قررت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، مطالبة الدكتور على عبد العال، رئيس المجلس، بإجراء تحقيق فورى فى واقعة سحب مشروع قانون "المواطنة ومنع التمييز"، المقدم من النائب علاء عبد المنعم، عضو اللجنة، بسبب قيام عدد من الاعضاء بتقديم مذكرة للمستشار أحمد سعد الدين، الأمين العام للمجلس، تفيد بعدم توقيعهم على مشروع القانون.
وفى هذا الإطار، قال النائب بهاء أبو شقة، رئيس اللجنة، إن اللجنة سترفع خطابها للدكتور "عبد العال"، بناء على الطلب المقدم من النائب علاء عبد المنعم، وستطالبه فى الخطاب بالتحقيق فى الأمر، وأكد النائب إيهاب الخولى، أمين سر اللجنة، أن "التشريعية" ستظل مدرجة لمشروع القانون على جدول أعمالها لحين الانتهاء من التحقيق .
علاء عبد المنعم: ما كان يجب على رئيس المجلس أن يتخذ قرار سحب القانون
فى هذا الإطار، أكد النائب علاء عبد المنعم، مقدم مشروع القانون، أنه ما كان يجب على رئيس المجلس أن يتخذ قرار السحب بناء على أقوال أناس لم يتم التثبت من صحتها بعد، مطالبًا لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية باعتبار خطاب الأمين العام للمجلس كأنه والعدم سواء، والاستمرار فى نظر مشروع القانون.
عبد المنعم: نحن فى برلمان محترم ولسنا فى قهوة بلدى
وأضاف "عبد المنعم" فى تعليقه على الأمر: "لسنا فى مقهى أو مصنع لبان سمارة، نحن فى برلمان محترم، وأطالب بالتحقيق معى فيما تم نسبه لى، وإذا ثبت قيامى بالتزوير تسقط عضويتى".
وتابع علاء عبد المنعم حديثه بالقول: "إن قرار رئيس المجلس بسحب مشروع القانون من اللجنة التشريعية يؤكد أننى مدان، وكان على رئيس المجلس استدعائى، وأن يقول لى إن فلان وفلان بالاسم لم يوقعوا على مشروع القانون، وأنا لو مزور توقيعاتهم أضع وجهى فى الأرض وأقول له استر علىّ، أو أقول له واجهنى بمن ادّعى تزوير توقيعه، لأضع عينى فى عينه".
نائب "دعم مصر": سحب المشروع اتهام مباشر لشخصى بالتزوير
وأضاف علاء عبد المنعم: "إن سحب المشروع من اللجنة دون العودة إليها يمثل اتهامًا مباشرًا لشخصى بالتزوير، ويجب فتح تحقيق فى المسألة، وكان يتعين على الدكتور عبد العال استدعائى ومواجهتى بالأمر وبأسماء النواب الذين يتهموننى بأننى وضعت أسماءهم للتوقيع على مشروع القانون دون موافقتهم، بدلا من سحبه بهذا الشكل".
وأشار نائب "دعم مصر"، إلى أن المجلس أمام سابقة خطيرة تستوجب التحقيق فى الأمر، متابعًا: "لو كان ما يدعيه النواب صحيحًا، كنت سأقف أمام رئيس المجلس مطأطئ الرأس، وأقول له استر علىّ"، مؤكّدًا أن كل التوقيعات سليمة وكل من وقع قام بالتوقيع أمامه شخصيا.
كان عدد من النواب قد تقدموا بطلب للأمين العام للمجلس، المستشار أحمد سعد الدين، بعدم توقيعهم على مشروع القانون، وكان الأمين العام قد أرسل خطابًا للمستشار بهاء أبو شقة، يتضمن أن الدكتور على عبد العال، قرر سحب مشروع القانون المقدم من النائب علاء عبد المنعم، حول "المواطنة وعدم التمييز"، من اللجنة لعدم استيفائه العدد الذى تشترطه اللائحة الداخلية للمجلس لمشروعات القوانين، وأن رئيس المجلس أحاله للجنة الاقتراحات والشكاوى، كاقتراح بقانون.
وأشار المستشار أحمد سعد، فى خطابه لرئيس لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، إلى أن رئيس المجلس اتخذ هذا القرار بسبب أن بعض النواب الذين وردت أسماؤهم ضمن الموقعين على مشروع القانون، تقدموا بطلب للأمين العام، وأكدوا فيه عدم توقيعهم على مشروع القانون، وأنه لم يسبق علمهم به أو عرضه عليهم.
وفى هذا الإطار، قال النائب كمال أحمد، عضو مجلس النواب عن الإسكندرية، إنه كان ينبغى التثبت أولا قبل صدور قرار رئيس المجلس بسحب مشروع القانون، وهو ما يعنى إجراء تحقيق قبل صدور قرار السحب، والواقعة والقرار سابقة برلمانية خطيرة .
وقال المستشار حسن بسيونى، إن من حق أى عضو التقدم بمشروعات القوانين، وفى حالة ورود خطاب من الأمانة العامة يؤكد أن توقيعات النواب على مشروع القانون غير حقيقية، ما يخل بنصاب العدد الموقع على مشروع القانون، فإن الأمر يحتاج لتحقيق عاجل للتثبت من صحة التوقيعات أو عدمها، قبل مناقشة مشروع القانون.
من ناحيتها، أكدت سوزى ناشد، عضو لجنة الشؤون الدستورية، أن خطاب الأمين العام للبرلمان، الموجه للجنة، خطاب خاطئ، وكان يجب التحقيق فى الموضوع داخل المكاتب المغلقة أولا، لأن من شأن هذا الخطاب أن يصدر صورة سيئة عن البرلمان أمام الرأى العام وعبر وسائل الإعلام، ونطالب بتحقيق سريع فى الموضوع.
