لماذا تأخرت الحكومة فى "دعم المواطن"؟

دراسة تطبيق الضريبة التصاعدية، وكيفية تحويل الدعم الى نقدى، أو مزيج بين النقدى والعينى، أو رفع حد الإعفاء الضريبى على الدخل، مجموعة من المقترحات التى ظهرت بعد تطبيق الإجراءات الاقتصادية الأخيرة كحل للتخفيف عن كاهل المواطنين.



ووفقا لما أعلنه رئيس الوزراء شريف إسماعيل، أمس، فإن الحكومة تدرس مشروع قانون للضريبة التصاعدية، حيث قال إسماعيل خلال المؤتمر الصحفى، "فى الوقت الحالى ندرس مشروع قانون للضريبة التصاعدية وبإذن الله نأخذ فيه قرارا".



وقبلها أعلن إسماعيل أكثر من مرة، عن دراسة قرار بتحويل دعم السلع الى دعم نقدى، مشيرًا إلى أنه يحتاج إلى فترة زمنية محددة لاتخاذ قرار بهذا الشأن، ولكن التساؤل الموجه الى الحكومة، هو لماذا اقترحت هذه الحلول بعد تطبيق الإجراءات الاقتصادية الصعبة؟، ولماذا لم تسع حكومة إسماعيل الى اتخاذ هذه الإجراء سواء ما يتعلق بالضريبة التصاعدية، أو الدعم النقدى أو غيرها بالتوازى والتزامن مع تطبيق قرارات رفع أسعار الوقود وتعويم الجنيه؟.

الحكومة متأخرة فى هذه القوانين

الدكتور هشام عمارة، عضو اللجنة الاقتصادية، قال إن الحكومة كان يجب عليها تطبيق الضريبة التصاعدية، وتعديل الإعفاء الضريبى على الدخل بالتوازى مع تطبيق الإجراءات الإصلاحية الصعبة التى اتخذتها.




وأضاف "عمارة" لـ"برلمانى"، أن تطبيق الضريبة التصاعدية وزيادة حد الإعفاء الضريبى أهم القرارات التى يجب أن يتم اتخاذها الآن، ولابد من تفعيلهما فى أسرع وقت.

وأشار "عمارة" إلى أن الحكومة متأخرة فى الإعلان عن هذه القرارات، ولكنها حتى وإن تلكأت فيها من قبل، لابد من تقديمها فى أسرع وقت حتى تعطى الأمل بوجود عدالة.

وأوضح أنه بالنسبة للضريبة التصاعدية من الأفضل أن لا يتم تطبيقها على الشركات بشكل مبدئى حاليا، حتى لا تتسبب فى أزمة لأن الشركات تعرضت لمشكلات كبيرة فى المرحلة الانتقالية الماضية ويفضل أن يتم تطبيقها على دخل الأفراد.
وقال إنه بالنسبة لحد الإعفاء الضريبى على دخل الأفراد من الأفضل أن يصل إلى 30 ألف جنيه فى العام مما يعنى إعفاء كل من يصل مرتبه لـ 2500 جنيه.

أبو العلا : قرارات ضرورية على الحكومة اتخاذها تخفيفا عن المواطنين

وفى السياق ذاته قال الدكتور أيمن أبو العلا، نائب رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصريين الأحرار، إن الإجراءات الاقتصادية التى تم اتخاذها يجب أن يواكبها حزمة من القرارات الاقتصادية الأخرى للتخفيف عن المواطنين.



وأضاف "أبو العلا" لـ"برلمانى" أن تطبيق الضريبة التصاعدية، وتعويض المتضررين من خلال الدعم النقدى، واتخاذ خطوات جادة فى مراقبة الأسعار أهم القرارات التى يجب أن تتخذ خلال الفترة المقبلة.

وأشار نائب رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصريين الأحرار، إلى أنه حتى لو لم تستطع الحكومة تطبيق قانون الضريبة التصاعدية خلال الفترة الماضية، فالإسراع فى تنفيذه حاليا واجب لتعويض المواطنين.