كتب تامر إسماعيل
7 أيام مرت بالتمام والكمال على أحد أهم وأصعب القرارات الاقتصادية التى مرت بها مصر فى الـ40 عامًا الأخيرة، فمنذ قرار خفض الدعم ورفع أسعار بعض السلع، الذى اتخذه الرئيس الراحل محمد أنور السادات فى 18 يناير 1977، لم يصنع قرار اقتصادى حالة الصدمة والقلق والمتابعة التى حظى بها قرار البنك المركزى المصرى، صباح الخميس الماضى، بتحرير سعر صرف العملات الأجنبية وتعويم الجنيه المصرى، ويقدم "برلمانى" أهم الأسئلة التى صاحبت القرار وتطوراته منذ الخميس الماضى وحتى اليوم.
ماذا حدث صباح الخميس الماضى؟
استيقظ المصريون يوم 3 نوفمبر 2016 على خبر تصدر كل مواقع الأخبار المصرية والعالمية، يعلن فيه البنك المركزى تعويم الجنيه المصرى وتحرير سعر العملة، وهو ما يعنى ترك البنك المركزى تحديد قيمة الدولار والعملات الأجنبية لآليات العرض والطلب، وبعدها أصيبت سوق الصرف بارتباك محدود، تبعه ارتفاع تدريجى على مدار الأيام التى تلت القرار، حتى وصل سعر الدولار فى بعض الأوقات لـ18 جنيهًا، إلا أنه عاود الانخفاض اليوم، وأصبح سعر الدولار فى البنوك اليوم، 16.95 جنيه للشراء.
كيف أثر القرار على الأسعار؟
عقب إعلان قرار التعويم، قرر مجلس الوزراء رفع أسعار المحروقات والمواد البترولية، وخفض الدعم عليها، وأصدرت قائمة جديدة بأسعار البنزين والسولار والغاز، ما تسبب فى حالة عدم رضا لدى المواطنين، خاصة أن خفض دعم المحروقات صاحبه رفع تسعيرة المواصلات ما بين 10 و15%، إضافة إلى رفع أسعار كثير من الخضر والفاكهة والسلع الغذائية، وكذلك رفع أسعار الذهب، وكل ما تتعلق صناعته أو شراؤه بأسعار الدولار.
كيف تعاملت الحكومة مع رفض الشارع لتأثيرات القرارات؟
بدأت الحكومة التحرك سريعًا لاحتواء رفض الشارع للتأثيرات السلبية للقرارات، وخاصة على الفقراء، وعقد المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، مؤتمرًا صحفيًّا الجمعة الماضية، أعلن فيه زيادة الدعم على البطاقات التموينية من 18 جنيهًا للفرد إلى 21 جنيهًا، وقرر تنقية بطاقات التموين لحذف 9 ملايين مواطن لا يستحقون الدعم، وكذلك إعلان إجراءات مراقبة الأسواق.
لماذا اتخذت الحكومة والبنك المركزى هذه القرارات؟ وما هى النتائج المنتظرة؟
اتخذ البنك المركزى قرار تعويم الجنيه، لضبط السوق المصرفية والقضاء على السوق السوداء للعملة، وتوحيد سعر الدولار، كما أن هذا الإجراء يأتى ضمن مجموعة إصلاحات اقتصادية تنتهجها الدولة، واشترطها صندوق النقد الدولى - وفق أغلب التحليلات - للموافقة على إقراض مصر 12 مليار دولار على 3 سنوات، ومن المنتظر أن تصل أول دفعة من القرض يوم الأربعاء المقبل وقيمتها 2.5 مليار دولار.
