أعلن رئيس الإدارة المركزية لحماية الأراضى بوزارة الزراعة اليوم، رفض الوزارة لقانون التصالح مع مخالفات البناء على الأراضى الزراعية، وتأكيده على أن القانون المقترح غير دستورى ويخالف المادة 29 من الدستور، ويزيد من مخالفات التعديات على الرقعة الزراعية الخصبة بالوادى والدلتا، ويعرقل اتجاه الدولة فى زيادة الإنتاج وسد الفجوة من المحاصيل الرئيسية، وينشر "برلمانى" آراء نواب البرلمان حول رفض الزراعة التصالح مع الأبنية المخالفة، وخاصة الأبنية التى قامت بتركيب عدادات كودية بعد قرار رئيس الوزراء بتركيب العدادات الكودية للأبنية المخالفة.
عبد الوهاب خليل: العداد الكودى لا يعطى الحق لصاحب العداد بتقديم شكوى بشأن حدوث إزالة للعقار
قال النائب عبد الوهاب خليل، وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن العدادات الكودية لتوصيل المرافق للأبنية المخالفة بمثابة حل مؤقت، ولا يعطى الحق لصاحب العداد بتقديم شكوى أو رفع قضايا بشأن حدوث إزالة للعقار.
وأكد "خليل" فى تصريحات لـ"برلمانى"، أن تركيب العدادات الكودية مسجلة بأرقام وليس باسم أشخاص، وذلك ليس له علاقة دستورى أو غير دستورى، وبحالة ترخيص العقار يستمر العداد بالعمل، وأن تمت الإزالة لا يستطيع صاحب العقار اتخاذ أى إجراء.
وطالب "خليل" خلال تصريحاته، بضرورة إعلان وزارة الإسكان عن الأحوزة العمرانية الجديد قبل رفض قانون التصالح مع الأبنية المخالفة، قائلاً: "دايرتى منزلش فيها أحوزة عمرانية جديدة منذ 1985، مما دفع الأهالى المخالفة والتوسع بالرقعة الزراعية".
وتابع وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن قانون التصالح مع الأبنية المخالفة على الأراضى الزراعية، بمثابة استثناء للأبنية المخالفة القديمة، والتى يجب إدراجها بقانون التصالح، قائلاً: "رغم تحفظى وعدم رضائى عن البناية على الأراضى الزراعية، لكن مع التصالح بعد الإعلان عن الأحوزة العمرانية الجديدة.
محمد الحصى: "كلام غريب ولازم يكون فى حلول"
قال النائب محمد الحصى، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن رفض وزارة الزراعة قانون التصالح مع الأبنية المخالفة على الأراضى الزراعية، يعُد ازدواجية وتضارب فى القرارات بعد قرار رئاسة الوزراء بتركيب عدادات كودية للمبانى المخالفة،" كلام غريب ولازم يكون فى حلول".
وأكد "الحصى" فى تصريح لـ"برلمانى"، أن الدولة وسياسة الحكومات السابقة أجبرت المواطن على المخالفة، وذلك من لعدم طرح إى أحوزة عمرانية وخاصة بالقرى، مما دفعت المواطنين للمخالفة ببناية الأراضى الزراعية، مؤكدًا أن إزالة المبانى المخالفة أمن قومى واجتماعى ولا يمكن إزالتها.
وطالب عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، بضرورة عقد البرلمان جلسات مناقشة للبحث عن مخرج لأزمة إزالة المبانى المخالفة، من خلال طرح أكثر من مخرج لضمان عدم إزالة تلك المبانى.
عصام منسى: بمثابة تعنت الحكومة مع الشعب والجهة التشريعية بالدولة وإهدار للمال العام
قال النائب عصام منسى، عضو لجنة الزراعة بمجلس النواب، إن رفض وزارة الزراعة قانون التصالح مع الأبنية المخالفة على الأراضى الزراعية، بمثابة تعنت الحكومة مع الشعب والجهة التشريعية بالدولة، كما يعُد اهدارا للمال العام.
وأوضح "منسى" فى تصريحات لـ"برلمانى"، أن التصالح من الأبنية المخالفة على الأراضى الزراعية لا بديل له لحل أزمة الأبنية المخالفة، لما يعُد مصلحة للطرفين المواطن والدولة، كما أن إزالة الأبنية سيخلق صدام بين المواطن والحكومة.
وطالب عضو لجنة الزراعة بالبرلمان، بضرورة استدعاء وزير الزراعة بالبرلمان، وذلك لوضع البدائل من إزالة الأبنية على الأراضى الزراعية، والعمل على وضع ضوابط للتصالح، بالإضافة إلى فرض عقوبات صارمة للتعديات الجديدة على الأراضى الزراعية.
محمد تمراز: رفض التصالح مع الأبنية المخالفة يخلق حربًا بين المواطن والحكومة
قال النائب محمد سعد تمراز، عضو لجنة الزراعة بمجلس النواب، إن تمسك وزارة الزراعة برفض التصالح مع الأبنية على الأراضى الزراعية، سيخلق حربًا بين المواطن والحكومة وخاصة بعد توصيل العدادات الكودية للمخالفين، وذلك تعليقًا على رفض رئيس الإدارة المركزية لحماية الأراضى بوزارة الزراعة، القانون المقترح من لجنتى الزراعة والإدارة المحلية بالبرلمان حول التصالح مع مخالفات البناء على الأراضى الزراعية، ووصفه بأنه غير دستورى ويخالف المادة 29 من الدستور.
وأضاف"تمراز" فى تصريحات لـ"برلمانى"، أنه سيتقدم بطلب لاستدعاء وزير الزراعة بشأن عدم دستورية المادة 29 من الدستور مع قانون التصالح، والعمل على وضع حلول لتلك الأزمة، مؤكدًا أن اللجنة إذا لم تجد مخرجًا للتصالح سيتقدم بطلب إلى رئاسة البرلمان بتعديل المادة 29 من الدستور، وذلك للتصالح مع الأبنية المخالفة.
وأوضح "تمراز"، أن وزير الزراعة وضع الحكومة بأكثر من صدام، بداية مع روسيا وأزمة تصدير الموالح والسعودية بسبب الفرولة، كما سيحدث أزمة كبيرة للحكومة مع الشعب بسبب رفضه للتصالح مع الأبنية على الأراضى الزراعية، قائلا: "وزير الزراعة لازم يمشى".
وتابع عضو لجنة الزراعة بالبرلمان، أن 50% من الشعب يسكن بأبنية مخالفة على أراضى زراعية، ولا يمكن إزالتها لأن الوضع أكبر مما يتخيله العقل، قائلا: "الشعب اللى استفتى على الدستور قادر يعدله".
