وقف التهريب "قُبلة حياة" للصناعة

شدد من أعضاء مجلس النواب على ضرورة وقف عمليات تهريب البضائع التى تتم عبر المنافذ البرية والبحرية، وذلك من أجل حماية الصناعة المحلية، ومؤكدين أن قرارات الحكومة بتغليظ العقوبة ومصادر البضائع المهربة هى أول الغيث ولا بد أن يتبعها إجراءات أخرى مثل زيادة الرسوم الجمركية.

جبالى المراغى: تهريب البضائع يهدم الصناعة المحلية ويشرد آلاف العمال

أكد جبالى المراغى، رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أن تهريب البضائع عبر المنافذ البرية والبحرية يساهم فى تشريد آلاف العمال الذين يعملون بالصناعة المحلية ويوقف عجلة الإنتاج فى الكثير من المصانع.



وأضاف "المراغى" فى تصريحات خاصة لموقع برلمانى، أن هناك بضائع كثيرة يتم تهريبها لها بدائل فى الداخل، مثل الملابس الجاهزة ومنتجات الغزل والنسيج، موضحا أن صناعة النسيج انهارت بسبب إغراق السوق المصرى بالمنتجات المهربة بجانب المستوردة .

مايسة عطوة: مواجهة تهريب البضائع إنقاذ للصناعة المحلية وتعطيها قُبلة الحياة

بينما أكدت مايسة عطوة، عضو مجلس النواب، أن القرارات التى اتخذها رئيس مجلس الوزراء المهندس شريف إسماعيل، بتغليظ عقوبة تهريب البضائع عبر المنافذ البرية والبحرية، يمثل إنقاذا للصناعة المحلية ويعطيها قبلة الحياة.



وأضافت مايسة عطوة فى تصريحات خاصة لموقع برلمانى، أن الصناعة المصرية تأثرت كثيرا خلال السنوات الماضية بفتح باب الاستيراد على مصرعيه، بالإضافة لعدم إحكام الرقابة على الحدود.

وكيل "القوى العاملة": تهريب البضائع يهدر على الخزينة العامة للدولة مليارات الجنيهات

وفى السياق ذاته أكد محمد وهب الله، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أن تهريب البضائع لداخل مصر يهدر على الخزينة العامة للدولة مليارات الجنيهات سنويا، وذلك فى الوقت الذى يعانى فيه الاقتصاد من أزمات كثيرة.




وأضاف "وهب الله" فى تصريحات خاصة لموقع برلمانى أن الحكومة مطالبة بتشديد الرقابة على المنافذ البرية وتجديد آليات الرقابة والتفتيش فى المطارات والمنافذ البحرية حتى يمكن ضبط البضائع المهربة.

نائب يطالب برفع الرسوم الجمركية واستيراد أجهزة حديثة لكشف التهريب

فيما طالب النائب خالد أبو زهاد، عضو مجلس النواب عن محافظة سوهاج وعضو لجنة الشؤون العربية بالمجلس، الحكومة بضرورة رفع الرسوم الجمركية على البضائع المستوردة من الخارج، مع توفير بدائل لها فى الداخل، وتشجيع صناعتها، وذلك للحفاظ على العملة الصعبة وإحياء الصناعة القومية.



وقال "أبو زهاد" - فى تصريح خاص لـ"برلمانى"، أمس الاثنين - إن من غير المقبول استخدام أدوات الرقابة والتفتيش القديمة فى كشف التهريب والجمارك، مضيفًا: "هناك أدوات حديثة تستخدمها الدول الأجنبية، ورغم ارتفاع ثمنها إلا أنها ذات جودة ودقة عالية".

وكان رئيس الوزراء قد قرر فى اجتماعه أمس الإثنين، برؤساء الموانئ البرية والبحرية، والمسؤولين المعنيين بالمنافذ، بحضور وزير النقل، إجراء تعديل تشريعى على بعض نصوص القانون رقم 66 لسنة 63 بشأن تشديد العقوبة على التهريب ومصادره البضائع المهربة ووسائل تهريبها، ردعًا للمهربين بعد تغليظ العقوبات واستحداث نص قانونى لتجريم الشروع فى عمليات التهريب والأعمال التمهيدية.