بعد القرارات الجديدة التى اتخذتها الحكومة من تحرير سعر الصرف وارتفاع أسعار المواد البترولية، أدى ذلك إلى أصحاب النفوس الضعيفة من التجار إلى ارتفاع أسعار السلع وكان لابد من حل لهذه المشكلة، فالأسواق تحتاج حالياً إلى الرقابة المشددة عليها من قبل كافة المسؤولين.
والمحتسب وظيفة قديمة عرفت فى الدولة الإسلامية، وكان دوره هو الرقابة على كل مهنة ينتج عنها نفع عام، ويتابع القصَّابين، والخبازين، والمطاعم، كذلك أسواق المنسوجات، والمصنوعات، والحاصلات المختلفة.
الدعو إلى عودة المحتسب مرة أخرى لمراقبة الأسواق
فى البداية قال النائب عبد الكريم زكريا، عضو اللجنة الدينية بمجلس النواب، طالبنا أكثر من مرة داخل مجلس النواب بتشديد الرقابة على الأسواق، لأن هناك تقصير من الجهات الرقابية المعنية سواء كانت وزارة الداخلية أو جهاز حماية المستهلك.
وأضاف عضو اللجنة الدينية فى حديث لـ"برلمانى"، أنه من المفترض أن يكون هناك فكر جديد فى الرقابة الأسواق، ولو أمكن أن تعود فكرة تواجد المحتسب مرة أخرى من جديد يكون من الأفضل لرقابة الأسواق فكان من أهم الآليات التى كانت تعتمد عليها الدولة الإسلامية فى الرقابة على الأسواق بما فيها من الغش التجارى والصناعى، مؤكدا أنه مع عودة المحتسب مرة أخرى إلى الرقابة على الأسواق سيعمل على ترهيب التاجر من الخروج عن القانون.
هناك قصور من الداخلية وحماية المستهلك فى مراقبة الأسواق
وقال اللواء شكرى الجندى، عضو اللجنة الدينية بمجلس النواب، إنه على النواب ووزارة الداخلية ووزارة التموين التصدى لجشع التجار وضرورة سرعة مناقشة قانون منع الاحتكار، كما طالب بإنشاء نجدة لمراقبة الأسعار يتصل بها المواطن فور استشعاره أن هناك تجاوزا من التجار.
وتابع عضو اللجنة الدينية، أن الدولة تعانى من قصور شديد فى الرقابة على الأسواق وخاصة من قبل جهاز حماية المستهلك، فلابد من تنشيط دوره مرة أخرى، مع عمل آلية جديدة لمراقبة الأسعار، ووضع عقوبات صارمة مع من يتلاعب بقوت الشعب المصرى.
انعدام للدور الرقابى بالأسواق
وقال الدكتور محمد إسماعيل جاد، عضو اللجنة الدينية بمجلس النواب، يجب على المؤسسات الشرعية مثل والأزهر الشريف ووزارة الأوقاف أن يقوموا بوعى المواطنين من خلال تكثيف الخطب والوعظ داخل المساجد، والتأكيد على عدم استغلال الظروف السيئة التى تمر بها الدولة، أيضًا عدم التضيق على الحكومة باحتكار السلع، وللجمعيات الأهلية دور كبير فى هذا.
وتابع عضو اللجنة الدينية، أن الرقابة تأتى من قبل الداخلية وحماية المستهلك، لابد أن ينزلوا أرض الميدان ويقوموا بمراقبة الأسواق والضرب بيد من حديد فى ظل الظروف السيئة التى تعيشها مصر، لأن ما يحدث ما هو إلا انعدام وجود فى الأساس وليس تواجد ضعيف.
وتمنى النائب، أن تنزل أشخاص تراقب على الأسواق كما كانت فى العهد السابق، ولكن أين هو من يتحمل هذه المسؤولية فالوضع الحالى صعب جدًا أكثر مما نقدر أن نتحمل، فإذا حدث ذلك فنحن نحتاج بعدد المحلات التجارية والأسواق والمواقف رجال يقومون بهذه المهمة الصعبة، فالوضع الحالى لا يصلح فيه سوى قول الله - عز وجل "ليس لها من دون كاشفة".
لابد من إعلاء الصوت الحكيم الموجه من قبل المؤسسات الدينية
من جانبها قالت الدكتورة آمنة نصير عضو مجلس النواب، لقد أصبحنا شعبا كثير الزوابع والكلام ولابد من استخدام كل عقل حكيم فى تجديد الخطاب الدينى وإبراز دوره الهام والبارز فى وخز ضمائر الشعب المصرى.
وتابعت عضو مجلس النواب، لابد من إعلاء الصوت الحكيم الموجه من قبل المؤسسات الدينية مثل وزارة الأوقاف على منابر المساجد وفى الإعلام على أن يوجهوا خطابهم للمواطنين بكل قوة وبالدين الصحيح والحكمة والقول القوى الناجز وليس قول الخطب التى تقال فى المناسبات الرسمية.
وطالبت آمنة نصير، الحكومة كاملة ابتداء من وزير الوزراء إلى الوزراء كافة أن يكون لديهم يقظة وعين ساهرة ويد قوية وتغطية للأسواق بشكل حازم ولا تأخذهم رأفة مع من يتاجرون بقوت الشعب، هذه مسألة تحتاج من الحكومة سياسة مختلفة غير السياسة التى عليها الآن، من سياسية الهدوء والسكون.
