما كان بسعر 9 جنيهات بالسوق السوداء
قال النائب محمد بدراوى، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، إن قرار تعويم سعر الجنية المصرى الذى أصدره محافظ البنك المركزى صباح اليوم الخميس، مفاجئ للجميع، متابعا: "محافظ البنك المركزى كان يتحدث عن خفض جزئى وليس تعويما، وكان ذلك محل رفض شديد من جانبه".
وأضاف "بدراوى" لـ "برلمانى"، أن هذا القرار عكس القرار الذى صدر فى شهر مارس الماضى بخفض سعر الجنية 15% ، رغم أنه كان الوقت المناسب للتعويم، حيث كان سعر الدولار فى السوق السوداء وقتها 9 جنيهات فقط، مؤكدا أن هذا القرار سيتبعه ارتفاعا شديدا فى الأسعار، خاصة البترول ومشتقاته والزيوت والسلع الأساسية التى تعتمد فى توفيرها على الاستيراد، قائلا: "الدولة كانت بتستورد البترول لما كان الدولار بـ 8 جنيهات، دلوقتى بقى بـ 13 دا هيزود تكلفة الاستيراد".
وتابع قائلا: "رفع نسبة الفوائد ستدفع المواطنين إلى استثمار أموالهم الاستثمار الآمن بإيداعها فى البنوك للحصول على فائدة كبيرة، وبالتالى حدوث ركود فى سوق الاستثمار، خاصة أن الفائدة على القروض ستزداد أيضا للضعف"، مؤكدا أن معدلات الدين الداخلى ستزداد جدا بناء على هذا القرار، مما سينعكس على زيادة عجز الموازنة العامة.
وأشار "بدراوى" إلى أن مصر ستشهد مرحلة انتقالية قد تمتد لـ 6 أشهر أو عام، لتحقيق الاستقرار فى الأسواق، قائلا: "تحديد المدة متوقف على قدرة الاقتصاد المصرى على التعافى وزيادة معدلات الإنتاج"، مؤكدا أنه سيطالب بحضور محافظ البنك المركزى إلى البرلمان لشرح تداعيات القرار، وآثاره على المواطن المصر.
أمين سر الاقتصادية: سأتقدم بطلب إحاطة لاستدعاء "عامر" بشأن قرار التعويم
و فى السياق ذاته أوضح النائب أحمد فرغلى ، أمين سر اللجنة الاقتصادية، أنه سيتقدم بطلب إحاطة لمحافظ البنك المركزى طارق عامر، لحضوره باللجنة الاقتصادية بالمجلس لتوضيح أسباب إصداره هذا القرار فى هذا التوقيت، وشرح آثار القرار على المواطن البسيط، واستعدادات الحكومة لتخفيف هذه الآثار.
وقال فرغلى فى تصريح لـ "برلمانى"، إن توقيت إصدار القرار يشوبه نوعا من الغموض، قائلا: "أعتقد أن التوقيت خاطئ، الدولار كان فى حالة هبوط كان ممكن يستنى كام يوم لحد ما يستقر سعره خاصة أنه وصل بالأمس، لـ 12 جنيها".
وأضاف أمين سر اللجنة الاقتصادية، قائلا: "أن القرار فى حاجة لتوضيح بعض الأمور المتعلقة بـسعر الدولار الجمركى هل سيبقى على وضعه قبل التعويم، أم سيزيد وفقا للسعر المعلن، الأمر الذى يترتب علبه زيادة أسعار الجمارك وبالتالى زيادة كبيرة فى الأسعار يدفع ثمنها المواطن العادى".
وأشار فرغل، إلى أن السلع الرئيسية التى تعتمد الدولة على الاستيراد لتوفيرها ستشهد ارتفاعا كبيرا ، قائلا: "كل هذه القرارات سيكون لها تداعيات سيئة جدا على المواطن البسيط الذى لا تراعى الحكومة فى قراراتها قدرته على تحمل كل هذه الأعباء".
