خطة النواب لتنفيذ توجيهات السيسى

وضع أعضاء مجلس النواب ، روشتة وتوصيات لمواجهة الفساد واحتكار السلع فى الأسواق، وذلك بعد تعليمات الرئيس عبد الفتاح السيسى، خلال اجتماعه مع كبار المسؤولين بتوجيه تكثيف الرقابة التموينية على الأسواق والتعامل بحزم مع الممارسات الاحتكارية، بالإضافة إلى العمل على زيادة عدد منافذ بيع السلع الغذائية الأساسية، لتضع الحكومة أمام مسؤولياتها لمواجهة المحتكرين للسلع بعد القرارات الاقتصادية الأخيرة.

أمين سر "الاقتصادية" بالبرلمان يطالب بسوق موازية لمحاربة جشع التجار ومحتكرى السلع

طالب أحمد فرغل أمين سر اللجنة الاقتصادية الحكومة بضرورة إصدار قانون لجرائم الاحتكار يتصدى للتجار المغالين فى أسعار السلع الأساسية، وأن تكون العقوبة بفرض غرامة مالية بجانب مصادرة المضبوطات والسجن.

وقال "فرغل" فى تصريح خاص لـ"برلمانى"، إنه يجب منح صلاحيات أكبر لجهاز حماية المنافسة، وتفعيل دوره لمنع الممارسات الاحتكارية من خلال تقديم البلاغات له، لتحويل المتهمين فى هذه الممارسات للنيابة العامة.

وأشار "فرغل" إلى ضرورة إنشاء سوق موازية تضخ من خلالها جميع السلع الأساسية لمحاربة جشع التجار ومحتكرى السلع الغذائية وعدم ترك المواطن فريسة للتجار، منوها إلى أن السوق الموازية هى الحل الأمثل لمواجهة الاحتكار وجشع التجار.

نائب يطالب الرئيس السيسى بقرار جمهورى لرفع الدعم عمّن يزيد دخله على 5000 جنيه

طالب النائب عصام الفقى، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسى بإصدار قرار جمهورى برفع الدعم عمّن يتعدى دخله 5000 جنيه شهريًّا، مؤكّدًا أن هذا الإجراء أمر ضرورى حتى يصل الدعم بشكل سليم لمستحقيه دون أن يكلف الدولة شيئا.

وأضاف "الفقى" فى تصريح خاص لـ"برلمانى"، اليوم الأحد، أن شراء الدولة للمحاصيل الغذائية من المزارعين يعد إحدى أهم الخطوات العملية لتحقيق العدالة، مع ضرورة قيام الدولة بتولى مهمة استيراد السلع التى يتخذها البعض ذريعة لخلق أزمات للمواطنين، كما أن التوسع فى توزيع السلع الغذائية عبر المنافذ الحكومية على مستوى الجمهورية، يُعدّ من أهم الآليات لمواجهة الاحتكار وجشع التجار، لخلق بديل يغنيهم عن جشع التجار.

نائب يعد مشروع قانون لتغليظ عقوبة محتكرى السلع من جنحة إلى السجن المؤبد

أعلن النائب عثمان المنتصر أمين سر لجنة الزراعة بمجلس النواب، عن إعداده مشروع قانون لتغليظ العقوبة على محتكرى السلع الضرورية فى مصر، بحيث تتغلظ العقوبة من جنحة إلى جناية يصل فيها الحكم إلى السجن المؤبد، قائلا: "لا يمكن التعامل مع من يتسببوا فى ثورة جياع المواطنين".

وأضاف المنتصر فى تصريح خاص لـ"برلمانى"، إلى ضرورة تشديد الرقابة، والحملات الأمنية على الأسواق، مشيدا بالحملات الأخيرة التى تم تنفيذها على الأسواق لضبط عدد من محتكرى السلع الضرورية.