تواصل لجنة العفو الرئاسى أعمالها لفحص أوراق المحبوسين على ذمة قضايا احتياطية وأحكام نهائية فيما يخص قضايا التظاهر والرأى والنشر، ووضعت اللجنة فى فحص أوراقها مجموعة أولويات ستعطى لها اهتماما فى فحص الأوراق المقدمة للجنة وتتلقى اللجنة شكاوى من 5 جهات رسمية، وهى المجلس القومى لحقوق الإنسان ولجنة حقوق الإنسان، والمراكز الحقوقية والنقابات والأحزاب، هذا بجانب البريد الإلكترونى الخاص باللجنة وما يتلقاه كل عضو بشكل فردى.
وتتضمن قائمة أولويات الحالات التى تهتم بها اللجنة، غير المتورطين فى أحداث عنف والمحبوسين قيد التظاهر السلمى، والطلبة، والفتيات، والحالات المرضية، والمحبوسين قيد قضايا النشربينما أعطت اللجنة اهتماما لقضايا بعينها تتبناها خلال فحص الأوراق المحبوسين قيد مظاهرات سلمية، والمحبوسين على إثر قضية "تيران وصنافير" والمعروفة إعلاميا بمظاهرات الأرض، والمحبوسين فى أحداث وقعت بعهد الرئيس المعزول "محمد مرسى"، وقضايا جماهير الملاعب وعلقت الموقف من المقبوض عليهم فى أحداث عنف مثل رابعة والنهضة ومسجد الفتح.
"طارق الخولى": "الغارمات والقضايا الجنائية" لا تخص أعمال لجنة العفو
وأكد طارق الخولى، عضو لجنة العفو الرئاسى، أن اللجنة لم تتمكن بعد من إعداد الحصرى النهائى للشكاوى التى تلقتها بشأن المحبوسين على ذمة قضايا أو أحكام نهائية، موضحا أن اللجنة تدرس كل حالة على حدى، وكثيرا ما تجد حالات مكررة.
وأضاف "الخولى" فى تصريحات لـ"برلمانى "، أن عدد الحالات التى تلقتها اللجنة تصل لبضع مئات، مؤكدا أن اللجنة فى انعقاد دائم وحريصة على النظر فى شأن الحالات غير المتورطة فى أفعال عنيفة ولها طابع سلمى وتظاهر السلمى.
وأشار إلى أن اللجنة حريصة على تسليم قائمة الطلبة فى أقرب وقت، ولكن لم يحدد بعد إذا كانت القائمة القادمة ستكون متنوعة أم طلبة فقط.
وعما أثير عن ضم "الغارمات" لأعمال اللجنة، قال "الخولى"، إن ذلك لا يأتى فى شأن حدود اختصاص اللجنة رغم أنها تعد قضايا إنسانية من الدرجة الأولى، قائلا: "نود أن نوضح أنه وصلت إلينا قضايا تخص الغارمات والعشرات من القضايا الجنائية ليست ذات طابع سياسى، لكن اللجنة لن تتمكن من فحصها لأنه ليس من اختصاصها فهى مهتمة بقضايا التظاهر والرأى والتعبير، سيكون هناك توصية من اللجنة للرئاسة بشأن الحالات التى تلقتها لأنه يمثل جانبا إنسانيا ويحتاج لضرورة المعالجة التنفيذية والتشريعية له".
"كريم السقا": معيارنا الأساسى فى الحكم على المحبوسين هو عدم التورط فى أعمال عنف
من جانبه قال كريم السقا، عضو لجنة العفو الرئاسى، أن اللجنة مستمرة فى عقد اجتماعات يومية لها لاستكمال فحص الأوراق المقدمة إليها، موضحا أن اللجنة اختصاصها وفقا لتكليف رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسى، هو قضايا التظاهر والرأى والنشر.
واعتبر "السقا " فى تصريحات لـ"برلمانى "، أن المعيار الأساسى للحكم فى المحبوسين هو عدم ارتكاب عنف أو تخريب، موضحا أن اللجنة فى لقاءات يومية، مؤكدا أنه يعقد جلسات مع مجموعات من المراكز الحقوقية للتعرف على الأوراق التى لديهم بشأن المحبوسين.
محمد عبد العزيز: لجنة العفو ستطالب بالإفراج عن جميع المحبوسين بتظاهرات "تيران وصنافير"
بدوره أوضح محمد عبد العزيز، عضو لجنة العفو الرئاسى، أن اللجنة مع الإفراج عن جميع المحبوسين قيد "مظاهرات الأرض"، مشيرا إلى أن اللجنة تفحص كافة الأوراق المرتبطة بقضايا التظاهر، والرأى والنشر، قائلا: "نحن مع الإفراج عن جميع المتظاهرين بقضايا تيران وصنافير".
وأضاف "عبد العزيز" فى تصريحات لـ"برلمانى"، أن اللجنة ستجتمع لاستكمال فحص باقى الأوراق، موضحا أن مد عمل اللجنة وفتح ملف الأحكام القضائية النهائية جاءت بتوصية من اللجنة وطلب منها للرئيس عبد الفتاح السيسى، ولاقت موافقة منه.
وأوضح، عضو لجنة العفو الرئاسى، حريصة على النظر فى قضايا جميع المحبوسين قيد قضايا التظاهر والرأى والنشر.
