كتب محمد أحمد
رغم موافقتهم المسابقة على برنامج الحكومة، وإدراكهم الكامل لصعوبة الظروف الاقتصادية التى تمر بها البلاد، وبرنامج الإصلاح الحكومى الذى تتنباه الحكومة، دعا عدد من أعضاء البرلمان إلى عقد جلسة طارئة يوم الأحد، لمناقشة قرارات المهندس شريف إسماعيل الأخيرة، وهو الأمر الذى يفتح التساؤل: "هل يزايد البرلمان على الحكومة؟".
منسق ائتلاف "مصر فوق الجميع": نواب البرلمان بلا خبرة سياسية
قال محمود عطية، منسق عام ائتلاف "مصر فوق الجميع"، إنه لا يفهم سر الدعوات التى أطلقها بعض أعضاء البرلمان من أجل عقد جلسة طارئة للبرلمان يوم الأحد المقبل؛ لمناقشة القرارات الاقتصادية التى اتخذها الحكومة خلال اليومين الماضيين بداية من تحرير سعر الصرف وتحريك أسعار المواد البترولية، مشيرا إلى أن مجلس النواب الحالى ينقصه الخيرة والممارسة السياسية وتقبله الشارع المصرى من أجل استكمال خارطة الطريق واستكمال بناء مؤسسات الدولة.
وأضاف "عطية" فى تصريحات خاصة لـ "برلمانى"، أنه يجب على أعضاء البرلمان النزول والتواصل مع المواطنين من أجل التأكيد على أن الظروف الاقتصادية الصعبة التى تمر بها البلاد تتطالب مثل هذه الإجراءات لأنها مثل الدواء المر الذى يجب تناوله، فالأوضاع تسوء بشكل كبير ونواجه تحديات اقتصادية صعبة للغاية وقد نصبح دولة مثل فنزويلا ونواب البرلمان يرغبون فى تأجيج الشارع المصرى فالكل يشتكى من ارتفاع الأسعار ولكن لا بديل أمننا من أجل الحفاظ على قوة ووحدة الدولة سوء هذا الأمر.
وأوضح "عطية" أن النائب البرلمانى يجب أن يدرك جيدا قيمة الدولة وأهمية الحفاظ عليها من الانهيار متسائلا : "كيف نشتكى من ارتفاع الأسعار، ويمكن أن نتحول إلى لا دولة وما هى أهمية الفلوس إذا كنا بلا وطن يحمينا؟"، بالإضافة إلى أن هؤلاء النواب قد وافقوا على برنامج الحكومة وعددا كبيرا منهم يدرك أهمية هذه الإجراءات الإصلاحية من أجل الحفاظ على الدولة.
وأشار منسق عام ائتلاف مصر فوق الجميع أن الرئيس السيسى يسعى إلى حل مشاكل المصريين على المدى البعيد حيث أنه متبقى فى مدة رئاسته عامين فقط وقد يفوز بـ 4 أعوام أخرى وبالتالى كان ممكن أن يكون مثل السابقين ولا يهتم بإصلاح الاقتصاد المصرى من أجل الأجيال القادمة.
يذكر أن عدد من نواب البرلمان منهم زينب سالم عضو ائتلاف دعم مصر بمحافظة الشرقية والتى كان لها مشكلة سابقة مع وزارة الداخلية، ومحمد الكورانى عضو مجلس النواب عن محافظة الإسكندرية، وهشام والى عضو مجلس النواب عن دائرة الفيوم قد طالبوا بعقد جلسة طارئة يوم الأحد المقبل عبر رسائل لهم على الجروب الرسمى لنواب البرلمان من أجل مناقشة هذه القرارات الاقتصادية.