هل يرضى "25/ 30" عن خطايا الحريرى؟

واهم من يظن أن غرضًا ما لدى "اليوم السابع" من كشف فضيحة النائب هيثم الحريرى، عضو مجلس النواب عن إلا مصلحة الوطن وكشف الحقائق والتفاصيل لكل مصرى، وإبراز الفوارق الواضحة بين من يدّعى الوطنية يوميًّا عبر شاشات التليفزيون، ومن يحصل على مصالح شخصية فى الغرف المغلقة، ويحوز راتبين من الدولة فى وقت واحد، دون وجه حق، وبالمخالفة للقانون، وبإجمالى يزيد على الحد الأقصى الذى أقرته الدولة للأجور، والمماثل 35 ضعفًا من الحد الأدنى البالغ 1200 جنيه.


هيثم الحريرى، نائب الإسكندرية الشاب، بعدما كشف "اليوم السابع" بالأوراق والمستندات وقائع تحايله على القانون للحصول على 30 ألف جنيه شهريًّا من شركة بترول خاضعة لقانون الاستثمار، وتشارك فيها الدولة بنسبة، إضافة إلى راتب البرلمان الذى يصل مجموعه إلى حدود الـ20 ألف جنيه، يحاول أن يبرهن بأيّة طريقة، سواء كانت كاذبة أو مستمرئة للعبة التدليس والتحايل، على أن كشف فضيحته محاولة لضرب تكتل 25/ 30، ولكن "اليوم السابع" يؤكد من منطلق مهنى ووطنى، أن هذا الموقف هو انحياز للحقيقة والمعرفة والمعلومة، وليس ضد "25/ 30" الذى نراه تكتلا وطنيًّا يدعم الدولة، وأعلن فى أكثر من موقف أنه يساند الدولة ويؤيد ثورة 30 يوليو وينحاز للرئيس عبد الفتاح السيسى، وإنما هذا الموقف ضد كل من ينحاز انحياز هيثم الحريرى، ويستمرئ لعبة التدليس والتحايل والسطو على ما ليس له حق فيه، فـ"25/ 30" تكتل وطنى قوى، يلعب دورًا مهمًّا تحت قبة البرلمان، كميزان مهم فى معادلة المجلس، ويتمسك بنفس الخط الوطنى والسياسى لنا كصحيفة مصرية، بأعضائه الذين شاركوا فى ثورتى 25 يناير و30 يونيو، ووقفوا ضد الإرهاب، وساندوا الدولة فى فض اعتصام رابعة العدوية، ويساندون الدولة المصرية الحالية بكل أجهزتها، ومن ثمّ ليس هناك أى تعارض فى المواقف أو السياسات، وإذا كان كشفنا لهذه الحقائق - بحسب زعم هيثم الحريرى - بسبب انتقاداته لوزراء فى الحكومة، فالرد أننا يوميًّا فى اليوم السابع ننتقد وزراء وشخصيات بالدولة المصرية، بل وننشر خطاياهم عبر الموقع الإلكترونى وصفحات الجريدة.

اللافت للنظر، أن هيثم الحريرى يريد إلصاق الاتهامات السياسية التى تطاله، على خلفية مواقفه وصفقاته الشخصية وما يحوزه دون وجه حق، بتكتل 25/ 30، ولكن الحقيقة الساطعة أن الأمر برمّته لا علاقة له بالتكتل، وأن "25/ 30" نفسه لا علاقة له بخطايا وتجاوزات هيثم الحريرى، أو هكذا نرى الأمر وفق منطقنا الوطنى الداعم لمصر القوية المتماسكة، ومن هذا المنطلق نفسه ووفق رؤيتنا الإيجابية لتكتل 25/ 30 كفصيل وطنى يسعى للصالح العام للدولة، ننأى به عن الارتباط بهذا المأخذ والهوّة السحيقة التى سقط فيها "الحريرى"، حينما انتصر لمصلحته الشخصية على حساب القانون، وجار بمكاسبه على ما كان يمكنه تركه لمستحقيه الحقيقيين، خاصة أنه دائم الطنطنة عن انحيازه للفقراء والمهمشين ومحدودى الدخل، بينما لا يتورع أن تلقى ما يقرب من 50 ألف جنيه أول كل شهر، الحصة الأكبر منها ليست من حقه ويمنعه القانون، إن كان يحترم القانون، وتمنعه القيم الوطنية، إن كان فعلاً مؤمنًا بها ومنحازًا إليها، من أن تمتد يده لأخذ كل هذه الأموال غير المستحقة.

وإذ نؤكد هذه الحقيقة القارة والعميقة لدى "اليوم السابع"، من تقديرها لتكتل 25/ 30 كتكتل وطنى، ورفضنا للممارسات الصغيرة والمشبوهة التى تصدر عن أى نائب أو مسؤول أو صاحب صلاحيات، وهنا يتصل الأمر بهيثم الحريرى، وأننا ننحاز إلى المهنى والحقيقة وحق الناس فى المعرفة ورقابة نوابهم، الموكل بهم الرقابة على الحكومة بينما لا يتورعون عن ابتزازها والوصول إلى مصالح شخصية من خلالها، بطرق ملتوية وغير قانونية، نعيد التأكيد هنا أن "اليوم السابع" نشر فى توقيتات مختلفة أخبارًا وبيانات لتكتل 25/ 30 وأعضائه، إيمانًا بأنهم صوت وطنى يلعب دورًا مهمًّا فى الرقابة والتشريع ودفع المسيرة الوطنية للأمام، وترشيد سياسات الحكومة وخطواتها العملية، وضبط بوصلتها وأدائها من وقت لآخر، ومن أبرز من نشرنا لهم فى موقعى "اليوم السابع"، و"برلمانى"، النواب: جمال شيحة، وخالد يوسف، وأحمد الطنطاوى، وأحمد الشرقاوى، وضياء الدين داود ومحمد عبد الغنى.


وإن كان لدى النائب هيثم الحريرى إيمان حقيقى وصادق بالرقابة الشعبية، فليخضع للجنة تحقيق داخلية يتم تشكيلها من أعضاء تكتل 25/ 30، تراجع الأوراق القانونية وتصدر نتائج واضحة ومعلنة فى نهاية عملها، ونحن - ومن منطلق تقديرنا لتكتل 25/ 30 ودوره الوطنى وانحيازه للدولة والرئيس، الذى عبر عنه كل أعضاء التكتل فى أكثر من موقف وعبر أكثر من منصة إعلام – نؤكد ثقتنا فيما سيتوصل إليه التكتل من نتائج فى هذا التحقيق، إن وافق الحريرى على احترام تكتله والخضوع لتحقيق داخله، وهذه الثقة نفسها تدفعنا إلى التساؤل الجاد، وهو استنكارى أكثر منه استفسارى، هل يرضى تكتل "25/ 30" عن خطايا هيثم الحريرى؟ وهل يأخذ موقفًا بالتحقيق مع نائبه المتهم سريعًا، لتظل صفحة التكتل ووجوه نوابه على بياضهم الذى عهدناه؟ الإجابة لدى نواب 25/ 30 المحترمين وحدهم، ونحن ننتظر.