طالبت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، برئاسة النائب جبالى المراغى، الدكتور أشرف الشرقاوى وزير قطاع الأعمال العام، بمراجعة الأجور الأساسية واللوائح لجميع شركات القطاع العام، وألا يكون هناك تفاوت فى الأجور بين العاملين فى شركات القطاع العام المختلفة.
ومن جانبه، رد الدكتور أشرف الشرقاوى، وزير قطاع الأعمال العام، على طلب الإحاطة المقدم من أحد النواب بشأن التفاوت غير المبرر فى الأجور والبدلات للعاملين بالشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات الكيماوية، مؤكّدًا أن التفاوت فى الأجور مقنن بحكم القانون واللوائح الداخلية، ويختلف من شركة إلى أخرى بحسب طبيعة العمل والإنتاج.
وزير قطاع الأعمال: تفاوت الأجور بحكم القانون وطبيعة الشركات ولوائحها
وقال الوزير – فى كلمته خلال اجتماع لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، اليوم الاثنين - "الحالة التى أمامى ليست أقل من الحد الأدنى للأجور، وهناك تفاوت بالقانون وبطبيعة الشركة ولائحتها، وسنراجع اللوائح الخاصة بالشركات لضبط هذه المسألة، وسأرد كتابة على هذه الحالة لمعرفة الـ1080 جنيهًا التى يحصل عليها بعض العاملين بالشركة محسوبة وسليمة أم لا".
وأضاف الوزير، أن التفاوت يجوز وفقًا للقانون، ولكن هل ملائم أم لا؟ هذا ما يمكن بحثه، والحكومة جاهزة دائما للرد، ليعقب بعض النواب على كلام الوزير، قائلين: "التفاوت يجب ألا يكون فى الأجر الأساسى".
وتابع الوزير كلمته أمام اللجنة: "إحنا طالبين مراجعة اللوائح، ليس لتوحيدها، ولكن على الأقل لتوحيد البنود الخاصة فيها، وأن يكون ما يتم تطبيقه متفقًا مع اللائحة، لوائح الشركات ولوائح شؤون العاملين فى الشركات، وأنا قبل ما أتولى المنصب الوزارى كنت عضوًا بمجالس بعض الشركات، وهناك إحدى الشركات كُتبت لائحتها بخط اليد، وهى قديمة، وفوجئت بأنه عُدّلت أكثر من مرة"، لافتا إلى أنه تم تشكيل لجنة برئاسته لدراسة لوائح جميع الشركات للتقريب بين الرواتب وفق الآليات المتاحة والممكنة.
واستطرد وزير قطاع الأعمال العام: "هناك 125 شركة، وتوحيد البنود أمر مهم، ولكن توحيد الأرقام لا يجوز، وهناك فى اللائحة بند يسمح بطبيعة العمل، والقرار فى الوقت الحالى قيمته صفر، وفى أوقات أخرى قد لا تكون قيمته صفرًا".
وبالنسبة لمشكلة تعثر بعض شركات الغزل والنسيج، التى طرحها النائب صلاح عيسى، عضو اللجنة وعضو المجلس عن محافظة الإسكندرية، قال الوزير: "مشكلة شركات الغزل والنسيج تحدثت فيها كثيرًا، والمادة42 من القانون 203 "قطاع الأعمال العام"، أعطى الحق للنقابة العامة للشركة بالاشتراك فى وضع اللوائح الخاصة بالشركات، ووجود التفاوت فى صرف وجبات غذائية يرجع لطبيعة عمل كل شركة، والوجبات الغذائية لا تُصرف للعاملين بالوحدات الحسابية لأنهم لا ينتجون".
وزير قطاع الأعمال: منعنا الاستعانة بالمستشارين والعمل فوق الـ60 بشركات القطاع العام
وأكد الدكتور أشرف الشرقاوى، أنه منع العمل بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام لمن تجاوزوا سن الـ60، مع عدم الاستعانة بالمستشارين، متابعًا: "بالنسبة لرؤساء مجالس الإدارات، فيه نوع بنسيبه لنهاية المدة، ونوع يقدم استقالته أمام الجمعية العمومية، وحتى يوم 31 ديسمبر المقبل المفروض ما يبقاش فيه حد فوق الستين سنة، وبالنسبة لرؤساء مجالس الإدارة فالسن المهم والخبرة والكفاءة مهمة أيضًا، والقانون وضع شروطًا لعملية تشكيل مجالس الإدارات".
وتابع وزير قطاع الأعمال حديثه بالقول: "الخميس المقبل ستُعقد جمعية عمومية للشركات القابضة، وهذه أول مرة فى تاريخ القطاع العام، أن الشركات القابضة أعدت كل التوابع بتاعتها والقوائم المالية وأرسلتها للجهاز المركزى للمحاسبات، ويوم السبت المقبل ستُعقد جمعية أخرى، وحتى الآن أعدت 108 شركات قوائمها المالية، من أصل 124 شركة، وفى شهر مارس الماضى كان لسه فيه شركات بتعمل قوائم مالية لـ30/6 / 2015، وعندنا 8 شركات قابضة خلصت 4 منها فى مارس وأبريل، واللى بيشتغل وينتج بياخد نصيبه من الحوافز والمكافآت والأرباح".
وقال "الشرقاوى": "سيتم تطوير شركة نيازا، بإحلال وتجديد خطوط لإنتاج لمبات الليد الموفرة، طبقًا لاحتياجات السوق، والوزارة تضع الدراسات اللازمة لتطوير وإنتاج كل شركة، حسب احتياجات السوق لإنتاجها، فشركة نيازا وشركات كثيرة كانت تواجه مشكلة فى تدبير مستلزمات الإنتاج، هنعمل إيه؟ ما إحنا عايشين فى البلد، وبدأت الدنيا شوية تتظبط، وفيه مشروعات تُقام، والفترة المقبلة سيكون حجم إنتاجها ملائمًا".
لجنة القوى العاملة تطالب الحكومة بحل مشكلة التفاوت فى الأجور بالشركات
من جانبه، قال محمد وهب الله، وكيل لجنة القوى العاملة، موجّهًا حديثه للوزير: "نتفق معك أن طبيعة العمل تختلف من شركة لأخرى، ونرجو سرعة الانتهاء من إعداد اللوائح وتهيئتها واعتمادها".
وأضاف "وهب الله"، أن هناك تفاوتًا واضحًا فى الأجور بالشركات، لوجود أخطاء عند ضم العلاوات فى عام 1995، وذلك ناتج عن خطأ فى تطبيق نظام العلاوات فى بعض الشركات، مطالبًا جميع الشركات بمراجعة اللوائح الخاصة بها لإصلاح هذا التفاوت فى الأجور، كما طالب بتفعيل قرار الحد الأدنى للأجور فى القطاع الخاص، قائلا: "لم يصدر قرار من الدولة بالحد الأدنى فى القطاع الخاص ولكن طبقته فى القطاع العام"، وشدّد وكيل اللجنة على ضرورة أن تعمل الحكومة على تطوير شركات القطاع العام وتطوير وتدريب العاملين فيها لتكون منتجة وتستفيد منها الدولة.
صلاح عيسى: شركات القطاع العام أصبحت تركة ثقيلة
فى السياق ذاته، طالب النائب صلاح عيسى، عضو لجنة القوى العاملة بالمجلس، بعدم صرف الرواتب بدون عمل، مضيفًا: "شركات قطاع الأعمال أصبحت تركة ثقيلة"، وأطالب بعقد اجتماع بين لجنتى القوى العاملة والزراعة بالبرلمان، بحضور وزيرى الزراعة عصام فايد، وقطاع الأعمال العام أشرف الشرقاوى، لدراسة كيفية عودة شركة الأقطان.
