هل قرض صندوق النقد يخفض سعر الدولار؟

مع إعلان مصر عن الاتفاق مع صندوق النقد الدولى للحصول على قرض بقيمة 12 مليار دولار على 3 سنوات، وراح الكثيرين يتوقعون بنود الاتفاق _الذى لم تعلن الحكومة كل تفاصيله حتى الآن_للوقوف على كل جوانبه، يأتى ذلك بعد تنبأ الصندوق عن تسجيل مصر لمعدل نمو 6% بحلول عام 2021 فى حال تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادى المتفق عليه لتسهيل إيجاد النساء والشباب لفرص العمل وحماية محدودى الدخل والفقراء من المصريين، ما دفع الجميع بلا استثناء للحديث عن "هل قرض صندوق النقد سيخفض سعر الدولار؟"

الصندوق وضع روشتة لمصر من 5 إصلاحات

للوقوف على النقاط المحورية للاتفاق والإجابة على التساؤل الأساسى لعلاقة القرض بالدولار، فيجب ذكر 5 أمور هى العمود الفقرى لاتفاق القرض إعادة تشكيل نظام سعر صرف الجنيه أمام العملات الأخرى، والذى كان يعتبره الصندوق قبل تعويم الجنيه بأنه "مبالغ فيه"، ما دفع الصندوق لإلزام الحكومة بإعادة بناء الاحتياطى من النقد الأجنبى لدى البنك المركزى، بالإضافة إلى ادخار ما يسمى بـ"هوامش أمان" ضد الصدمات والتغيرات الاقتصادية الدولية.



والعمل على تشديد السياسة النقدية لمصر بهدف احتواء أزمة التضخم المتزايد، والذى ينعكس بشكل مباشر على المواطنين الفقراء ومحدودى الدخل خاصة، إذ ترتفع معه الأسعار بشكل جنونى فى ظل تراجع معدلات الإنتاج المحلية وقلة الدخل وزيادة عجز الموازنة العامة للدولة والدين العام (الداخلى – الخارجى)، وكذلك ضبط السياسة المالية التى تضعها وتنفذها وزارة المالية لضمان تحجيم الدين العام فى حدود آمنة على المدى المتوسط، وتقديم الدعم لبرامج الأمان الاجتماع عبر زيادة الانفاق على الفقراء فى الموازنة العامة للدولة لمواجهة أثر الإصلاحات الاقتصادية على جميع محدودى الدخل.

أيضًا إجراء عدد من إجراءات لإعادة هيكلة وتشجيع النمو الاقتصادى، واستحداث المزيد من فرص العمل وتنويع الصادرات المصرية بما يساهم فى تحسين المناخ الاستثمارى.

وكان على الحكومة اتباع روشتة محكمة البنود والحركة فى دائرة مغلقة ترتكز على:

توقع بتحسن وضع الجنيه بعد سعر الصرف المرن

سعر صرف مرن "تعويم سعر صرف الجنيه" مقابل العملات الأجنبية خاصة الدولار ما يدعم ويقوى تنافسية مصر خارجيًا ويدعم الصادرات المحلية وجذب المزيد من السياح والاستثمارات الأجنبية المباشرة، ما يعطى فرصة للبنك المركزى لبناء احتياطى من العملات الأجنبية، وتعديل السياسة النقدية من أجل تقليل التضخم_زيادة الأسعار_والتحول من قرابة 17% لأقل من 10% وفقًا للإحصائيات الرسمية.

وبحسب برنامج الإصلاح الاقتصادى، فرضت الحكومة قانون ضريبة القيمة المضافة_أقره البرلمان فى شهر أغسطس الماضى_ لزيادة الإيرادات لكنها تعهدت لصندوق النقد إعفاء السلع الغذائية الأساسية التى يتناولها الفقراء من الضريبة الجديدة فى إطار حماية الطبقة الأقل دخلًا.

وما أؤخذ على مصر أن برنامج دعم الطاقة (البنزين – السولار – المازوت – الغاز الطبيعى) لم يكن يذهب لمستحقيه فتضمنت الإصلاحات أو روشتة العلاج الاقتصادى، ما يتسبب فى ضياع حق الفقراء فى الدعم وتوجه التخفيضات للصناعات كثيفة استهلاك الطاقة مثل صناعة الأسمنت والحديد وغيرها، ويتوقع صندوق النقد أن يتحسن حال موارد الاستخدام فى أولويات مثل الصحة والتعليم والبحث وتطوير المجتمع وآليات حماية محدودى الدخل.

واشترط الصندوق على مصر فى الاتفاق أن يتم توجيه وفورات الموازنة العامة أى ما يعادل 1% من إجمالى الناتج المحلى لزيادة الدعم والتحويلات النقدية الخاصة بكبار السن والأسر الفقيرة، والحفاظ على الوجبات الغذائية المدرسية المجانية للطلاب، وزيادة الدعم لألبان وأدوية الأطفال وتقديم برامج التدريب المهنى للشباب، وتشجيع الحصول على التصاريح الصناعية وتقديم تسهيلات للمشروعات الصغيرة والمتوسطة للحصول على التمويل المالى، ما ينغمس على توفير المزيد من فرص العمل ومعالجة مشكلة البطالة ذات النسب المرتفعة فى مصر والتى أغلبها من الشباب والنساء، وتوفير المزيد من دور الحصانة العامة وتحسين وسائل النقل العام للمواطنين، وتيسير عمل المرأة خارج المنزل ومشاركتها فى التنمية الاقتصادية.