كتب إيمان على – محمد عبد العظيم
انتهت لجنة التضامن الاجتماعى والأسرة والأشخاص ذوى الإعاقة بمجلس النواب، من مناقشة مشروع قانون الجمعيات الأهلية، المكون من 87 مادة تنظم عمل المنظمات والجمعيات الأهلية، والمقدم من رئيس اللجنة الدكتور عبد الهادى القصبى، وموقع عليه من أكثر من 200 نائب بالمجلس، كمرحلة أولى، بعد أن حظى بتوافق أعضاء اللجنة.
وكان ائتلاف دعم مصر قد تقدم عن طريق النائب عبد الهادى القصبى، رئيس لجنة التضامن، بمشروع قانون المنظمات والجمعيات الأهلية، الذى يهدف لتنظيم عمل منظمات المجتمع المدنى وأنشطة الجمعيات الأهلية والقضاء على عشوائية التمويلات الأجنبية وإغلاق القضايا المتعلقة بها، والعمل على إعطاء حرية فى التعامل، والحفاظ على المصالح العليا للوطن واحترام الاتفاقيات الدولية والمعاملة بالمثل.
8 مزايا بمشروع قانون "الجمعيات الأهلية" المقدم من القصبى
أكدت مصادر لـ"برلمانى"، أن مشروع قانون الجمعيات الأهلية المقدم من الدكتور عبد الهادى القصبى، رئيس لجنة التضامن الاجتماعى والأسرة، يشمل 8 مزايا، وتنص على أن الجمعيات الأهلية شريك أساسى فى عملية التنمية المستدامة، مع استخدام أدوات رقابة مختلفة لمتابعة عملها.
كما نص مشروع القانون على إنشاء جهاز قومى، مكون من ممثلين لكل أجهزة الدولة، لمتابعة عمليات التمويل، سعيًا إلى حماية الأمن القومى المصرى، ويلزم المشروع الجمعيات الأهلية بإنشاء حساب رسمى فى أحد البنوك الخاضعة لرقابة البنك المركزى المصرى، مع إخضاع الأنشطة الفعلية للجمعية لرقابة وزارة التضامن باعتبارها الجهة الإدارية.
وتعتمد فلسفة القانون الأساسية على دعم العمل الأهلى، لتحقيق المصلحة العليا للمجتمع، عبر تيسير الإجراءات وضبط الرقابة التابعة لوزارة التضامن، ويفرق القانون بوضوح بين العمل الحزبى والعمل الأهلى.
كما نص المشروع فى مواده على أن إسناد القرار بحل الجمعية يكون للقضاء، وليس من خلال وزارة التضامن.
عبدالهادى القصبى: نضع ضوابط لمنع التمويل المستهدف للنيل من الدولة
من جانبه، كشف الدكتور عبد الهادى القصبى، رئيس لجنة التضامن والأسرة وذوى الإعاقة بالمجلس، إن قانون الجمعيات الأهلية الجديد على رأس أولويات اللجنة، مشيرًا إلى أنها لن تقبل بقانون يستغل المؤسسات الأهلية ضد مصالح مصر والمصريين.
وأضاف "القصبى" فى تصريح خاص لـ"برلمانى"، أن ملف التمويل من أخطر القضايا والعقبات التى ستواجهها اللجنة خلال عملها على القانون، وأنها لن تقبل أى تمويل يهدف للنيل من الدولة المصرية، لذلك يجب وضع ضوابط لمنع هذا التمويل الذى يعطى للدول المانحة حق التدخل فى شؤون الدولة.
إيهاب الطماوى: القانون يجعل الجمعيات الأهلية شريك أساسى فى التنمية
فى السياق ذاته، قال النائب إيهاب الطماوى، عضو مجلس النواب، إن الجمعيات الأهلية شريك أساسى فى معركة التنمية المستدامة، ويتم الاستفادة من الجمعيات التى ترغب فى تحقيق الصالح العام، وتُعلى من المصلحة الوطنية، والاستفادة من طاقات العمل الأهلى، أمام من يسعون إلى للإضرار بالمصلحة الوطنية.
وأوضح "الطماوى" فى تصريح لـ"برلمانى"، أن مشروع القانون ينص على الرقابة المنضبطة على عمل الجمعيات والمؤسسات، وأن يكون النشاط بالإخطار وليس بالتصريح، معتبرة هذا الأمر نقلة حقيقية فى مجال الاستفادة من طاقات العمل الأهلى.
